بررسى اجمالى ادله - مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی - نسخه متنی

محمد تقی رفیعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بررسى اجمالى ادله

دليل اول (حديث نهى از بيع غررى) فقط براين دلالت مى كند كه بيع معدوم - كه در آن غرر باشد - جايز نيست، مانند ميوه اى كه به وجود نيامده است، و بر عدم جواز مبيع معدوم در وقتِ عقد دلالت نمى كند؛ زيرا مواردى وجود دارد كه مبيع در هنگام انعقاد عقد وجود ندارد، ولى چنين معامله اى از آن روى كه عاقبت و وضعيّت نهايى آن مجهول نيست و به حسب عادت و طبيعت، در آينده وجود آن ها محقق خواهد شد، غررى محسوب نمى شود. چنان كه در «عقد سلم»، «عقد غايب» (عقدى كه مبيع هنگام معامله نزد فروشنده وجود ندارد، ولى مى تواند آن را به مشترى تسليم كند) و «عقد استصناع» (عقدى كه مورد معامله پس از انعقاد عقد و در آينده ساخته و تحويل مشترى گردد، كه در واقع از مصاديق عقد عهدى است) مطرح است.

اما دليل دوم، اساساً در مورد بيع معدوم وارد نشده است؛ زيرا اجماعاً بيع غايب و سلف (سلم) جايز است، بلكه در مورد خريدوفروش اشيايى كه فروشنده قدرت و استيلاى فعلى - كه متوقف بر ملكيّت است - بر تسليم آن نداشته باشد، مطرح است.(13)

از مجموع آرا و نظريات فقيهان اماميه و اهل سنّت به دست مى آيد كه اساساً بيع اشياى معدوم كه محتمل الوجودند، جايز نيست.(14)

اما خريد و فروش برخى از اشيا كه هنگام معامله وجود ندارند، اما بر حسب عادت و طبيعت در آينده به وجود مى آيند(15) و عادتاً اميد به تحقق آن ها وجود دارد، جايز است،(16) مانند بيع سلم و بيع غايب (17) و خريد و فروش ميوه بر سر درخت مشروط بر اين كه ميوه دانه بسته باشد يا رنگ انداخته باشد (بدوّ صلاح) و به عبارت ديگر استعداد ثمره دادن را دارد، در اين صورت، احتمال ريختن و آفت زدن و امثال آن بر حسب عادت و عرف در نظر گرفته نمى شود. در حالى كه مى دانيم آن چه مورد انتقال قرارمى گيرد و دو طرف به آن نظر دارند، ميوه رسيده است كه وجود آن احتمالى است.

البته ذكر اين نكته ضرورى است كه صحت بيع اشيايى كه هنگام معامله وجود خارجى ندارند، ولى در آينده به وجود مى آيند، با توجّه به نصوص و روايات وارده در خصوص موارد ياد شده است؛ زيرا با توجّه به وضعيّت و طبيعت خاص آن ها، شارع وجود قطعى آن ها را هنگام عقد لازم ندانسته است و همين اندازه كه در ديد عرف و بر حسب عادت، معامله از صورت گروبندى و بازى با احتمال خارج شود، كافى است. بنابراين، نمى توان به مدد قياس به ساير موارد و اشيا سرايت داد، مگر اين كه بر اساس عرف و عادت صحيح، غرر در اشيايى كه مورد معامله قرار مى گيرند ،منتفى شده باشد و با ابزار و وسايل لازم و شيوه هاى مناسب -بر حسب مورد- به وجود آن شى ء اطمينان حاصل شود.

/ 118