بيع اشياى معدوم - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

بيع اشياى معدوم

1 - آراى فقيهان اماميّه

برخى از فقيهان لزوم وجود مبيع را هنگام عقد ذكر كرده اند(1) و برخى در شروط صحت انعقاد بيع از وجود مبيع نامى نبرده اند، اما تصريح كرده اند كه بيع معدوم (عدم وجود مبيع هنگام عقد) باطل است (2). برخى ديگر از فقيهان اگرچه به بطلان بيع معدوم تصريح نكرده اند، ولى علّت منع بيع بعضى از اشيا را عدم وجود مبيع دانسته اند؛(3) براى نمونه در «شرح لمعه» آمده است:

... ولايجوز بيع الثمرة قبل ظهورها و هو بروزها الى الوجود و ان كانت فى طلع اوكمام....

خريد و فروش ميوه درختان قبل از آشكار شدن، اگر چه در شكوفه و يا پوست باشد (كه چهره اى و مرتبه اى از وجود است) ممنوع مى باشد. در پايان اين فراز، شهيد ثانى علّت منع را غررى بودن معامله مى داند،(4) و در جاى ديگر معلوم و موجود بودن مبيع هنگام انعقاد عقد را از جمله شرايط صحت بيع مى داند(5).

در «عناوين» آمده است :

... ويتّضح من هذه القاعدة (قاعده غرر) اشتراط العلم بوجود العوضين و الوثوق به....(6)

و در عوائدالايّام در خصوص عدم وثوق به تحقق وجود مبيع به عنوان يكى از موارد و مصاديق غرر مى خوانيم:

... و ثانيهما الخطر باعتبار عدم الوثوق بتحقق وجوده بان يكون احدهما غير موثوق بتحققه و خروجه الى فضاء الوجود على ما هو المقصود من المبايعة فيكون هو فى معرض التلف....

خطر نيز به اعتبار عدم اطمينان به تحقق وجود مورد معامله محقق مى شود؛ بدين بيان كه يكى از طرفين معامله به تحقق و وجود يافتن مورد معامله اطمينان ندارد، پس در اين صورت مورد معامله در معرض تلف تلقّى مى شود.(7) در بحرالزّخار نيز آمده است كه بيع معدوم بالاجماع باطل است.(8)

اهل سنّت

كاسانى از علماى اهل سنّت درباره شرايط انعقاد بيع مى نويسد:

از جمله شرايط صحت انعقاد بيع آن است كه مبيع موجود باشد و بيع معدوم منعقد نمى شود.(9)

ابن قدامه نيز در المغنى آورده است كه خريد و فروش حمل حيوانات، فاسد و باطل است و علّت آن را معدوم بودن (موجود نبودن حمل در هنگام انعقاد بيع) مى داند.(10)

قائلين به بطلان چنين معاملاتى به چندين حديث از جمله حديث «نهى عن بيع الغرر» استناد جسته اند؛(11) زيرا غرر چيزى است كه عاقبت و نتيجه آن مخفى است و معدوم نيز چنين است. برخى ديگر به حديث نهى از «بيع ماليس عندك» استناد نموده اند؛ يعنى مبيع بايد معين باشد. پس مبيع معدوم نمى تواند مورد معامله واقع گردد؛ زيرا از «بيع ماليس عندك» نهى شده، مگر در سلم كه اجازه داده شده است.(12)