1 - قانون مدنى ايران:اگر چه شرط «قدرت بر تسليم» در قواعد عمومى عقود و تعهّدات قانون مدنى ايران نيامده است،(38) امّا در شرط ضمن عقد آمده است كه : «شرطى كه انجام آن غير مقدور باشد، باطل است.» (بند اوّل مادّه 232 ق.م.) هم چنين در شرايط مبيع، مادّه 348 ق.م. مقرر مى دارد: بيع چيزى كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است... و يا چيزى كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد، باطل است، مگر اين كه مشترى خود قادر بر تسليم باشد. هم چنين از مواد 370 و 371 ق.م. كه در بيع موقوف به اجازه مالك، قدرت بر تسليم را در زمان اجازه معتبر مى داند، شرط و اعتبار قدرت بر تسليم استفاده مى شود. پس قدرت بر تسليم خود شرط مستقلى براى مبيع به شمار مى آيد. علاوه بر اين، شرط مذكور ويژه بيع نيست، قاعده اى است عمومى، چنان كه به موجب مادّه 470 ق.م. «در صحّت اجاره، قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است». بنابراين، با توجّه به پاره اى از مواد قانون مدنى كه به لزوم اين شرط تصريح كرده اند و نيز با عنايت به اين كه هدف نهايى از همه التزام ها، از جمله بيع، اجاره و... اجراى آن هاست، قدرت بر تسليم مال مورد انتقال بايد از شرايط درستى تمليك يا تعهّد به آن باشد.حال بايد ديد قدرت بر تسليم را در قراردادهاى مختلف چگونه بايد توجيه و تفسير كرد. آيا شرط مذكور، در خصوص طبيعت و وضعيّت مبيع است، يا به توان و قدرت متعهّد و بايع نيز بستگى دارد؟البتّه از مادّه 348 ق.م. كه مقرّر مى دارد: «...يا چيزى كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد، باطل است» ابتدا به ذهن مى رسد كه اين شرط، از شرايط شخصى بايع و متعهّد مى باشد و برخى گمان كرده اند كه قرار دادن اين شرط از شروط متعاقدين، مناسب تر از قراردادن آن در ميان شرايط عوضين است. با اين استدلال كه اين شرط به عجز بايع بازمى گردد كه در نتيجه مانع صحّت عقد است. اين استدلال ناقص است؛ زيرا ملاك ماليّت اين است كه مالك آن بتواند هرگونه تصرّف و تغييرى در آن بدهد و با ممكن نبودن اين امر و عدم قدرت بر تصرفات مورد نظر، از ديد عقلا مال محسوب نمى شود، مانند ملك كسى كه در دريا فرو رفته و امكان هيچ گونه تصرّف و استفاده اى از آن وجود ندارد. در واقع ماليت اموال در عالم اعتبار منشأ آثار است و در صورتى كه مالى فاقد چنين آثارى باشد، عقلا و اهل عرف آن را مال تلّقى نمى كنند ؛ اگرچه بعضى از آثار جزئى بر آن مترتب باشد. پس در حقيقت شرط قدرت بر تسليم، از شرايط عوضين است، نه از شرايط طرفين قرارداد.(39) امّا با توجّه به استدلال فوق و نيز سياق مادّه 348 ق.م. بدين بيان كه اين شرط (چيزى كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد، باطل است) بعد از عبارت «...و يا چيزى كه ماليت و يا منفعت عقلايى ندارد...» آمده است، معلوم مى شود كه قدرت بر تسليم، ناشى از وضع و موقعيّت خود مال مى باشد، نه ناتوانى شخصى بايع. بدين اعتبار، اگر بايع قادر بر تسليم آن نباشد، باطل است، مگر اين كه مشترى خود قادر بر تسلّم باشد.در ضمن از مواد 348 و 372 ق.م. استفاده مى شود كه هرگاه قدرت بر تسليم مالِ مورد معامله مورد ترديد يكى از طرفين واقع شود، معامله غررى است. هم چنين در صورتى كه پس از معامله معلوم شود كه در هنگام انعقاد عقد، بايع (متعهّد) بر تسليم موضوع معامله قادر نيست، ولى متعاملين جاهل بر آن بوده اند، طبق مادّه 348 ق.م. آن معامله اساساً باطل است؛ زيرا ملاك و مناط اعتبار قدرت، در واقع و حقيقت است.(40) افزون براين، بايد قدرت، نزد متبايعين معلوم باشد؛(41) يعنى عاقد به آن علم داشته باشد.(42)
لطفا منتظر باشید ...
