لطفا منتظر باشید ...
طلاق خُلع
(مسئله 660) طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مَهر يا مال ديگر خود را به اومى بخشد كه طلاقش دهد، «طلاق خُلع» گويند.(س 661) زنى كه از شوهر خود كراهت دارد و حاضر است همه مَهريه اش را كه از او
گرفته به او برگرداند و يا به او ببخشد و يا اگر دِينى بر ذمّه شوهر دارد، ابراء
نمايد تا شوهر او را طلاق خلع بدهد، آيا بر زوج واجب است كه او را طلاق خلع بدهد يا
خير؟
ج ـ آرى، واجب است، چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنكه همه مَهر
به زوج برگردانده مى شود و زوجه از همه آن مى گذرد و با توجه به آنكه اختيار طلاق
به دست زوج است و هر وقت كه بخواهد مى تواند و مجاز است كه زوجه را مطلّقه نمايد،
مستلزم ظلم و تبعيض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً مى باشد، پس قول به جواز
نادرست است و بايد قائل به وجوب شد، تا اين گونه امور كه همه آنها عقلاً و نقلاً و
كتاباً و سنّتاً منفى و مردود است، لازم نيايد: «وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
صِدْقاً وَعَدْلاً»، و چگونه مى توان گفت دينى كه همه احكامش بر عدل و نفى ظلم است
در يك قرارداد به نام نكاح دايم كه عقدى لازم است، به زوج حق داده و مى تواند كه هر
وقت بخواهد عقد را به هم بزند، امّا بر زوج واجب نكرده باشد كه با كراهت زوجه اش و
اينكه حاضر است همه مَهر را هم كه از زوج در مقابل بُضعش گرفته به او برگرداند و
نتيجتاً راضى شده، نه شوهر داشته باشد و نه مَهر، طلاق خلع بدهد: و اگر اسلام بگويد
كه شوهر مى تواند طلاق خلع ندهد و اختيار انتخاب به علاوه از اصل طلاق به دست او
باشد، آيا چنين حكمى تبعيض و ظلم و خلاف عدل نبوده، و آيا توجه به اين لوازم باطله
كه بطلانش ضرورى و خلاف كتاب و سنّت و عقل است مى توان قائل به عدم وجوب شد، يا
آنكه به طور مسلّم و قطعى بايد قائل به وجوب شد: و ناگفته نماند كه شيخ الطّائفه و
قاضى ابن براج و جماعتى، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردى كه خوف و احتمال وقوع
زن، در معصيت ولو معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و يا غير آنها
از معاصى وجود داشته باشد، مى باشند و با تحقّق اين خوف و احتمال در مفروض سؤال كه
غالباً نيز هست، وجوب خلع از اين جهت هم ثابت مى شود: و ناگفته نماند كه بنا بر
وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولايت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلّقه به
طلاق خلع مى نمايد، كما اينكه در مفروض سؤال، مسئله حكمين و بقيّه امور مربوط به
طلاق خلع بايد مراعات شود و در اين جهت با بقيّه فرقى ندارد. 26/1/82
