احكام نِكاح (زناشويى) - منتخب الأحکام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب الأحکام - نسخه متنی

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احكام نِكاح (زناشويى)

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مى شود. و آن بر دو قِسم است: دايم و غير

دايم.

«عقد دايم» آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن نشود و زنى را كه به اين قِسم عقد

مى كنند، «دايمه» گويند:

«عقد غيردايم» نيز آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن شود: مثلاً زنى را به مدت

يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زنى را كه به اين

قِسم عقد كنند، «مُتعه و صيغه» مى نامند.

احكام عقد



(مسئله 548) در زناشويى، چه دايم و چه غيردايم، بايد صيغه خوانده شود و تنها

راضى بودن زن و مرد، كافى نيست و صيغه عقد را يا خودِ زن و مرد مى خوانند، يا ديگرى

را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.

(مسئله 549)وكيل لازم نيست كه مرد باشد و زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد،

از طرف ديگرى وكيل شود.

(مسئله 550) يك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دايم يا غيردايم از طرف دو

نفر (مرد و زن) وكيل شود: همچنين مرد مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود

به طور دايم يا غيردايم عقد كند: ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر

بخوانند.

(س 551) نظر حضرت عالى راجع به عقد معاطاتى در نكاح چيست؟ منظور اين است كه آيا

معيار حلّيت در نكاح، صرفاً گفتن لفظ «أنْكَحْتُ» است يا فقط نيّت و قصدِ انشا و

رضايت قلبى طرفين كفايت مى كند؟ در صورتى كه معيار، شقِّ اول باشد، آيا به نظر حضرت

عالى، صِرف اينكه كلمه «أنْكَحْتُ» را بر زبان بياوريم، سبب حلّيت مى شود؟ و اگر

ملاك، روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى لفظ مخصوص

است: به علاوه اينكه به جاى آن الفاظ مخصوص، مى توان به وسيله حركات نيز از قصد و

رضايت طرفين مطّلع شد.

ج ـ در ازدواج، رضايت طرفين و اجراى صيغه عقد، شرط است و معاطات صحيح نيست و عدم

صحّتش اجماعى است: بلكه ارتكاز و ابنيّه عقلائيّه نيز بر عدم صحّت است و آنچه

امام(قدس سره) در بحثهاى فقهى فرموده اند، مربوط به امكان و مقام ثبوت است نه اثبات

و وقوع. 16/3/75









/ 161