قرآن - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

قرآن

قرآن به عنوان اولين مرجع و مستند شناخت احكام شريعت و جامع قوانين الهى و معيار سنجش اخبار و احاديث است، و بر همين اساس، از زمان نزول آن بر پيامبر اكرم(ص) تا امروز و براى هميشه به عنوان اولين مرجع احكام، مورد توجّه فقيهان و انديشمندان اسلام بوده و خواهد بود و تاريخ فقاهت و اجتهاد، خود گواه اين مدّعاست.

قبل از پرداختن به موضوع غرر از ديدگاه قرآن، يادآور مى شود كه بخش قابل توجهى از آيات قرآن را «آيات الاحكام» كه بيانگر احكام و فروع عملى و قوانين حقوقى، كيفرى، اقتصادى و امثال آن است، تشكيل مى دهد. همين بخش از آيات، در راستاى استنباط احكام، مورد نظر بوده و هست. مى توان گفت قرآن به دو طريق به بيان احكام پرداخته است: در برخى موارد به صورت تفصيلى و جزئى، و گاهى به صورت كلى و عام.

طريق اول عمدتاً در مسائل ثابت به كار گرفته مى شود كه با اختلاف زمان و مكان هم متغيّر نمى شوند، مانند احكام عبادات، حدود، نكاح، طلاق، ارث و امثال آن ها.

طريق دوم درباره به مسائلى است كه «در مقام انطباق و تفريع، زمان و مكان در آن نقش دارند».(1) نمونه بارز آن در معاملات و قراردادها است؛ زيرا احكام آن ها در قرآن به صورت عام و كلى بيان شده است و درباره همه زمان ها و مكان ها صلاحيت اعمال و اجرا دارد. در نتيجه فقيهان و مجتهدان با تكيه بر فقه اجتهادى، احكام تفصيلى و جزئى را استنباط مى كنند و در همه زمان ها با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات، مصاديق را شناسايى كرده، در مقام پاسخ بر مى آيند.(2)

در قرآن، درباره حكم غرر (معامله غررى) آيه خاصى وارد نشده است، اما در خصوص معاملات و داد و ستدهاى تجارى در قرآن، حكم و قاعده كلّى وجود دارد كه فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات از جمله در مورد معاملات غررى - كه ممنوع و نهى شده است - به آن استدلال مى كنند. آن حكم كلّى، همان «تحريم اكل مال به باطل» و به اصطلاح حقوقى، نامشروع دانستن «دارا شدن بلاجهت» يا «داراشدن غير عادلانه» است كه در آيات زير بيان گرديده است:

1 - آيه 188 سوره بقره: «مال يك ديگر را به ناحق نخوريد ...».(3)

2 - آيه 29 سوره نسا:

«اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اموالتان را به باطل بين خود نخوريد، مگر آن كه تجارتى از روى رضا و رغبت باشد ...».(4)

اين آيه در واقع زيربناى قوانين اسلامى در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالى را تشكيل مى دهد وبه همين دليل فقهاى اسلام درتمام ابواب معاملات (از جمله معاملات غررى) به آن استدلال مى كنند.(5)

3 - آيه 161 سوره نسا: «و هم بدين جهت كه ربا مى گرفتند در صورتى كه از ربا خوردن نهى شده بودند و هم از آن رو كه اموال مردم را به باطل مى خوردند ...».(6)

4 - آيه 34 سوره توبه: «اى اهل ايمان بسيارى از علما و رهبانان (احبار و رهبان) اموال مردم را به باطل طعمه خود مى كنند ...».(7)

نكاتى چند در مورد آيات فوق

1 - اگر چه مفسران درباره كلمه باطل، تفاسير متعددى ارائه نموده اند، از جمله، ربا، قمار، خيانت، ظلم، سرقت و رشوه،(8) ولى همه بر اين امر متّفقند كه معامله غررىِ نهى شده در حديث نبوى(ص) از جمله مصاديق بارز باطل مى باشد.(9) در زبان حقوقى مى توان آن را به «بطلان در معامله»(10)، «فساد در معامله»(11) و «عدم نفوذ تعبير» نمود كه از نظر فقيهان، فساد بيع غررى اجماعى است.(12)

علاّمه طباطبايى (صاحب تفسير الميزان) معتقد است كه در آيه 29 سوره نسا:

«جمله لاتأكلوا اموالكم، به اضافه قيد بالباطل، از معاملاتى نهى مى كند كه نه فقط باعث سعادت جامعه نيست، بلكه زيان بخش نيز بوده، منجرّ به هلاكت و فساد آن ها مى گردد، مانند معاملات باطل از نظر دين (مثل ربا و قمار) و معاملات غررى.(13)

2 - معناى أكل (در آيه 29 سوره نسا) از نظر لغوى، صرف كردن و خوردن چيزى است كه قابل خوردن باشد و علاوه بر اين معناى متداول و رايج، به معناى «مطلق تصرف» هم آمده است كه در اين صورت، ماده أكل را در جايى به كار مى برند كه تصرفى در آن صورت گيرد، هر چند خوردنى نباشد.

در نتيجه اكل مال كنايه از مطلق تصرف در مال است،(14) كه در موضوع مورد بحث ما (غرر)، يعنى تصرّف مال و هر نوع نقل و انتقال به سبب معامله غررى جايز، روا و مشروع نيست.

3 - در مورد آيه 29 سوره نسا ممكن است گفته شود كه استثنا در آيه «... اِلاَّ اَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عَنْ تراضٍ مِنْكُمْ ...»، بيع غررى را از شمول حكم آيه خارج مى سازد؛ زيرا بيع غررى عرفاً تجارت و داد و ستد محسوب مى شود، به ويژه آن كه اين تجارت بر اساس رضايت هر دو طرف معامله محقق شده است. از اين روى، تجارت به رضايت طرفين، جايز و معتبر است. اين سخن پذيرفتنى نيست؛ زيرا آيه ياد شده از دو قسمت تركيب شده است:

1 - «يا ايهاالذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل»،

2 - «الاّ ان تكون تجارةً عن تراضٍ منكم».

از نظر ادبى عبارت اول مستثنامنه، عبارت دوم، مستثنا و اِلاّ هم از ادات استثناست. استثنا نيز بر دو قسم است: استثناى متصل و منقطع.

در استثناى متصل، بايد مستثنا داخل مستثنامنه باشد؛ به عبارت ديگر، مستثنا از جنس مستثنامنه باشد، مانند دانشجويان علوم انسانى دانشگاه در كنفرانس شركت كردند، مگر (الاّ) دانشجويان رشته مديريت.

در استثناى منقطع، مستثنا داخل مستثنامنه نيست؛ به تعبير ديگر، مستثنا از جنس مستثنامنه نمى باشد، مانند داد و ستدهاى نامشروع اثرى در ملكيت و نقل و انتقال مال ندارد، مگر (الاّ) قراردادهاى تجارى مبتنى بر رضايت طرفين قرارداد، در حقيقت الاّ در اين جا به معناى لكن مى باشد.

در اين آيه استثنا، منقطع است.(15) اگر چه تلاش ها و توجيهاتى صورت گرفته كه آن را متصل فرض كنند،(16) ولى سياق آيه با استثناى منقطع سازگارتر است. بعضى مفسران، مانند علاّمه طباطبايى عقيده دارند كه اين جمله مستثنا براى دفع توهم و اشكال آمده و آن توهم اين است كه چون خوردن مال از راه باطل حرام است، و از آن جا كه بيش تر معاملات متداول در اجتماعاتِ فاسد، در نظر شرع باطل است، اين سبب مى شود كه وضعيت اقتصادى و معيشتى مردم در نتيجه متلاشى شدن اركان معاملات آن ها به هم بخورد. خداوند براى حل اين معضل، عبارت «الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم» را آورده است؛ يعنى تجارت و معاملاتى كه از روى رضايت طرفين انجام شده باشد و با آن رفع حاجت جامعه بشود، تجويز شده است. بدين ترتيب در حيات اجتماعى و اقتصادى مردم جاى هيچ گونه نگرانى نيست. پس معناى آيه اين چنين مى شود: «اموالتان را بين خود به باطل نخوريد» بعد مى فرمايد: «مگر اين كه تجارتى از روى رضا و رغبت باشد». پس استثنا، منقطع است؛ زيرا عبارت دوم داخل قسمت اول آيه (مستثنامنه) نيست؛ به تعبيرى مستثنإ؛ه ه

از جنس مستثنامنه نمى باشد؛ يعنى تجارت و تراضى از مصاديق اكل مال به باطل نيست، تا از آن استثنا شود. به همين خاطر «الّا» را در اين جا، به معناى «لكن» دانسته اند.(17)

از طرفى معاملات منهى و باطل، داراى مصاديق متعددى است، از جمله معامله غررى، قمار، ربا و امثال آن. اين گونه معاملات مربوط به جمله اول آيه مى باشد و در واقع، آيه چنين معاملاتى را باطل و فاسد، و در نقل و انتقال ملكيت بى اثر اعلام مى كند. بنابراين، معامله غررى اساساً جزء معاملات مباح و جايز نيست تا تجارت مشروع بر آن صدق كند، به تعبير دقيق تر معامله غررى اصولاً تجارت نبوده، موضوع بخش دوم آيه نمى باشد، تا با ضميمه شدن به رضايت طرفين معامله، آن را از شمول حكم آيه خارج بدانيم.