1. به احتياط واجب، به عربى صحيح خوانده شود: و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند، صحيح است: امّا بايد لفظى بگويند كه معنى «زَوَّجْتُ وَ قَبِلْتُ» را بفهماند:
2. مرد و زن يا وكيل آنان كه صيغه را مى خوانند، قصد انشا داشته باشند: يعنى اگر خودِ مرد و زن، صيغه را مى خوانند، زن به گفتن «زَوّجْتُكَ نَفْسى»، قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْويجَ»، زن بودن او را براى خود قبول نمايد: و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، به گفتن «زَوّجْتُ و قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند:
3. كسى كه صيغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد، اگرچه صحّت صيغه اى را كه مميّز غيربالغ مى خواند، خالى از وجه نيست، چه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد:
4. اگر وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنان صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن كنند: مثلاً اسم آنان را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: «زَوّجْتُك أحدى بناتى: زن تو نمودم يكى از دخترانم را»، و او بگويد: «قَبِلْتُ: قبول كردم»، چون در موقع عقد، دختر را معيّن نكرده اند، عقد باطل است:
5. زن و مرد به ازدواج راضى باشند: ولى اگر زن ظاهراً به كراهت اجازه دهد و معلوم باشد كه قلباً راضى است، عقد صحيح است.
(س 553) دخترى را در سنّ چهارده سالگى بنا به اصرار والدين به عقد مردى درآورده اند و به مرور زمان كه دختر از نظر عقلى و شناخت اجتماعى و فردى رشد كرده، به اين نتيجه رسيده است كه شوهرش، داراى صفات اخلاقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و هيچ گونه تفاهمى بين آنان براى زندگى وجود ندارد و دختر، شديداً نسبت به تمكين خاص (مراسم عروسى) كراهت دارد و به صراحت اعلام داشته كه اگر اين عروسى و تمكين صورت پذيرد، خود را خواهد كشت، ليكن دادگاه مدنى خاص، حكم به تمكين داده است. با توجه به اينكه تهديدات دختر قطعى است، نظر شرع مقدّس را بيان فرماييد.
ج ـ قبل از پاسخ به سؤال بايد دانست كه زن، حقّ مطالبه همه مهر را از شوهر اگر مدت دار نباشد، قبل از دخول و عروسى دارد و عدم تمكين با مطالبه، سبب نشوز نمى گردد و عدم تمكين در صورتى سبب نشوز است كه عن حق نباشد. امّا راجع به سؤال، در هر موردى كه زندگى كردن زن با شوهر، داراى عُسر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل باشد و سبب حَرَج نيز خود زن نبوده، بر حاكم است كه مرد را الزام به طلاق نمايد: و اگر طلاق نداد، حاكم، ولايةً على الممتنع، طلاق مى دهد و اين راه، مطابق با احتياط است، هرچند راههاى ديگرى نيز براى رفع عُسر و حَرَج وجود دارد كه ممكن است كسى بر آن فتوا دهد و سهل تر از اين راه باشد. 28/10/74
(س 554) همان طور كه در عقد دايم، در صورت عُسر و حَرَج، زن مى تواند به حاكم مراجعه كند و حاكم، شوهر را مجبور به طلاق نمايد، آيا در عقد منقطع نيز همين حكم جارى است؟
ج ـ در مناط و دليل حكم، كه عُسر و حَرَج است، فرقى بين دايم و منقطع نيست و اطلاق ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام كه از جمله آنها بودن بذل مدت در منقطع به يد زوج است، حاكم مى باشد و اختيارش تا جايى است كه باعث عُسر و حَرَج نشود. بنابراين، در مورد حَرَج نسبت به عقد منقطع، بر حاكم است كه زوج را به هبه مدت، مجبور كند: كما اينكه بر او بوده زوج را با فرض حَرَج به طلاق مجبور نمايد و با فرض امتناع از بخشش مدت، حاكم ولايةً على الممتنع، مدت را هبه مى كند و آثار بخشش بر آن، همانند ترتّب آثار بر طلاق ولايى، بار مى شود. 26/12/75
(س 555) دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده است، آيا واجب است كه براى ازدواج دايم يا موقّت، از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد؟
ج ـ اجازه پدر و ولىّ در عقد موقّت و صيغه، معتبر است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صيغه، همانند است و در عقد دايم نيز، مانند ساير مقرّرات، ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، لازم و واجب است و بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، معصيت و موجب ندامت است و عواقب خطرناكى را در پى دارد. 10/3/76
(س 556) اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشخّص شود كه به عقد دخترش راضى است، آيا عقدْ صحيح است يا خير؟ در صورتى كه پدرْ بيمار و غير قابل جا به جا كردن باشد، چطور؟
ج ـ چنانچه از قرائن، اطمينان به رضايت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد: ليكن بايد در حضور سردفتر و يا ثبت در دفتر ازدواج باشد، و در لزوم اخذ رضايت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم بودن او نيست. 13/2/73
(س 557) آيا با بودن پدر، جد هم ولايت دارد يا خير؟
ج ـ بلى، ولايت جد، مشروط به موت پدر نيست و هر دو به نحو استقلال، ولايت دارند.
(س 558) دختر باكره اى كه بر اثر زنا بكارت خود را از دست داده است، آيا براى صيغه شدن نياز به اجازه ولىّ و پدر خود دارد يا نه؟
ج ـ چون بكارت با ازدواج از بين نرفته، در حكم باكره است و شرطيّت اجازه پدر و ولىّ، به حال خود باقى است. 18/2/75
(س 559) مادرى كه قيّم دختر نابالغ خود است، آيا مى تواند او را به عقد موقّت كسى درآورد؟ و اگر نمى تواند، آيا صيغه جارى شده باطل است يا خير؟
ج ـ عقد موقّت دختر نابالغ، تنها با اجازه پدر و يا جدّ پدرى و يا حاكم شرع، آن هم با فرض مصلحت، صحيح است: بلكه در حاكم، علاوه بر مصلحت، وجود مفسده در ترك نيز لازم است: و امّا قيّم منصوب از طرف حكومت، كه مورد سؤال است، چنين حقّى را ندارد و صيغه اش باطل است، و در اين حكم، فرقى بين مادر و غير او نيست. 13/3/76
(س 560) در عقدنامه ها شروطى ذكر شده است و طبق آن شروط به زوجه حقّ وكالت يا توكيل داده مى شود كه خود را طلاق دهد يا تقاضاى طلاق نمايد. آيا اين شروط، شرعى و جايز است يا خير؟
ج ـ همه شروط مرقوم در دفترچه هاى ازدواج اسلامى (كه در حقيقت به دو شرط برمى گردد:
1. شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى از اموال،
2. وكيل كردن مرد، زن را و اذن در توكيل غير با نداشتن حقّ عزل نسبت به طلاق) صحيح است: زيرا اين شرايط، نه خلاف شرع هستند و نه خلاف مقتضاى عقد. 17/12/72