لطفا منتظر باشید ...
2 - قوانين قانون مدنى ايران
يكى از شرايط صحت عقود و معاملات كه از قاعده حقوقى غرر ناشى مى شود آن است كه: «مورد معامله بايد در حين عقد موجود باشد.» (مستنبط از ماده 216 و 361 ق.م.)
لازم به يادآورى است كه عقود به يك اعتبار به دو دسته تقسيم مى شوند: عقود تمليكى و عقود عهدى. شرط يادشده در مورد عقود تمليكى است؛ يعنى عقودى كه مبيع در آن ها عين خارجى و يا در حكم آن (كلى در معين) باشد؛ زيرا فقط مالِ موجود مى تواند مورد تمليك قرار گيرد و نمى توان مال غيرموجود را انتقال داد، اگرچه پيدايش آن در زمان بعد از عقد محقق باشد؛ مثلاً هرگاه شخصى كالايى را كه هنوز نساخته، بفروشد، معامله باطل است، و يا اگر حيوانى فروخته مى شود، بايد در زمان انعقاد عقد بيع، وجود خارجى و محسوس (مادى) داشته باشد. از اين روى، اگر بعد از انعقاد عقد بيع معلوم شود كه در هنگام انعقاد قرارداد، حيوان مورد نظر تلف شده، عقد باطل مى شود؛ بدين جهت ماده 361 ق.م. ايران مقرر مى دارد:
اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع و جود نداشته، بيع باطل است،
ولى هرگاه تلف مورد معامله بعد از عقد و پيش از تسليم به مشترى اتفاق بيفتد، قرارداد معتبر و صحيح است، البته چنين امرى موجب انفساخ عقد مى شود(با توجّه به ماده 387 ق.م.).
اگرچه ماده 361 ق.م. در مورد بيع است، ولى به نظر مى رسد ساختمان حقوقى بيع هيچ خصوصيتى جهت بطلان نداشته باشد و حكم يادشده با توجّه به ماهيّت عقود تمليكى است. البته با توجّه به ماده 183 ق.م.، چنان چه در عقد عهدى مورد معامله كلى (يا كلى فى الذمه) باشد، لازم نيست كه افراد آن هنگام عقد موجود باشد، بلكه كافى است در زمان تسليم به وجود آيد. به اين جهت از مفهوم مخالف ماده 361 ق.م. اين حكم قابل استنباط است كه در بيع كلّى فى الذّمه لازم نيست كه مبيع هنگام عقد موجود باشد و اگر مبيع هنگام عقد موجود نباشد، بيع باطل نيست و تنها لازم است كه مورد معامله در زمان تسليم و تحويل كالا وجود داشته باشد.
آن چه درباره ضرورت وجود عين معين به عنوان پايگاه مادى حق مطرح است، در اين فرض مورد ندارد. بنابراين، اگر شخصى مقدار معينى از محصول سال آينده زمين يا باغ خود را (با تعيين جنس و وصف اساسى آن) به ديگرى بفروشد، صحيح خواهد بود(18) و يا اگر معمارى، ساخت خانه اى را با مشخصات معينى در مقابل مبلغى براى ديگرى تعهّد كند، اين معامله صحيح و معتبر است، هر چند در اين صورت چنين معامله اى ديگر بيع مصطلح (ماده 338 ق.م) نيست، بلكه يك قرارداد به معناى اعم (طبق ماده 10 ق.م.) خواهد بود. در اين دسته از عقود و قراردادها (عقود عهدى) آن چه اهميت دارد، توانايى متعهد و امكان اجرا و اعمال تعهد است، نه وجود عين (يا مورد معامله؛ مثلاً خانه يا محصول زراعى) هنگام انعقاد عقد.
بنابراين، بحث بيع اشياى معدوم تنها در عقود تمليكى كه مبيع عين خارجى و يا در حكم آن (كلّى در معين) است، مطرح مى باشد، و قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه، بيع چنين اشيايى را باطل اعلام مى نمايد(مستفاد از ماده 361 ق.م.). البته در خصوص موارد استثنايى اين حكم، مانند بيع ميوه قبل يا بعد از وجود و ظهور آن و مانند آن، قانون مدنى ساكت است. ولى به موجب اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قاضى با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم قضايا را صادر مى نمايد.
آن چه از ماده 361 ق.م. قابل استنباط مى باشد اين است كه مالى كه وجود آن «محتمل» يا «قابليّت وجود را در آينده» دارد، نمى تواند به عنوان مبيع قرار گيرد، و امكان انتقال چنين مالى به عنوان يك قاعده از قانون به دست نمى آيد.
بنابراين، قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه، در صورتى كه عين معين مورد انتقال واقع شود، مقررداشته آن عين در زمان عقد موجود باشد(19) (ماده 361 ق.م.) و مالى كه وجود آن «محتمل» يا «قابليت وجود را در آينده» دارد نمى تواند به عنوان مبيع قرار گيرد و چنين معامله اى باطل و بدون اثر است(ماده 365 ق.م.). اين قاعده در تمام مواردى كه عين خارجى (معين) موضوع قصد انشاست، جارى مى باشد، هرچند كه انتقال و تسليم در آينده انجام گيرد. ولى هرگاه هدف از انتقال، احسان و نيكى است، قانون گذار سخت گيرى نكرده و حتى برخلاف قاعده، تعهّدى را كه موضوع آن وجود ندارد و به آينده مربوط مى شود، مى پذيرد. چنان كه در ماده 842ق.م. مقرر مى دارد: «ممكن است مالى را كه هنوز موجود نشده است، وصيّت نمود.» پس مى توان به محصول زراعى و يا ميوه هايى كه در آينده به وجود مى آيند، وصيّت كرد.
منتها موصى به بايد صلاحيت وجود را در آينده داشته باشد. البته اين استثنا را به يارى قياس نمى توان توسعه داد و چنين نتيجه گرفت كه تمليك رايگان مال آينده درست است.(20)
