از مجموع آن چه تاكنون تبيين گرديد شايد بتوان نتيجه گرفت كه با توجّه به اين كه نرخ روز عقد، امرى ثابت و معلوم است و از طرفى طرفين معامله نيز اجمالاً قيمت بازار را مى دانند، ولى نسبت به مقدار دقيق ثمن جهل دارند، و اين مقدار جهل از ديد عرف قابل مسامحه مى باشد و مضرّ به صحّت معامله و مستلزم غرر و خطر نيست، لذا مى توان گفت اگر مراد از نرخ روز، نرخ روز عقد - كه معمولاً ثابت و بدون تغيير است - باشد، معامله صحيح خواهد بود. ولى در شرايطى كه قيمت كالا در بازار مرتّب در نوسان بوده، از ثبات اطمينان بخشى برخوردار نباشد، روشن است كه ارجاع و اعتماد به قيمت بازار، علاوه بر اين كه اتكا بر مجهول است،مستلزم غرر نيز مى باشد. در اين صورت چنين معاملاتى صحيح و معتبر نخواهند بود.حكم فرض دوم نيز از اين مطالب روشن مى گردد. از نظر فقه اماميه چنين معاملاتى معتبر و صحيح نمى باشند؛ زيرا تعيين قيمت و بهاى كالا براساس مبانى تغييرپذير و غيرثابت مى باشد كه آن موارد از جنبه احتمالى برخوردارند و همين اندازه احتمال نيز با معلوم بودن ثمن منافات دارد، لذا موجب «غرر در معامله» مى شود.هم چنين از نظر اكثر فقهاى اهل سنّت،(21) خريد و فروشى كه در آن «تعيين ثمن به نرخ روز» و مانند آن باشد، صحيح و جايز نيست؛ به عنوان مثال، اگر مشترى به فروشنده بگويد كه اين كالا را به قيمت بازار از تو خريدم يا به قيمتى كه مردم آن را مى فروشند و يا به قيمتى كه آن را بفروشم و يا به قيمتى كه فلان شخص آن را بفروشد، معامله باطل است؛(22) زيرا قيمت براى طرفين معامله مشخص نيست و ثمن در تمام اين صورت ها هنگام انعقاد عقد بيع، مجهول است. البتّه ضمن اين كه تمام مذاهب اهل سنّت قائل به اين حكم هستند، در برخى موارد استثنائاتى را مطرح نموده و حكم به جواز داده اند؛ براى نمونه، حنفيه چنين معاملاتى را منع كرده، ولى در عين حال بيع اشيايى را كه معمولاً مردم خريد و فروش مى كنند و از نظر قيمت مختلف و متغيّر نيستند (مانند نان و گوشت)، بدون ذكر ثمن و معلوم نمودن آن هنگام معامله، صحيح و جايز مى داند.(23)البتّه به نظر مى رسد كه علّت جايز دانستن چنين معاملاتى از سوى برخى از علماى اهل سنّت، به ضرورت و يا استحسان باشد كه بنا بر رعايت اختصار از نقد و بررسى و پرداختن به آن خوددارى مى كنيم. امّا آن چه مسلّم است اين است كه در اصل بطلان معامله اى كه تعيين ثمن در آن به نرخ روز و بهاى متداول در بازار باشد، اختلاف اساسى وجود ندارد.