در اين گفتار، معاملات غررى و نيز آن دسته از مواد قانونى كه بر اساس قاعده غرر تنظيم شده است، به طور اختصار بررسى مى شود. بدين منظور نخست غرر در قانون مدنى ايران و سپس موضوع غرر در قوانين خارجى مورد توجّه قرارمى گيرد.