تعيين ثمن و معلوم بودن آن همانند معلوم نمودن مثمن در معامله ضرورى است و در اصلِ لزوم و ضرورت معلوم نمودن ثمنِ معامله بين فقهاى اماميه و اهل سنّت و نيز حقوق دانان، هم چنين در سيستم هاى حقوقى گوناگون، اختلاف اصولى و اساسى وجود ندارد. آن چه محل اختلاف است، زمان تعيين ثمن و حدود و روش تعيين آن است. اينك به طور مختصر به لزوم تعيين ثمن در عقد از ديدگاه هاى مختلف و نيز موارد مهمّ اختلافى اشاره مى كنيم :