تعريف مورد معامله و اقسام آن - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

تعريف مورد معامله و اقسام آن

اگر چه در برخى از مواد قانون مدنى ايران به «مورد معامله» اشاره شده،(76) باوجود اين قانون تعريفى از آن ارائه نكرده است، امّا با استفاده از برخى موارد و مصاديق آن، تعريف آن تا حدى مشخص مى شود. براى نمونه، براساس مادّه 214ق.م.: «مورد معامله بايد مال يا عملى باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاى آن را مى كنند.» بنابراين:

مال يا عملى كه مورد تعهّد قرار گرفته، مى تواند موضوع و مورد عقد تلقى شود.(77)

افزون بر اين، از نحوه تنظيم و قرينه مقاميه مواد 214، 215 و 216 ق.م. برمى آيد قانون گذار بين «مورد عقد» و «موضوع تعهّد» تفاوتى قائل نيست. چنان كه در بند 3 مادّه 190 ق.م. نيز آمده است: «موضوع معين كه مورد معامله باشد.» كه باتوجّه به موقعيّت اين مادّه نتيجه فوق تأييد مى شود.

پس در يك تقسيم بندى كلّى، ممكن است مورد معامله «مال» و يا «عمل» باشد كه بر حسب مورد موضوع «عقد تعهدى» «عمل» و يا «ترك عمل» و يا «تعهّد به تسليم و انتقال مال» مى باشد. ولى مورد «عقد تمليكى»، «مال معينى» است كه به ديگرى انتقال داده مى شود؛ لذا ما در اين جا به طور عمده و اساسى در خصوص «معلوم بودن مورد معامله» در عقد تمليكى، از جمله «عقد بيع» بحث خواهيم كرد. با اين توضيح كه آن چه مى تواند به عنوان مبيع (مورد معامله) قرار گيرد با توجّه به مادّه 338 و 350 ق.م. عبارت اند از: «عين معين»، «كلى در معين» و «كلى فى الذّمه» كه قانون مدنى شرايطى را براى «مورد معامله» مطرح نكرده، و ما با توجّه و استفاده از اين شرايط، از «معلوم بودن مورد معامله» بحث مى كنيم.