قتل - منتخب الأحکام نسخه متنی

قتل

(س 781) اگر زيدى بخواهد عمرو را به قتل برساند، در حالى كه عمرو نه جايزالقتل

است و نه مهدورالدّم، ولى به واسطه تاريكى، زيد اشتباهاً شخص ديگرى را به تصوّر

اينكه عمرو است، به قتل برساند، اين چه نوع قتلى است؟

ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد و اولياى مقتول كه مظلوم است، حقّ قصاص دارند و

براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 31/2/76

(س 782) راننده اى مقصّر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به

بيمارستان، بيمار را سوار اتومبيل خود مى كند: امّا براى فرار از مجازات، او را در

بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم، به علّت خونريزى و عدم كمك و

مراقبت، در همان محل فوت مى نمايد. اين قتل عمد است يا شبه عمد؟

ج ـ قتل، قتل عمد است، چون مصدوم را در جايى قرار داده كه توان نجات خود را

نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته است. اگر نگوييم مورد از

نظر «صدق قتل عمد» روشن تر است از «القاء فى النّار» (كه محرز نشود، كه فرد خود

نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد كه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله اش

اجماعى است)، لااقل، مساوى با او در صدق است. 13/2/74

(س 783) فقهاى عظام در مورد قصاص پدر در مقابل قتل فرزند، فرموده اند كه پدر

كشته نمى شود. حكم قصاص در مورد مادر چيست؟

ج ـ با توجه به الغاى خصوصيّت از والد و تنقيح مناط به نظر عرف و اينكه معيار

ولادت و دخالت در پيدايش و سببيّت در به دنيا آمدن فرزند است و اينكه هر چند حيات

معلول قصاص است «وَ لَكُمْ فِى القِصاصِ حَياةٌ»، امّا عفو و قصاص ننمودن هم خير

است و اينكه در دماء بايد احتياط نمود و به اينكه با فرض اتّفاق علماى عامّه از

آنانى كه قائل به عدم قصاص والد به ولد هستند، به عدم قصاص مادر و ردع (منع) ننمودن

ائمه(عليهم السلام) و سؤال ننمودن محدثان هم از مسئله، با فرض اينكه از قصاص فرزند

به قتل مادر سؤال شده، همه و همه، اگر اقوائيّت عدم قصاص در مادر را ثابت ننمايد،

حدّاقل از اينكه منشأ شبهه است و عدم قصاص، خالى از وجه نيست و عمومات و اطلاقات

قصاص با وجوه مذكور و تراكم ظنون كه حجّيتش نزد عقلا بعيد نيست، تخصيص و تقييد مى

خورد. 2/12/77