قصاص اعضا - منتخب الأحکام نسخه متنی

قصاص اعضا

(س 786) پس از اجراى قصاص، عضو قطع شده، ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنىّ عليه

(كسى كه جنايت بر او واقع شده) يا شخص قصاص شده؟ در صورت سوم آيا شخص قصاص شده مى

تواند عضو را بعد از جدا شدن، پيوند بزند؟

ج ـ عضو قطع شده، به جهت قصاص را نمى توان پيوند زد: يعنى اگر جانى بخواهد پيوند

بزند، كار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگيرى نمود: بلكه اگر پيوند هم بزنند، بايد

دومرتبه از باب قصاص، قطع گردد. همان طور كه در موثّقه عمّار آمده است،

اميرالمؤمنين(عليه السلام)فرمود: «انّما يكون القصاص من اجل الشين»،^[39]

و براى جلوگيرى از پيوند زدن او، بعد از قطع كردن، چون در حكم ميته است، هر چند در

اختيار جانى است، بايد دفن شود. 15/10/75



لوث و قَسامه

(س 787) آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با قَسامه ثابت مى

گردد يا اينكه چون قَسامه خلاف اصل و قاعده است (كما يقال) فقط در اثبات ديه كفايت

مى كند، نه قصاص؟

ج ـ فرقى در اثبات با قَسامه بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى نيست و

مسئله اجماعى و منصوص است: ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر

چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قسم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است: مثل بينى

با شش قَسَم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود. 15/3/74

(س 788) شخصى مردى را در خانه اش با اسلحه كمرى متعلّق به خود كشته است. جسد هم

در خانه اش بوده است. در تحقيقات، قاتل اظهار داشته كه مقتول، خودكشى كرده است و

چون در خانه فقط كسان قاتل حضور داشته اند، مسلّماً به نفع او شهادت مى دهند: امّا

كلّيه قرائن و كيفيت موضوع، خودكشى را مردود مى كند. اين جانب ولىّ دم هم به استناد

تضادّ منافع بين اين دو نفر و تهديدات قبلى و اينكه خودكشى، انگيزه لازم دارد و بر

طبق دلايل ديگر، اطمينان قاطع دارم كه آن شخص، پسرم را كشته است. مرجع قضايى، موضوع

را از موارد لوث دانسته است. حال سؤال اين است كه با توجه به نظر حضرت امام(قدس

سره)در «تحريرالوسيله» (مسئله هفتم) و فتاواى فقهاى عظام بر طبق احكام شرع مقدس

اسلام، قسامه و اتيان سوگند با ولىّ دم است يا با مدّعى عليه (متهم)؟

ج ـ قَسامه به حسب اصل و قاعده در مورد لوث است: يعنى موردى كه از امارات و

قرائن، قاضى گمان و ظنّ غالب متآخم به علم به اتّهام قتل در باره متّهم پيدا كند به

نحوى كه اگر باب، باب دم و قود و كشتن قاتل نبود، قاضى به خود جرئت مى داد كه با

همان قرائن و شواهد، حكم صادر نمايد و ظنّ غالب نزديك به علم، قدر متيقّن از ادلّه

لوث است و نسبت به مطلق الظّن دليل نداريم و چون قَسامه برخلاف قواعد است، «يقتصر

على القدر المتيقن»: و در اين حكم، فرقى بين محلّه و خانه و قريه اى كه محصور است،

نيست. صرف ادّعاى متّهم مبنى بر اينكه من در ساعت و حين اتّفاق قتل در آن محل نبوده

ام، مسموع نيست و اگر به چنين احتمالهايى اعتنا شود، ظاهراً موردى براى قَسامه

نيست. آرى، در مورد تعارض امارتين، نظير اينكه در كنار مقتولى شخصى با آلت قتل، خون

آلوده حاضر است و نيز در كنار او گرگ درنده اى وجود دارد، و يا در موردى كه با حجّت

شرعيه ثابت شود كه متّهم در زمان قتل در محلِ وقوع قتل نبوده، به نحوى كه تحقّقش از

او محال عادى باشد، در اين گونه موارد، به دليل نبودن گمان و حجّتِ برخلاف، قَسامه

نيست، و مسئله هفتم «تحريرالوسيله» امام(قدس سره) ناظر به چنين مورد و به همين جهتى

است كه ذكر شد: ولى اگر نبودن متّهم در خانه به معناى بودنش در اتاق ديگر به صِرف

ادعاى او باشد، ليكن گمان و ظنّ قاضى و شواهد و نشانه ها بر قاتل بودن متّهم، ثابت

و محقق باشد، مورد از موارد قَسامه است و به اين گونه احتمالها اعتنايى نمى شود.

علامّه(قدس سره)موارد سقوط قَسامه را احصا فرموده و تا شش مورد رسانده كه اين مورد

از آنها نيست، و بر قاضى است كه توجه داشته باشد جعل قَسامه در شرع، براى جلوگيرى

از آدم كشى و نيرنگ در قتل است، بدين معنا كه افراد ديگر فكر نكنند كه اگر كسى را

كشتند، با نبودن بيّنه شرعى و عدم تمكّن قاضى از علم، قصاص نخواهند شد، چون به سبب

قانون قَسامه، از قتل معمولاً فاصله گرفته و مى ترسد با همه نيرنگش مورد از موارد

قسامه قرار گيرد و قتلش ثابت و محكوم به قصاص شود. 1/11/73