لطفا منتظر باشید ...
مبحث دوم :بررسى غرر در كنوانسيون 1980 آنسيترال
گفتار نخست: ريسك (Risk) در كنوانسيون و تفاوت آن با غرر در حقوق اسلامى
در برخى از فرهنگ ها و واژه نامه هاى حقوقى، گاهى ريسك را به «غرر» ترجمه كرده اند.(25) ولى همان طور كه در تعريف غرر گفتيم، غرر در حقوق اسلامى با توجّه به منشأ و موارد آن، با اصطلاح «Risk» در حقوق خارجى و نيز مقرّرات و كنوانسيون هاى بين المللى از جمله كنوانسيون بيع بين المللى كالا (1980) جز در برخى موارد تفاوت دارد.
معناى متداول و رايج «Risk» در لغت، «خطر»(26) و «در معرض خطر بودن» و مانند آن است، ولى علاوه بر معناى رايج آن، در قلمرو مسائل حقوقى داراى چندين مفهوم است و صرفاً معادل دقيق كلمه «غرر» نمى باشد، بلكه به طور عمده «Risk» در مفهوم حقوقى، به ويژه در مبادلات و معاملات بين المللى، به معناى «مسئوليّت»، «قبول مخاطره»، «خطرات»، «معامله يا حمل كالا به شرط مسئوليت صاحب كالا» مى باشد و در اين مفاهيم معمولاً به صورت تركيب با كلمات ديگر به كار رفته (27)، هيچ مطابقتى با مفهوم اصطلاحى غرر ندارد؛ براى نمونه، در قانون 1989 بيع كالا در حقوق انگليس، «Risk» به معناى مسئوليت آمده است،(28) و در كنوانسيون راجع به قانون قابلِ اعمال بر قراردادهاىِ بيع بين المللى كالا به معناى خطرهاى مربوط به كالا ذكر شده است.(29)
هم چنين در مواد 38 و 39 مقرّرات و رويه هاى متحدالشكل اعتبارات اسنادى، «Risks» به معناى خطرها (خطر تلف شدن، خطر سرقت، خطر آتش سوزى و مانند آن) مطرح گرديده است.(30)
در كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاى بيع بين المللى كالا مورخ آوريل 1980 مبحث چهارم آن تحت عنوان :«PASSING OF RISK» (انتقال ضمان) تدوين گرديده و در مواد 36، 66، 67، 68 كنوانسيون، «Risk» به مفهوم ضمان (مسئوليت خسارت و خطرات احتمالى كالا) آمده است؛ براى نمونه، مادّه 66 كنوانسيون يادشده مقرّر مى دارد : «پس از انتقال ضمان به مشترى، تلف يا زيان وارده به كالا موجب برائت او از تأديه ثمن نمى شود...».(31) هم چنين ماده 68 كنوانسيون در خصوص «Risk» و ضمان مبيع در حال حمل و انتقال مى گويد:
در مورد مبيعى كه در حال حمل (در راه) فروخته مى شود، ضمان از تاريخ انعقاد قرارداد به مشترى منتقل مى شود... .(32)
چنان كه ملاحظه مى شود، «Risk» در كنوانسيون 1980 به معناى ضمان مطرح گرديده و اساساً به معناى غرر و خطر ناشى از جهل به موضوع مورد معامله (كالا) و ثمن و يا عدم قدرت بر تسليم مورد معامله كه در حقوق اسلامى و به تبع آن در حقوق مدنى ايران تبيين شده، نمى باشد. البتّه اين بدان معنا نيست كه موارد غرر در كنوانسيون مطرح نشده، بلكه معلوم بودن مثمن و ثمن از جهت كيفيّت و كميّت و اوصاف و قدرت بر تسليم موضوع معامله در برخى از مواد كنوانسيون مورد توجّه و لحاظ قرار گرفته است، اگر چه اين موارد تحت عنوان «Risk» و غرر - به مفهوم فقهى و حقوقى آن - نيامده است.
