احكام اجاره - منتخب الأحکام نسخه متنی

احكام اجاره

(مسئله 474) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند، بايد مكلّف و عاقل

باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، همچنين بايد در مال خود حقّ تصرّف

داشته باشند. پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگر چيزى را

بدون اجازه ولىّ جاره كند يا اجاره دهد، صحيح نيست.

(مسئله 475) اگر ولىّ يا قيّم بچه، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى

نمايد، اشكال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد، بعد

از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيّه مدت اجاره را به هم بزند: ولى هرگاه طورى بوده

كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجاره نمى كرد، برخلاف مصلحت او

بوده، نمى تواند اجاره را به هم بزند.

(س 476) اگر مستأجر پس از سرآمدن مهلت اجاره، بدون رضايت مالك در مغازه يا

ساختمان مسكونى تصرّف نمايد (با توجه به اينكه در قانون مدنى نظام اسلامى اگر موجر

نياز شخصى نداشته باشد، حق را به مستأجر مى دهند، گرچه مالك رضايت نداشته باشد)، چه

حكمى دارد؟

ج ـ مدت اجاره كه تمام شد، اجاره او هم تمام مى شود و تصرّف مستأجر با عدم رضايت

مالك، عدوانى است: ليكن مقرّرات خاص، اگر مطابق با موازين شرع باشد، متّبع است.

21/1/75

(س 477) كارفرمايى شخصى را به كار گرفته و از بى اطّلاعى او استفاده كرده و

حقوقى نصف حقوق كارگران هم رديف او، به وى پرداخته است. آيا كارفرما حقوق تعيين شده

او را مديون است يا نه؟

ج ـ چون خيار غبن در همه معاوضات، مانند بيع و اجاره و غير آنها جريان دارد،

بنابراين، اجير مغبون كه با جهل به اجرتْ به كمتر از آن اجير شده، حقّ فسخ معامله

را دارد و بعد از فسخ، مستحقّ اجرت المثل عمل در آن زمان خواهد بود: و ناگفته نماند

كه باقى مانده اجرت المثل، تابع حكم ضمان آن اجرت است. 1/10/75