الف) نظر دانشمندان اماميّه و اهل سنّت - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

الف) نظر دانشمندان اماميّه و اهل سنّت

قبل از بيان آراى فقها در اين باره، بايد اين نكته را يادآورى كرد كه «نرخ روز» مى تواند داراى دو فرض باشد :

فرض اوّل : منظور از نرخ روز، نرخى است كه هنگام انعقاد معامله در بازار متداول است؛ يعنى معيار پرداخت بهاى كالا، نرخ روز عقد بيع، و يا در شرايط خاصّ اقتصادى بازار و وجود تورم و نوسانات قيمت ها، چه بسا بتوان گفت نرخ ساعت انعقاد عقد بيع، ملاك پرداخت قرار مى گيرد.

فرض دوم : منظور از نرخ روز و بهاى متداول در بازار، قيمت كالا در زمان تسليم و تحويل مبيع مى باشد كه تعيين ثمن به مبانى تغييرپذير موكول مى شود(11) كه حكم هر كدام را ضمن بحث، روشن خواهيم كرد.

در فقه اماميّه، از آراى يك دسته از فقها به دست مى آيد كه اگر در هنگام معامله ثمن معلوم نباشد و ذكر نشود، بيع باطل است. شهيد ثانى در شرح لمعه آورده است : «يشترط علم الثمن قدراً وجنساً و وصفاً قبل ايقاع عقدالبيع؛(12) بايد قبل از وقوع و انعقاد معامله، ثمن از حيث جنس و وصف و مقدار معلوم باشد». علاوه بر اين كه اين رأى به صورت مطلق بيان شده است، از مفهوم مخالف اين عبارت برمى آيد كه علم به ثمن بعد از انعقاد عقد بيع از جمله «معلوم شدن ثمن به نرخ روز و بهاى متداول در بازار» كه به طور حتم بعد از انعقاد عقد بيع مطرح مى شود، جايز و معتبر نيست. هم چنين از عبارت بعدى شرح لمعه و برخى از كتب فقهى كه آورده اند: «فلا يصح البيع بحكم احد المتعاقدين او اجنبى؛(13) خريد و فروشى كه ثمن آن به حكم مشترى باشد، صحيح نيست» و يا «فلو باع بحكم احدهما لم ينعقد(14)؛ اگر ثمن كالا به حكم فروشنده يا خريدار (بعد از انعقاد معامله) تعيين شود، اساساً عقد منعقد نمى شود.» و مانند آن (15) مى توان استفاده كرد كه معلوم نمودن ثمن براساس نرخ روز، بعد از معامله، يكى از مصاديق تعيين ثمن به حكم شخص ثالث است. بدين بيان كه براى تعيين نرخ روز و قيمت بازار بايد به خبره و كارشناس مراجعه كرد و در اين صورت اين كارشناس شخص خارج از معامله و ثالث است. افزون بر اين مى توان گفت علّت بطلان معامله اى كه ثمن آن به حكم يكى از طرفين يا شخص ثالث بعد از عقد معلوم مى شود، به دليل معلوم نبودن ثمن در بيع است و خصوصيّتى در حكمِ شخص ثالث و يكى از طرفين معامله، وجود ندارد. بنابراين، ارجاع به كارشناس براى تعيين قيمت رايج كالا در بازار نيز همين وضعيّت را دارد. لذا به جهت معلوم نبودن ثمن در هنگام عقد و در نتيجه غرر در معامله جايز نمى باشد. جهت تأييد اين استدلال عبارتى از مكاسب را نقل مى نماييم :

... كلّ مبيع لم يذكر فيه الثمن، فانّه باطل بلاخلاف بين المسلمين والاصل فى ذلك حديث نفى الغرر؛(16) هر معامله اى كه در آن ثمن معيّن نشود، حكم آن - بدون هيچ اختلافى بين مسلمين - بطلان است و دليل اين بطلان نيز حديث نفى غرر (حديث مشهور نبوى«ص») مى باشد.

البتّه در ذيل اين حكم، برخى خواسته اند به روايتى استناد كرده، اثبات كنند كه معامله اى كه ثمن آن بعد از انعقاد عقد، به حكم مشترى، براساس قيمت بازار معلوم مى شود، صحيح و معتبر است. امّا نظر شيخ مرتضى انصارى و عدّه اى از علما خلاف اين استناد است و لذا در پايان مى فرمايد :

فالحكم بصحة البيع بحكم المشترى وانصراف الثمن الى القيمة السوقيّه لهذه الرواية ضعيف؛(17) بنابراين، حكم بر صحّت بيعى كه ثمن آن به حكم مشترى باشد و معيار تعيين ثمن نيز قيمت كالا در بازار باشد، ضعيف است و قابل استناد نمى باشد.

امّا از طرفى، از آراى برخى از فقهاى اماميه برمى آيد كه اگر ثمن هنگام معامله مجهول باشد، بيع صحيح خواهد بود. چنان كه صاحب حدائق به استناد برخى از اخبار، بهاى متداول در بازار را جانشين ثمن مجهول مى داند و حكم به بطلان نمى دهد و هم چنين اين نظر را از «مقدّس اردبيلى» در شرح ارشاد نقل مى كند :

وتدل على جواز، الجهل فى الثمن وانّه يقع البيع صحيحاً وينصرف الى القيمة السوقيه اذا بيع بحكم المشترى؛(18) روايت دلالت بر جواز بيعى مى كند كه جهل به ثمن وجود دارد و در عين حال بيع صحيح منعقد شده است و زمانى كه تعيين ثمن به عهده و حكم مشترى باشد، قيمت رايج آن كالا در بازار ملاك بهاى كالا مى باشد.

البتّه شايد بتوان توجيه كرد كه منظور از نرخ روز و بهاى متداول در بازار در اين جا، نرخ روز عقد بيع مى باشد و چون اين نرخ ثابت و معيّن است، مستلزم جهل و غرر نخواهد بود. چنان كه بعضى از فقها،(19) بيع به نرخ بازار (سوقيه) را كه نرخ روز عقد بيع مى باشد - چون در واقع مشخص و ثابت است - مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحيح و معتبر مى دانند.

هم چنين يكى از فقهاى معاصر در مورد اين سخن صاحب حدائق مى گويد:

آن چه از قراين مى توان به طور قطع فهميد اين است كه در چنين معاملاتى، حكم و نظر مشترى به طور مطلق معيار نخواهد بود. بلكه در اين قبيل معاملات، در حقيقت ثمن يك امر كلّى است و به عنوان قيمت سوقيه، كه اگر مشترى نظر به بيش از آن بدهد، قابل انطباق بر قيمت واقعى بازار خواهد بود. به خلاف اين كه اگر حكم مشترى كم تر از آن باشد، كه در اين صورت قيمت كم تر از قيمت سوقيه، از دايره آن عنوان كلّى خارج مى شود و لذا به طور خلاصه بايد گفت ثمن در اين گونه معاملات اعمّ از قيمت سوقيه و بيش تر از آن است.(20)