لطفا منتظر باشید ...
2 - معين بودن مورد معامله
براساس بند 3 مادّه 190 ق.م. از جمله شرايط اساسى صحّت هر معامله اين است كه مورد معامله «موضوع معين» باشد. بنابراين، مورد معامله نبايد بين چند امر مردّد باشد و طرفين قرارداد بايد موضوع واحدى را مورد قصد انشا قرار دهند؛ براى مثال، چنان چه كسى تعهّد نمايد كه پس از شش ماه يك دستگاه خودرو و يا يك باب خانه خود را به ديگرى انتقال دهد و يا تعهّد كند هر يك از آن دو را كه متعهّدله انتخاب كند، به او انتقال دهد، آن تعهّد با توجّه به سياق و مفاد مادّه 190 ق.م. از نفوذ و اعتبار قانونى برخوردار نبوده، از مصاديق معاملات غررى محسوب مى گردد. از طرفى در مادّه 216 ق.م. آمده است : «مورد معامله بايد مبهم نباشد...».
لازم به توضيح است كه اين دو واژه (معلوم و معين) برخلاف آن چه ابتدا به ذهن مى رسد - و چه بسا در عرف هم به جاى هم به كار برده مى شود - داراى يك مفهوم نيستند؛(93) زيرا چنان كه گذشت، منظور از «معلوم بودن مورد معامله» اين است كه اوصاف آن نزد طرفين معامله معلوم و روشن باشد و هر يك از خريدار و فروشنده بداند كه دقيقاً چه چيزى مى گيرد و در برابر آن چه چيزى مى دهد، و به عبارت ديگر مبيع مبهم نباشد (مادّه 216 ق.م). ولى مقصود از «معين بودن» اين است كه مالى كه اوصاف آن معلوم است، از ميان مصاديق و افراد آن تعيين شود، و به عبارت ديگر، مبيع در يكى از دو چيز معلوم مردّد نباشد (بند 3 مادّه 190 ق.م).
امّا آيا اساساً بيع اشياى مردّد و يا بيع يك شى ء مبهم تحقق مى يابد؟ و اگر بپذيريم كه مى توان برشى ء مردّد بين دو يا چند چيز معامله كرد، در چه صورتى مستلزم غرر مى باشد؟
در خصوص پرسش اوّل بايد گفت كه چون امر مبهم و مردّد، به حسب دقت عقلى امرى غير واقعى است؛ لذا مورد معامله نيز امرى غير واقعى و غيرقابل اشاره است؛ به عبارت ديگر، معامله بدون موضوع مى شود. بر همين اساس، فقها حكم به بطلان چنين بيعى داده اند.(94) هم چنان كه قانون مدنى ايران نيز در مادّه 190، معين بودن موضوع معامله را از شرايط اساسى صحّت معامله قلمداد نموده است. امّا اگر از دقّت عقلىِ يادشده صرف نظر كنيم و اين مقدار از ابهام و يا جهل را مضرّ به اعتبار عقد ندانسته و چنين بيعى را محقق فرض كنيم، بايد روشن شود كه در چه صورتى اگر شى ء مردّد بين دو يا چند چيز، موضوع معامله قرار گيرد، مستلزم غرر خواهدشد. نخست بايد گفت كه معامله بر فرد مردّد، دو صورت دارد :
صورت اوّل : گاهى معامله بر روى دو فرد مردّدِ مِثْلى واقع مى شود، مثل جايى كه فروشنده به خريدار بگويد: يكى از اين دو فرش را كه هر دو كاملاً با هم مشابه و از اوصاف اساسى و مهمّ يكسان برخوردارند و محصول يك كارخانه هستند، به مبلغ پانصد هزار ريال فروختم، و مشترى هم به اختيار خود يكى را انتخاب كند.
صورت دوم : هنگامى كه مورد معامله، دو فرد مردّدِ قيمى مى باشد؛ به عنوان مثال، فروشنده به خريدار بگويد كه يكى از دو گوسفندى را كه كيفيت و كميت آن براى هر دو طرف معامله، معلوم و مشخص است، به مبلغ دويست هزار ريال فروختم، و يا بگويد يكى از گوسفندهاى اين گلّه را كه تمام گوسفندان آن نيز براى مشترى معلوم است، به دويست هزار ريال فروختم و انتخاب آن در اختيار مشترى باشد.
درباره صورت اوّل مى توان گفت كه مردّد بودن مورد معامله قابل تأمّل است؛ زيرا در چنين حالتى، فرض غرر وجود ندارد و اگر تعيين حدود علم به مال مورد معامله را به عهده عرف واگذاريم، در جايى كه يكى از چند كالايى كه از حيث ارزش و اوصاف برابرند، فروخته شود، حكم به بطلان توجيهى نخواهد داشت.
در واقع مبيع به منزله كُلّى در معين (مقدار معين از شى ء متساوى الاجزا) است و فروشنده حقّ انتخاب فرد مبيع را دارد، مگر اين كه اين حقّ به خريدار داده شود كه نمى توان بيع را به دليل معين نبودن فردِ مبيع، باطل دانست.(95)
هم چنين شيخ انصارى در اين مورد معتقد است :
اگر دو شى ء مردّد، مورد معامله قرار گيرند و در قيمت و ارزش مساوى باشند، دليل معتبرى بر عدم صحّت وجود ندارد. چنان كه جماعتى از فقها كه اوّلين آن ها محقق اردبيلى است به حكم منع چنين معامله اى اشكال وارد كرده اند.(96)
البتّه در اين مورد مشهور حكم به منع داده اند. سبب منع و بطلان چنين معامله اى را برخى «جهالت به مبيع» و عدّه اى «ابهام آن» و گروهى به جهت «وجود غرر در مورد معامله» دانسته اند. شيخ مرتضى انصارى ضمن ردّ همه اين استدلال ها، قائل است كه دليل معتبرى بر منع اين قبيل معاملات وجود ندارد.(97)
چنان كه اشاره شد يكى از دلايلى كه معامله شى ء مردّد را باطل مى كند، غررى بودن آن مى باشد. ظاهر عبارات فقها اين است كه اين مورد نيز غررى و باطل است. صاحب عناوين پس از نقل اين مطلب از ظاهر عبارات فقيهان، از جمله محقق ثانى (98) بر آن اشكالى دارد و آن اين است كه:
آن چنان كه گفته شد غرر و خطر هنگامى به وجود مى آيد كه به وجود يا قبض و اقباض يا كميّت و كيفيّت و ديگر صفات لازم براى مورد معامله اطمينان نباشد. ولى در اين مورد كه به همه اين موارد؛ يعنى نسبت به كميّت و كيفيّت و اوصاف اساسى و لازم و قدرت بر تسليم آن علم وجود دارد و قيمت و ارزش همه اشيا معين و يكسان است چگونه مى توان گفت غرر به وجود مى آيد؟(99)
در نتيجه صاحب عناوين همانند شيخ مرتضى انصارى، معامله بر فرد مردّد را غرر نمى داند. اگرچه برخلاف شيخ انصارى، به دليل ديگرى معامله بر فرد مردّد را جايز نمى داند.(100)
قانون مدنى فرانسه در مادّه 1189 تا 1196 متعرض صورت اوّل شده و آن را نافذ و صحيح دانسته است. بعضى از حقوق دانان گفته اند: چون بيع يك عقد مغابنه اى است؛ يعنى طرفين مى كوشند كه ارزش متعادلى را به صورت مبيع و ثمن با يك ديگر مبادله كنند، چنان كه بتوانند اين منظور را تأمين نمايند اين مقدار از جهل زيانى به اساس بيع نمى رساند.(101) ولذا ظاهراً فقط صورت اوّل را صحيح دانسته اند.
با توجّه به صورت اوّل اگر فروشنده، پيش نهاد فروش يكى از دو چيز را كه ارزش برابر ندارند، بكند و قيمت هر يك را معين سازد و به مشترى اختيار انتخاب دهد، چنين بيعى صحيح نيست؛(102) زيرا:
در واقع ايجاب فروشنده تركيبى از دو پيش نهاد گوناگون است و خريدار هر كدام را كه انتخاب كند، موضوع عقد همان است. بيع در زمان قبول واقع مى شود و چون در اين لحظه مبيع معين است، عقد نسبت به آن منعقد خواهد شد.(103)
اما در جايى كه دو فرد مردّد قيمى باشد(صورت دوم) تا هنگامى كه معين نشود كدام يك از آن ها بايد ردّ و بدل شود و مبيع جنبه احتمالى داشته باشد، معامله غررى و باطل است؛ زيرا فرد مردّد مجهول است و قابل وصول نيست و قابل تمليك و تملّك هم نمى باشد و علاوه بر آن تفاوت ارزشى (قيمت) در آن دو، مقدارى است كه عرفاً قابل تسامح نيست.
بنابراين، حكم به بطلان خريد و فروش اشيا به نحو مردّد به طور كلّى و در همه صور، قابل تأمل است. ولى آن چه مسلّم است بيع مردّد اشيايى كه داراى تفاوت قيمت هستند، به جهت غررى بودن معامله، باطل و غيرمعتبر است، چنان كه اين مورد قطعاً مشمول بند 3 مادّه 190 ق.م. خواهد بود.
قانون مدنى مصر در قانون مدنى مصر نيز «علم مشترى به مبيع» و به تعبيرى «معلوم بودن مورد معامله» مطرح گرديده است. مادّه 419 ق.م. مصر مقرّر مى دارد:
لازم است كه مشترى به مبيع علم كافى داشته باشد.
و يا در مادّه 313 ق.م. مصر آمده است:
در صورتى كه مورد معامله از جهت ذات معين نباشد، لازم و ضرورى است كه از جهت نوع و مقدار، معين و معلوم باشد وگرنه عقد باطل است.(104)
در شرح اين مادّه مى توان گفت كه اگر عقد بر شى ء معين از جهت ذات واقع شده باشد - چنان كه اگر شخصى اسب خود را بفروشد و مشترى در گذشته آن را نديده باشد - لازم است نوع آن نيز معلوم و معيّن شود. اگر عقد بر شى ء نامعين از جهت ذات واقع شده باشد، نيز تعيين نوع آن لازم و ضرورى است. هم چنين ذكر اوصافى كه مورد معامله را از ساير اشيا متمايز كند، لازم است.(105) بنابراين، اصلِ ضرورت معلوم بودن مورد معامله مورد تأييد قانون مدنى مصر نيز مى باشد.
خيار تعيين در قانون مدنى مصر «خيار تعيين» كه در حقوق كشورهاى غربى در مقابل اصطلاح «التزام تخييرى» به كار مى رود،(106) اگرچه در مبحث بيع قانون مدنى مصر به آن تصريح نشده است، ولى در خصوص احكام «التزام تخييرى» چندين مادّه وجود دارد كه برپذيرش اين نوع خيار توسط قانون مدنى مصر دلالت مى كند. در تأييد اين استنباط مى توان به مادّه 275 اين قانون استناد جُست.
مادّه 275 ق.م. مصر مقرّر مى دارد :
يكون الالتزام تخييرياً، اذا شمل اشياء متعددة، تبرأ ذمّة المدين اذا أدى واحداً منها ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون لو يتفق المتعاقدين على غير ذلك؛ در صورتى كه اشياى متعدّدى (مثلاً چندين دست لباس و مانند آن) مورد معامله قرار گيرند، التزام ناشى از چنين معامله اى، التزام تخييرى است؛ بدين صورت كه بايع هر كدام از آن كالاها را به مشترى تسليم نمايد، برى إلذمّه مى شود و اساساً خيار تعيين، حقّ بايع و فروشنده است، مگر آن كه قانون يا توافق دو طرف معامله، خلاف آن را شرط كرده باشد.
بنابراين، اگرچه در قانون ياد شده مادّه خاصّى به خيار تعيين تصريحى نكرده، امّا مادّه 275 اين قانون دلالت مى كند كه «قابل تعيين بودن» مورد معامله در صحّت عقد كافى است و هم چنين در صورتى كه مورد معامله دو يا چند شى ء باشد، اختيار انتخاب مورد معامله با فروشنده است كه در واقع از مادّه فوق، «خيار تعيين» نتيجه گرفته مى شود.
البتّه در فقه اهل سنّت در مورد «خيار تعيين» و به تعبيرى «بيع الاختيار» اختلاف نظر وجود دارد: برخى از مذاهب اهل سنّت، مانند شافعى (107) و حنبلى (108) به سبب غرر فاحش، خيار تعيين را در خصوص چنين معاملاتى به طور مطلق قبول ندارند. برخى ديگر از مذاهب آن ها، مانند مالكى (109) و حنفى (110) معلوم نبودن ذات مورد معامله را هنگام عقد به شرط اين كه خيار تعيين در ضمن معامله براى مشترى محفوظ باشد، بدون اشكال و صحيح مى دانند. به هر حال، قانون مدنى مصر بر خلاف قانون مدنى ايران (هم چنين فقه اماميه و نيز فقه اهل سنّت) علم به ذات مورد معامله را هنگام عقد، شرط صحّت بيع نمى داند و «قابل تعيين بودن» مورد معامله را در صحّت عقد كافى مى شمارد.
افزون بر آن، قانون مدنى مصر درباره قابل تعيين بودن مورد معامله نيز برخلاف قانون مدنى ايران، «التزام تخييرى» و به تبع آن «خيار تعيين» را مطرح مى نمايد و اين حقّ را براى فروشنده قائل است، اگرچه در ضمن معامله نيز شرط نشده باشد،(111) و اين از موارد اساسى اختلاف بين قانون مدنى ايران و قانون مدنى مصر است.
قانون مدنى فرانسه قانون مدنى فرانسه نيز به طور اجمال به معلوم بودن مورد معامله و موضوع تعهّد اشاره كرده است، ولى در خصوص مقدار و حدود علمى كه در معامله ضرورى است، با قانون مدنى ايران، هماهنگ نيست. به موجب مادّه 1108 ق.م. فرانسه براى اعتبار و نفوذ هر توافق و قراردادى، چهار شرط اساسى لازم است، از جمله «شى ء و مورد معينى كه موضوع تعهّد را تشكيل بدهد».(112) در اين جا به حدود معلوم بودن و تعيين موضوع قرارداد اشاره اى نشده است. هم چنين به موجب مادّه 1129 ق.م. اين كشور، لازم نيست كه كميّت مورد معامله هنگام عقد معلوم باشد، بلكه كافى است به گونه اى باشد كه بتواند بعداً معلوم شود.(113) برخلاف حقوق ايران كه مورد معامله بايد هنگام تشكيل عقد از هر جهت، از جمله مقدار آن براى طرفين معلوم باشد و قابليت تعيين پس از معامله كافى نيست. لذا از مجموع مواد 1108 و 1129 ق.م. فرانسه مى توان نتيجه گرفت كه حدود اِعلام اوصاف اساسى، عبارت است از بيان جنس و نوع مال معين.
