غرر در عرف زمان حاضر - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی - نسخه متنی

محمد تقی رفیعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غرر در عرف زمان حاضر

بى شك هم اكنون در جامعه ما با توجّه به نيازها و ضرورت هاى زندگى اجتماعى، قراردادها، معاملات و داد و ستدهاى تجارى و بازرگانى داخلى و بين المللى بخش عمده اى از واقعيت هاى اقتصادى روابط اجتماعى افراد را شامل مى شود.

اين پيوندها و اجتماع اراده ها در زمينه تحقق عقود و قراردادها بر اساس خواست ها و نيازها شتاب بيش ترى به خود گرفته است. لازمه شتاب و سرعت در روابط اقتصادى، رهايى يافتن از قيود، شروط و ضوابط متعدد قانونى است؛ لذا انسان ها چون گذشته به دليل نياز و سرعت بخشيدن به تأمين خواسته هايشان و به سبب تسهيل در چنين امورى به عادى ترين روش ها و متعارف ترين قواعد خو مى گيرند و در طول ساليان دراز در نتيجه عرف رايج، يك سلسله قواعد عرفى پديدار مى گردد كه برخى از آن ها با فطرت سالم، عقل سليم و ذوق همگانى منطبق است و از اين ره گذر مشروعيت و مقبوليت مى يابند، ولى دسته اى ديگر از اين قواعد عرفى از فطرت اوليه انسانى فاصله گرفته وبه ظاهر عقلايى مى نمايند، اگرچه واقعيت و عقل سليم و شأن و كرامت انسانى آن را نمى پسندد.

ما در اين قسمت براى حفظ سير منطقى مطالب و نيز كامل نمودن بحث و از طرفى رعايت اختصار در فصل اول (كليات) برخى از معاملات و قراردادهايى را كه در عرف زمان ما رايج و متعارف است (كه بعضى از آن ها مشروعيت ندارند) و غررى بودن يا نبودن آن ها قابل بحث است، معرفى كرده و در جاى مناسب به بحث تفصيلى درباره برخى از آن ها مى پردازيم:

1 - قرارداد بخت آزمايى (Loterie) : بخت آزمايى كه تحت عناوين عقد شانس و يا عقد احتمالى نيز قابل بحث مى باشد، قراردادى است كه در نتيجه آن، خريدارانِ بليط بخت آزمايى به احتمال به دست آوردن مال معينى از راه تصادف و شانس، مال معينى مى پردازند و در مقابل، فروشنده (مؤسسه لاتار) در صورت برنده شدن اشخاص، مبلغى را به آن ها پرداخت مى كند.

اگرچه بعضى معتقدند كه بخت آزمايى نوعى برد و باخت و از انواع قمار مى باشد و از اين جهت نامشروع است، برخى از نويسندگان حقوق مدنى بر اين عقيده اند كه بخت آزمايى معامله غررى است و به اين دليل باطل و بى اعتبار است.(11)

2 - قرارداد (عقد) بيمه: با توجّه به مقتضيات و شرايط جديد در جوامع انسانى كه ناشى از رشد روزافزون روابط تجارى و اقتصادى ، توسعه تكنولوژى، پيچيدگى زندگى ماشينى و امثال آن مى باشد، واقعيت هاى اقتصادى و تأسيسات حقوقى جديدى پديد مى آيند كه يكى از آن موضوعات، بيمه است. بيمه در اصطلاح حقوقى «عقدى است كه به موجب آن يك طرف تعهد مى كند در ازاى پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معينى بپردازد». علاوه بر بررسى جنبه هاى اقتصادى و اجتماعى، بيمه از ديدگاه حقوقى نيز قابل بحث و بررسى است. برخى فقها و حقوق دانان «عقد بيمه» را صحيح، مشروع و عقلايى مى دانند(12) و عده اى ديگر قرارداد بيمه را از جهات مختلف، از جمله «غررى بودن» مورد نقد قرار داده، آن را غير معتبر تلقّى مى نمايند.(13)

از آن جا كه درباره «غرر در عقد بيمه» تحقيقاتى صورت گرفته است (14) و نيز به جهت رعايت اختصار، از بررسى غررى بودن عقد بيمه در اين كتاب خوددارى مى نماييم.

3 - تعيين ثمن معامله به نرخ روز: در برخى از معاملات داخلى يا بين المللى، طرفين معامله در حين انعقاد قرارداد به دلايلى قيمت يا ثمن را معين نمى كنند، بلكه آن را به نرخ روز موكول مى نمايند.

گاهى، مراد از نرخ روز، نرخ زمان انعقاد قرارداد و گاهى همان قيمت زمان تسليم مبيع يا مدتى پس از عقد بيع است. از نظر برخى، در صورت دوم به دليل معلوم و معين نبودن ثمن در حين انعقاد معامله و در نتيجه در برداشتن غرر و جهالت، عقد غررى محسوب مى شود. عدّه اى ديگر صرفِ قابل تعيين بودن ثمن در آينده را كافى مى دانند و به عبارتى بيع به نرخ روز با توجّه به شرايط و اوضاع اقتصادى (بازار) را صحيح و معتبر مى دانند و چنين معامله اى را بدون خطر و غرر قلمداد مى كنند.(15) بررسى و تحليل حقوقى اين گونه قراردادها و معاملات و بيان آراى مختلف در اين زمينه را به فصل دوم موكول مى كنيم.

4 - تعيين ثمن به حكم يكى از طرفين معامله يا شخص ثالث: گاهى در عرف غير معتبر داخلى و يا عرف بين المللى، افراد و مؤسسات به انعقاد قراردادها و معاملاتى مبادرت مى ورزند كه طرفين قرارداد بنا به دلايلى در حين انعقاد قرارداد، مقدار ثمن را معين نمى نمايند، بلكه تعيين آن را به عهده يكى از طرفين معامله (فروشنده يا خريدار) يا شخص ثالث (مؤسسه خاص) مى گذارند.

از نظر برخى فقهاى اماميه (16) و نيز برخى مذاهب اهل سنّت (17)، چون چنين معامله اى مستلزم غرر و جهالت است، باطل مى باشد. بعضى از حقوق دانان و نيز قوانين برخى از كشورها، صرف قابل تعيين بودن ثمن را كافى مى دانند و معلوم نبودن ثمن در حين معامله را براى صحت قرارداد مضرّ نمى دانند.

در آينده به بررسى فقهى و حقوقى چنين معاملاتى كه از «معاملات غررى» محسوب مى شود، خواهيم پرداخت.

/ 118