از آن جا كه مقرّراتى درباره معلوم بودن كالا و ثمن معامله از جهت مقدار، كيفيّت (جنس) و وصف و تسليم كالا و نظاير آن در كنوانسيون بيع بين المللى كالا (1980) مطرح گرديده، لازم است با توجّه به موارد و مصاديق غرر در حقوق اسلامى و قانون مدنى ايران، اين موارد در كنوانسيون مورد مطالعه تطبيقى قرار گيرند. بدين جهت موارد غرر را در سه دسته بررسى مى كنيم: