فقهاى اماميه جهل به ثمن را به جهت غررى بودن معامله مبطل عقد مى دانند و همواره لزوم تعيين ثمن را در كنار لزوم تعيين مثمن متذكر شده اند؛ براى نمونه، شهيداوّل در لمعه و شهيدثانى در شرح آن، علم به ثمن را قبل از انعقاد عقد بيع شرط صحّت بيع تلّقى كرده اند : يشترط علم الثمن قدراً وجنساً و وصفاً قبل ايقاع عقدالبيع... .(1)هم چنين صاحب شرايع به لزوم تعيين ثمن در عقد تصريح كرده است.(2) برخى از فقها بر ضرورت علم به مقدار ثمن ادعاى اجماع نموده اند، چنان كه در مكاسب شيخ مرتضى انصارى آمده است: العلم بقدر المثمن كالثمن شرط باجماع علمائنا...(3) ؛ علم به مقدار مثمن، همانند علم به ثمن ، از نظر علماى اماميّه شرط اجماعى است.علماى اهل سنّت نيز به اين شرط تصريح كرده اند؛ مثلاً در برخى از كتب معتبر فقهى آن ها(4) عباراتى بدين مضمون آمده است:ويشترطون كذلك العلم بصفة الثمن، لأنّ فى البيع بثمن مجهول الصفة غرراً؛ علم به صفت ثمن همانند علم به صفت مثمن شرط شده است؛ زيرا معامله اى كه ثمن در آن از حيث صفت مجهول باشد، غررى محسوب مى شود.بنابراين، معامله اى كه در آن ثمن تعيين و يا ذكر نشود، از نظر فقهاى اماميه و جمهور فقهاى اهل سنّت به دليل وجود غرر صحيح و معتبر نمى باشد؛ مثلاً اگر شخصى به ديگرى بگويد كه اين كالا را به تو مى فروشم و طرف مقابل بگويد قبول دارم و ثمن آن تعيين و ذكر نشود، بيع به دليل غرر باطل است.
لطفا منتظر باشید ...
