يكى از مواردى كه موجب پيدايش غرر در معامله مى شود، معلوم نبودن اوصاف مورد معامله از جهت كيفيّت ، كميّت، نوع و... مى باشد؛ به عبارت ديگر، جهل به مورد معامله از جهت كميّت، كيفيّت و مانند آن اساساً موجب غرر و خطر و در نتيجه بطلان معامله مى شود. به نظر مى رسد اختلاف اصولى و اساسى در ميان فقهاى اماميه و اهل سنّت و نيز حقوق دانان مبنى بر اين كه علم به مورد معامله و موضوعِ تعهّد، شرط صحّت و نفوذ عقد است، وجود ندارد. در واقع، اختلاف در مورد مقدار و حدود علمى است كه موجب از بين رفتن جهالت مبطل بيع مى باشد و اين اختلاف نيز به نوبه خود در حقيقت از اختلاف نظر در مورد غرر مؤثر در بيع و مانند آن ناشى مى شود.بدين جهت، ابتدا آراى فقهاى اماميه و اهل سنّت را در اين مورد ملاحظه مى كنيم، سپس به بررسى ضرورت علم به اوصاف و حدود مورد معامله از ديدگاه قانون مدنى ايران و برخى از كشورها مى پردازيم.
لطفا منتظر باشید ...
