نتيجه - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

نتيجه

با توجّه به معناى لغوى غرر و جهل، نمى توان اين دو را مترادف دانست؛ زيرا دو معناى متفاوت از يك ديگر دارند و از آن جا كه غرر در برخى موارد از جهل و عدم آگاهى از جوانب معامله ناشى مى شود، همين امر موجب توهّم ترادف بين آن دو شده است.

با توجّه به نظر شهيد اول در قواعد و مرحوم نراقى در عوائد، غرر و جهل از جهت مفهوم و مصداق با هم متفاوت اند، ولى به عقيده صاحب عناوين (45)، اين دو اصطلاح از جهت مفهوم و مصداق يكى هستند.

به نظر برخى، جهل، نوعى از انواع غرر و موردى از موارد غرر است كه در آن صورت، غرر و جهل از جهت مفهوم و مصداق يكسان نخواهند بود.

با توجّه به تعاريف اصطلاحى و موارد غرر مى توان گفت: غرر اعم از جهالت است؛ يعنى هر مجهولى غرر است، ولى هر غررى مجهول نيست. گاهى غرر بدون جهالت تحقق پيدا مى كند، مانند خريد و فروش اسب فرارى كه اوصاف آن قبل از گريختن معلوم است، ولى مشترى نمى داند كه بر آن دست پيدا خواهد كرد يا نه، و اين تردّد و عدم اطمينان خطرآفرين است. در اين جا، ترديد و عدم اطمينان به دست رسى، و جهل به قدرت تسليم، جهل به اوصاف مورد معامله تلّقى نمى شود؛ لذا اين ترديد و شك به حصول مورد معامله است كه موجد غرر است و در چنين موردى است كه غرر بدون جهالت (جهل به اوصاف مورد معامله) محقق مى شود؛ به عبارت ديگر، چون مورد معامله معلوم و صرفاً دست رسى به آن مورد ترديد است، اين جهل و ترديد به قدرت تسليم، از مصاديق مجهول بودن مورد معامله نيست، هر چند موجد غرر و خطر مالى در معامله شود. ولى جهالت بدون غرر وجود ندارد؛ زيرا هر نوع جهل به اصل وجود موضوع معامله و نيز اوصاف كيفى و كمّى آن موجب غرر مى شود، اگر چه در برخى موارد، غرر از نظر عرف قابل توجّه نباشد و به حيث تسامحى بودن آن، موضوع حكم شرعى قرار نگيرد.

لازم به يادآورى است كه اين نظر درباره نسبت بين غرر و جهل، با تعريف اصطلاحى غرر هماهنگى و مطابقت دارد؛ زيرا در آن جا گفتيم عقد غررى عقدى است كه به جهتى از جهات، نتيجه و پايان آن براى طرفين معامله يا يكى از آن ها مجهول باشد و در نتيجه احتمال ضرر و زيان وجود داشته باشد.