ضمايم: - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

ضمايم:

1 - حكم شماره 2531 - 43/12/17 هيئت عمومى ديوان عالى كشور (رأى اصرارى).

2 - متن كامل «كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاى بيع بين المللى»

(1980) UN convention on contracts for the International sale of goods.

كه به «كنوانسيون بيع بين المللى كالا (1980) آنسيترال» نيز مشهور است.

ضميمه اول مربوط به شرط مجهول

حكم شماره 2531 - 43/12/17 هيئت عمومى ديوان عالى كشور (رأى اصرارى)(1)

قبلاً وكيل فرجام خواندگان دادخواست توقيف و ابطال عمليات اجرايى اجراييه 1071، به مبلغ 12150 ريال را به طرفيت اداره املاك شهسوار به دادگاه بخش شهسوار تقديم و با پيوست لازم الاجرا و قبوض آن در دفتر اسناد رسمى و قبض رسيد اداره املاك، در سال 36 چنين توضيح مى دهد: موكلين زمينى را براى بناكردن از املاك اجاره و اجرةالمسمى تعيين شده و در شرط دوم اجاره قيد شده: بعد از پايان مدت اجاره، اجرةالمثل به ميزان اجرةالمسمى پرداخت خواهد شد. مستأجرين اجاره سال 36 را مثل سابق به اداره املاك داده و رسيد گرفته اند، چون املاك از گرفتن اجور سنوات 37 و 38 امتناع ورزيده، موكلين اجاره بها را در دفتر رسمى توديع كرده و قبض امانت گرفته اند. اداره املاك با اين كه اجرةالمسمى در سال، 405 ريال تعيين شده، براى سه سال به مبلغ خواسته اجراييه صادر نموده است و خود سرانه ده برابر اجاره را بيش تر منظور داشته، ابطال عمليات اجرايى مورد را، تقاضا كرده است.

خوانده پاسخ مى دهد چون مستند دعوى، اجاره نامه رسمى است مادام كه مستأجرين متصرف اند شرايط آن لازم الاتباع مى باشد ولو مدت اجاره منقضى شده باشد. در شرط سوم قيد شده، اگر موجر ميزان حق الارض را بالا ببرد مستأجرين بايد آن را بپردازند و اين شرط طبق ماده 10 قانون مدنى بين طرفين نافذ و لازم الاجراست، و اداره املاك به استناد اين شرط ده برابر ميزان حق الارض را بالابرده و اجراييه تقاضا كرده است. وكيل خواهان ها پاسخ مى دهد : در بالا بردن حق الارض رضايت طرفين لازم است و شرط مورد بحث مجهول مى باشد و الزام آور نيست.

دادگاه بخش، شرط را مجهول دانسته كه ميزان حق الارض را، زمان وقوع عقد اجاره مجهول ساخته، اجراييه را صحيح تشخيص نداده و حكم به ابطال آن صادرمى نمايد.

براثر پژوهش خواهى اداره املاك، دادگاه شهرستان شهسوار، چنين رأى صادر مى نمايد:

اعتراضات پژوهشى مؤثر به نظر نمى رسد؛ زيرا يكى از اركان عقد اجاره، ميزان مال الاجاره است و عقد اجاره واقع نمى شود، مگر با حصول توافق كامل طرفين در تمام عناصر و شرايط عقد اجاره و تغيير هر يك از شرايط عقد اجاره امكان ندارد، مگر با توافق طرفين، و شرط سوم علاوه بر اين كه مخالف شرط دوم اجاره نامه است، مجهول هم مى باشد؛ زيرا مقدارى كه موجر حق زياد كردن آن را دارد، معلوم نيست و چنين شرطى، مجهول و باطل بوده و اشكالى بر دادنامه پژوهش خواسته وارد نيست، استوار مى گردد.

براثر فرجام خواهى اداره املاك، شعبه 4 ديوان عالى كشور در جلسه 41/11/14 چنين اظهار نظر مى نمايد :

حكم فرجام خواسته به نحوى كه استدلال شده صحيح به نظر نمى رسد؛ زيرا مطابق شرط سوم اجاره نامه، مستأجرين تعهد نموده اند، در صورتى كه موجر ميزان اجرةالمثل اراضى را زياد نمايد، نام بردگان طبق تعرفه جديد بپردازند، كه اين شرط، هيچ گونه ارتباط و مغايرتى با شرط دوم ندارد؛ كه آن چه شرط دوم مقرر داشته: پس از انقضاى مدّت اجاره، اجرةالمثل به ميزان اجرةالمسمى پرداخت شود كه مسلم است اين شرط ناظر بر آن بوده، هم چنان كه موضوع ازدياد حق الارض به ميزان تعرفه جديد پيش نيايد و مالك حاضر به دريافت اجرةالمثل به ميزان اجرةالمسمى باشد، مستأجرين تكليف پرداخت اجرةالمثل به ميزان اجرةالمسمى را داشته اند، نه اين كه با تنظيم تعرفه جديد و ازدياد حق الارض و اطلاع به مستأجرين و تحقق شرط سوم باز هم نام بردگان اجرةالمثل را به ميزان اجرةالمسمى بپردازند؛ چون طرفين در اصل اجاره هيچ گونه اختلافى نداشته اند و توجه به ميزان حق الارض در زمان عقد مجهول نبوده و به علاوه اختلافى در شروط دوم و سوم وجود نداشته تا دادگاه بتواند به آن استناد كرده و آن را بناى حكم خود قرار دهد، بلكه اقتضا دارد، رسيدگى شده باشد كه آيا بعد از انقضاى مدت اجاره، تعرفه جديد بر ازدياد اجرةالمثل و حق الارض تنظيم و به موقع به مستأجرين اعلام گرديده بوده يا خير و پس از رسيدگى در اطراف شرط سوم و معين شدن تاريخ اعلام آن به مستأجرين حكم مقتضى صادر نمايد، و با نقض حكم فرجام خواسته رسيدگى را به دادگاه شهرستان نوشهر محوّل مى گرداند.

دادگاه نوشهر بدون هيچ گونه تحقيق و رسيدگى چنين رأى صادر مى نمايد: درست است كه در ماده دوم اجاره نامه ميزان حق الارض يك سال معين بوده و طرفين در اصل اجاره اختلافى نداشته اند، ولى آن چه در عقد اجاره بر طرفين مجهول مانده، چگونگى وضع تعرفه جديد براى ازدياد اجرةالمثل بعد از انقضاى مدّت اجاره بوده است كه در ماده سوم به آن اشاره شده است و املاك پهلوى با استفاده از اين شرط مجهول براى حق الارض اضافى مبادرت به صدور اجراييه كرده است.

چون در شرط سوم براى اضافه كردن حق الارض هيچ نوع ملاك و ضابطه عرفى و قانونى ذكر نشده و افزايش اجرةالمثل به طور نامحدود و نا معلوم به موجر واگذار گرديده با اين كيفيت در زمان وقوع عقد اجاره حتى علم اجمالى نسبت به ميزان اجرةالمثل مورد مطالبه فعلى براى طرفين و يا لااقل براى مستأجر ممكن الحصول نبوده و موضوع از مصاديق شق 2 از ماده 233 قانون مدنى است كه شرط باطل و مجهول بوده و موجب بطلان عقد هم مى باشد. دادنامه پژوهش خواسته را خالى از اشكال دانسته، استوار مى نمايد.

از اين رأى فرجام خواهى شده، فرجام خواه مدعى است: به دفاعيات و استدلال او كه در رأى ديوان عالى كشور، منعكس مى باشد توجهى نشده و حكم قابل نقض است. از فرجام خواندگان پاسخ رسيده بايگانى است.

شعبه چهارم ديوان عالى كشور رأى را اصرارى و قضيه را قابل طرح در هيئت عمومى ديوان عالى كشور تشخيص داده است. پرونده در هيئت عمومى ديوان عالى كشور طرح گرديد و با كسب عقيده جناب آقاى دادستان كل مبنى بر نقض رأى فرجام خواسته به شرح زير راى داده اند:

حكم فرجام خواسته به نحوى كه استدلال گرديده صحيح نبوده و مخدوش به نظر مى رسد؛ زيرا مطابق شرط سوم اجاره نامه رسمى مورخ هفدهم تيرماه 33 كه بين اداره املاك و مستغلات پهلوى شهسوار و خواهان ها تنظيم گرديده، خواهان ها تعهد و قبول نموده اند در صورتى كه موجر ميزان اجرةالمثل اراضى مورد اجاره را زياد نمايد، مستأجرين اجرة المثل را بر طبق تعرفه نامه جديد بپردازند كه اين شرط هيچ گونه ارتباطى با شرط دوم اجاره نامه مزبور ندارد، چه آن كه موضوع شرط دوم اين است كه (پس از انقضاى مدّت اجاره كه يك سال بوده اجرةالمثل به ميزان اجرةالمسمى خواهد بود) و مسلم است شرط اخير ناظر بر آن بوده تا زمانى كه موضوع ازدياد حق الارض به ميزان تعرفه جديد پيش نيايد، مستأجرين مكلف به پرداخت اجرةالمثل به ميزان اجرةالمسمى بوده اند، نه اين كه با تنظيم تعرفه جديد و ازدياد حق الارض و اطلاع به مستأجرين و تحقق شرط سوم باز هم آنان با استفاده از شرط دوم اجرةالمثل را به ميزان اجرةالمسمى بپردازند. بنابراين، بالحاظ اين كه در اصل عقد اجاره اختلافى بين طرفين نبوده و مورد انطباقى با شق 2 از ماده 233 قانون مدنى نداشته است تا دادگاه با استناد به آن، مبناى صدور حكم خود را بر آن قرار دهد، بلكه اقتضا داشته رسيدگى نموده باشد كه بعد از انقضاى مدت اجاره تعرفه جديد بر ازدياد اجرةالمثل تنظيم شده و به موقع به مستأجرين اعلام گرديده بوده يا خير و پس از رسيدگى در اطراف تحقق شرط سوم و معين شدن تاريخ اعلام تعرفه ازدياد اجرةالمثل به مستأجرين، حكم مقتضى را صادر مى نمود. بنابراين، حكم فرجام خواسته بر تجويز ماده 559 قانون آيين دادرسى مدنى نقض مى شود و رسيدگى به دادگاه شهرستان آمل ارجاع مى گردد.

1- مجموعه رويّه قضايى، آرشيو حقوقى كيهان، سال 1343، ص 193.