مسائل متفرّقه ديات - منتخب الأحکام نسخه متنی

مسائل متفرّقه ديات

(س 798) در صورت ثبوت ديه در قطع اعضاى ميّت، پرداخت آن به عهده چه كسى است:

پزشك يا بيمار؟

ج ـ به عهده پزشك است كه مباشر در عمل است، ليكن اگر ديگرى دِين او را ادا نمايد

و ديه را از جانب او تبرّعاً بپردازد، برائت ذمّه حاصل مى شود: كما اينكه اگر خود

ميّت وصيّت به عفو از ديه نموده باشد، ديه ساقط مى شود. 22/2/75

(س 799) آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارات وارد آمده

بر مجنىّ عليه (كسى كه جنايت بر او واقع شده است) و كلّيه هزينه هاى درمان را

بپردازد؟ جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ ديه و خسارتهاى مالى كه بر مال مجنىّ عليه وارد كرده، بايد بپردازد و ظاهراً

نسبت به زمان بيكارى نيز، جانى ضامن اجرت المثل آن است: امّا بيش از ديات مقدّره

نسبت به جنايات بدهكار نيست و فرقى بين كم و زياد و مساوى بودن ديه، از خسارت جنايى

نيست. 30/10/75

(س 800) طبق نظر بعضى حقوقدانان، ماهيّت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه

مجازات. نظر حضرت عالى چيست؟ آيا ديه مجازات است يا خسارت؟

ج ـ ديه حتّى در باب قتل عمدى كه قصاص ندارد: مانند پدرى كه فرزند خود را بكُشد،

در حيطه مجازات نيست و قاتل، تعزير مى شود و بايد كفّاره بدهد، همانند شبه عمد و يا

خطايى كه ديه خسارت محسوب مى شود. 12/8/73

(س 801) مستدعى است مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى باشد (اعمّ از قتل، خطا و

جراحات) را بيان فرماييد؟

ج ـ به نظر اين جانب، قدر متيقّن از ديه بر عاقله در مثل جايى است كه عاقله در

مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و... مُسامحه و بى مبالاتى نموده، مثل صغيرى كه

مميّز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح او مى

باشد و يا مثل ديوانه زنجيرى كه در اين گونه موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب

اقوائيت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است: و امّا حكم به ديه در مطلقِ قتل

خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادلّه و لسان اخبار ثابت نيست و اطلاقى كه در مقام

بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محكم گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن

ادلّه بر فرض ثبوتِ اطلاق چون بر خلاف آيه شريفه «ولا تَزِروُ وازِرَةَ وِزْرَ

اُخْرى»، و برخلاف عقل كه حاكم به مضمون آيه است، مى باشد، به خاطر مخالفت با قرآن

و عقل و اصول مسلّمه شرعيّه و عقلائيه كه همه و همه همان مضمون كتاب و الله است،

حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست و چون لسانِ آيه هم آبى از تخصيص است، رفع

مخالفت با آن با، مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است. 15/12/81