براساس بند دوم ماده 233 قانون مدنى ايران كه مقرر مى دارد: «شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود»، چندين رأى از سوى هيئت عمومى ديوان عالى كشور (رأى وحدت رويه و رأى اصرارى) صادر شده است.(12) بنابر اهميّت آن ها، در اين جا خلاصه اى از وحدت رويّه را آورده، و در بخش ضمايم علاوه بر نقل «رأى اصرارى» هيئت عمومى ديوان عالى كشور، مشروح پرونده را خواهيم آورد.
لطفا منتظر باشید ...
