ارزيابى روايات - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

ارزيابى روايات

با توجّه به اين كه حديث مشهور نبوى(ص)، تنها روايتى است كه بيع غررى را ممنوع و منهى اعلام كرده است و از طرفى، مورد توجه تمام فرق مشهور اسلامى مى باشد و فقهاى همه مذاهب آن را معتبر دانسته اند و به تبع آن در قوانين مدنى كشورهاى اسلامى از جمله قانون مدنى ايران، موادى درج گرديده است و حقوق دانان نيز در كتاب ها و نوشته هاى حقوقى به آن، استناد كرده اند، ضرورى است چند مطلب مهم را درباره اين روايت مورد بررسى و دقت نظر قرار دهيم و بررسى ساير روايات را به دليل اختصار بر حسب مورد به آينده موكول مى كنيم.

روايات كه عمده ترين طريق اثبات سنّت در عصر انقطاع وحى و در زمان غيبت معصوم(ع) به شمار مى روند، نقش تعيين كننده اى در فهم و استنباط حقايق شرعى و احكام الهى دارند. بدين جهت، روايات از جهات مختلف ارزيابى و رده بندى شده اند، كه تقسيم خبر به صحيح و ضعيف و امثال آن (33) برحسب سند، از آن جمله است.

اين روايت به دليل ارسال و مجهول بودن برخى از راويان آن، از نظر دانشمندان شيعه اعتبار زيادى ندارد و به اصطلاح، «ضعيف» محسوب مى شود.(34) لكن هرگاه روايتى طبق موازين علم درايه و حديث، ضعيف باشد، ولى بيش تر فقيهان طبق آن فتوا صادر كرده باشند، عمل و فتواى آنان مى تواند ضعف سندى روايت را جبران كرده، روايت را قابل اعتماد و قبول نمايد.

بنابراين، چون اين روايت در بطلان معاملات غررى مورد توجه علما و انديش مندان اماميه و مبناى فتواى فقيهان قرار گرفته، ضعف آن جبران و به تعبيرى ناديده گرفته شده، و در نتيجه تلقّى به قبول (35) شده است؛ به عنوان نمونه، عباراتى از فقها در اين باره نقل مى شود:

1 - ... واشتهار الخبر بين الخاصّه والعامه يجبر ارساله ...؛(36) مشهور بودن حديث نبوى بين شيعه و اهل سنّت، جبران كننده مرسله بودن آن است.

2 - ... و بالجملة شهرة الخبر فى السنة الفقهاء تغنى عن تتبع سنده؛(37) به هرحال، مشهور بودن خبر (نبوى) در زبان و گفتار فقيهان، ما را از تحقيق و كنكاش درباره سند آن بى نياز مى كند.

3 - ... وقد مرّ فى كلام بعض مشايخنا انّ هذه الروايه (حديث نبوى ياد شده) متفق عليها بين العلماء كافّة و على هذا فيكون الرواية منجبرة بالشهرة العظيمه، بل الاجماع القطعى و كونه كالخبر الصحيح بل اقوى منه؛(38) اين روايت بين تمام علما مورد توافق و اتفاق مى باشد، بنابراين (ضعف و مرسله بودن آن) با شهرت فراوان، بلكه اجماع قطعى جبران مى شود و اين روايت مانند خبر صحيح، بلكه - از جهت دلالت - قوى تر از آن است.

4 - ... بحديث النهى عن بيع الغرر المشهور المعتبرة المتلقى بالقبول؛(39) حديث نهى از معامله غررى مشهور (بين علما و فقها) معتبر است و تلقى به قبول مى شود.

معناى بيع غرر در حديث نبوى (ص)

معناى نهى از بيع غررى در اين حديث چيست؟ آيا از بيعى نهى شده كه در نفس بيع، غرر باشد، يا نهى از بيعى است كه در مبيع آن غرر وجود دارد؟ و به عبارت علمى، آيا متعلق نهى، نفس بيع است، يا مبيع؟

براى تبيين اين مطلب توضيح ذيل ضرورى و اجتناب ناپذير است:

عبارت «بيع الغرر» در حديث ياد شده از دو كلمه مركب است: «بيع» و «الغرر». مطلب اساسى آن است كه آيا اضافه كلمه بيع به غرر در حديث، از نوع اضافه مصدر به مفعولش است، يا از نوع اضافه موصوف به صفت؟

در مورد تركيب «بيع الغرر» و نوع اضافه آن، دو نظر وجود دارد:

الف) بيع مصدر است (به معناى خريدن و فروختن) كه در اين صورت، «الغرر» مفعول آن محسوب مى شود.(40) بنابراين، معناى عبارت چنين مى شود: خريد و فروش چيزى كه در آن غرر باشد و به تعبير حقوقى، معامله نمودن مبيعى كه در آن غرر وجود داشته باشد، نهى شده است.

ب ) «بيع» در اين عبارت، موصوف است و «غرر» صفت آن است. بنابراين، معناى عبارت ياد شده اين است: بيعى كه موصوف به غرر باشد، نهى شده است (بيع موصوف به غرر = بيع غررى).

بنابر نظريه اول، نهى در حديث، متعلق به مبيع است، يا معامله مبيعى كه در آن غرر باشد، مانند خريد و فروش ميوه درختان قبل از رسيدن، منهى و ممنوع است.(41) به تعبير صاحب جواهر، نهى متوجّه ركن معامله شده است، (در صورتى كه اضافه شده باشد مصدر به مفعول خود) و مراد از غرر، غررى است كه از ناحيه يكى از عوضين باشد(42).

در نتيجه، غرر صرفاً با مورد عقد (ثمن و مبيع) مطرح مى باشد و شامل بيعى كه غرر در صيغه آن وجود دارد، نمى شود.

طبق نظريه دوم، نهى در حديث، متعلق به خود بيع (نفس بيع) است و به اصطلاح شامل ماهيّت بيع مى شود كه در نتيجه، همه بيع هاى غررى را در بر مى گيرد،(43) چه غرر در «صيغه عقد» باشد و چه غرر مربوط به «مورد عقد» (مثمن وثمن).

به نظر مى رسد با توجّه به اطلاق حديث و اين كه دليل خاصى براى تخصيص غرر به مورد معامله و مبيع وجود ندارد، نظر دوم (در صورتى كه نهى متعلق به نفس بيع باشد كه در نتيجه همه بيع هاى غررى را شامل شود) قابل دفاع و توجيه باشد، و علاوه براين، مى توان گفت حديث، در احتمال دوم ظهور دارد؛ زيرا در اين صورت نيازى به تقدير در كلام نخواهد بود. بنابراين، معناى بيع غررى چنين است: بيعى كه در آن احتمال خطر در حدّى باشد كه آن بيع را از جهتى به غررى بودن متصف نمايد.

حكم معامله غررى در روايات

در روايات نيز مانند قرآن، حكم صريحى مبنى بر صحت و يا بطلان و فساد معاملات و عقود وجود ندارد و احكام در مورد معاملات در قالب تعابيرى، مانند حلال و حرام بيان شده است.(44) چنان كه حكم برخى از داد و ستدها و معاملات به صورت «نهى» مطرح گرديده و براى فاعل و مباشر آن وعده عذاب داده است.(45) به اين جهت در علم اصول اين بحث مطرح است كه آيا صيغه نهى (كلمه يا عبارتى كه دلالت بر نهى مى كند) در معاملات بر فساد دلالت مى كند؟(46) قبل از بيان خلاصه اى از نظريات اصوليين در اين موضوع، توضيح برخى از اصطلاحات دخيل در بحث ضرورى است:

دلالت در اين جا دلالت عقلى است. بنابراين، بحث اين است كه طبيعت و ماهيت نهى از چيزى، عقلاً بر فساد منهى عنه دلالت مى كند. در حقيقت نزاع در اين امر است كه آيا ميان نهى از امرى و فساد آن، ملازمه عقليه وجود دارد يا خير؟

كلمه نهى در حرمت ظهور دارد، البته به نظر برخى از اصوليين اين ظهور وضعى نيست، بلكه به مقتضاى حكم عقل است، اما خود كلمه نهى از جهت وضع، شامل نهى تحريمى و نهى تنزيهى (كراهت) است.

«فساد» كلمه اى است كه در مقابل صحت به كار مى رود و به اصطلاح از نوع تقابل عدم و ملكه است (نه از نوع نقيضين يا ضدين)، پس آن چه كه صلاحيت وصف صحت دارد، صلاحيت وصف فساد را نيز خواهد داشت. البته صحت و فساد هر موضوع و امرى به حسب خود آن شى ء است.

صحت معامله، يعنى معامله مطابق اجزا و شرايط معتبر به وجود آمده است،(47) و فساد در معامله (كه در اين جا مورد نظر ما است)، يعنى معامله مطابق اجزا و شرايط لازم و معتبر محقق نشده است، كه اين عدم مطابقت سبب مى شود اثر مطلوب در معامله پديد نيايد.(48) اما اين كه آيا صيغه نهى (در آيات و روايات) در مورد معاملات، دلالت بر فساد مى كند يا خير، جاى بحث فراوان دارد. چند نظريه در اين مورد مطرح است كه ما خلاصه اى از آن را (كه على الظاهر قول مشهور اصوليين مى باشد) بيان مى كنيم:(49)

گاهى عقد داراى شرايط لازم، از جمله شرايط مربوط به متعاقدين و شرايط راجع به عوضين مى باشد. در اين صورت نهى، با صحت معامله منافات ندارد، و به اصطلاح صرف كراهت و ناخوشايندى شارع، عقلاً و عرفاً با تسبيب، كه همان رابطه سبب (عقد با جميع شرايط معتبر آن) و مسبب (اثر عقد، مانند ملكيت، زوجيّت و...) باشد، ندارد؛ مثلاً منافاتى، اگر شارع معامله و داد و ستد را هنگام اقامه نمازجمعه ممنوع و نهى نمايد، اما معامله گران در اين وقت به معامله بپردازند، بااين كه مورد رضايت، و تأييد شارع نيست، اما معامله (با وجود شرايط معتبر) اثر ملكيت خود را دارد و در نتيجه نهى در معامله موجب فساد (عدم ترتب اثر) نمى شود.

امّا گاهى نهى، بر اعتبار امرى در متعاقدين و عوضين و يا عقد دلالت مى كند، مانند نهى از معامله سفيه و مجنون كه يا بر اعتبار عقل و بلوغ در بايع دلالت مى كند، يا مانند نهى از معامله غررى ، بر اعتبار قدرت بر تسليم و يا علم به اوصاف كيفى وكمّى مورد معامله نظر دارد؛ در اين گونه موارد بدون شك نهى برفساد معامله دلالت مى كند.

بنابراين، فساد يعنى معامله طبق شرايط معتبر، محقق نشده است. به زبان حقوقى، فساد در عقد؛ يعنى اثرى مانند نقل و انتقال ملكيت و امثال آن برچنين عقدى مترتب نخواهد شد(50) و در خصوص معاملات غررى اجماعى است كه نهى موجب فساد در معامله است.(51)

احكام مستفاد از حديث مشهور نبوى

1 - بيع غررى منهى و ممنوع است، و اين ممنوعيت مورد اتفاق علماى شيعه و اهل سنّت مى باشد.

2 - نهى در معامله غررى موجب فساد آن است كه در نتيجه اثرى از نوع نقل و انتقال بر آن مترتب نمى شود.