احكام حواله دادن - منتخب الأحکام نسخه متنی

احكام حواله دادن

(مسئله 511) اگر انسانْ طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد

و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله انجام شد، كسى كه به او حواله شده، بدهكار

مى شود و طلبكار، ديگر نمى تواند طلبى را كه دارد، از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

(مسئله 512) مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معيّن باشد: يعنى

مردّد نباشد. پس اگر كسى مثلاً ده مَن گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و

به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معيّن نكند، حواله درست

نيست.

(مسئله 513) طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده

فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

معاملات بانكى



(مسئله 514) آنچه شخص از بانكها به عنوان معامله قرض يا غير قرض مى گيرد، در

صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه

در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است: ولى اگر

بداند پولى را كه گرفته عيناً حرام است، يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن

جايز نيست و اگر مالك آن را نتواند پيدا كند بايد با اجازه فقيه، با آنْ معامله

مجهول المالك بكند، و در اين مسئله، فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير

دولتى نيست.

(مسئله 515) سپرده هاى در بانك، اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار داده

شود، چون قرض گيرنده بانك است، اشكالى ندارد و براى بانكها جايز است كه در آن تصرّف

كنند و گرفتن سود حلال است: زيرا اولاً بعضى از بانكها با انجام معامله شرعى، بناست

سود بپردازند و ثانياً بانك كه سود مى دهد، سود دادن يك شخص بيچاره و ورشكسته نيست

تا مشمول ادلّه حرمت ربا باشد، بلكه خود بانك سرمايه دار بزرگ و فعال است.

(مسئله 516) جايزه هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند، يا

مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و چيزهايى

كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل بسته بندى جنس خود مى

گذارند، مثل گذاشتن سكّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.

(س 517) صندوقهاى قرض الحسنه، تعاونيها و يا بانكهايى كه در نقاط مختلف كشور

هستند، آيا حق دارند كارمزد و ديركردِ وام بگيرند؟

ج ـ اگر كارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به

نسبت زيادى و كمى كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد

شود، مانعى ندارد: ولى اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند: مانند

اينكه كارمزد ده هزار تومان كمتر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ

مال به باطل است، كه نه كارمزد است و نه اجرت: وگرنه اجرت روشن است كه با اختلاف در

مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى كند: و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد

شرط بشود، به حكم شرط، مانعى ندارد. 14/4/75

(س 518) اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حسابهاى كوتاه مدت و يا درازمدت

بانكها بگذاريم، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر بانكها با وكالتى كه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى

با پول انجام دهند، سودى كه از بانك به دست مى آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است و

مانعى ندارد. 26/7/71

(س 519) امروزه برخى از بانكها به نام عقود اسلامى وام مى دهند، ولى شكل ربوى

دارند، استفاده از اين وامها چه حكمى دارد؟ آيا به هنگام اضطرار مى توان وام گرفت؟

و با توجه به اينكه بانكها با شرايط خاصّى (مثلاً براى خريد جنس و حيوان و مزرعه

و...) وام مى دهند، اگر شخصى شرايط آن را ندارد، آيا با ايجاد شرايط صورى يا به

وسيله واسطه يا احياناً با دادن وجهى به يكى از كارمندان بانك، مى تواند از وام

استفاده كند؟ و اگر كسى وام را براى مصرفى غير از آنچه در قرارداد قيد شده به كار

بندد، آيا جايز است؟ و يا اينكه وام را بگيرد، و به شخص ديگرى واگذار نمايد كه او

در غير مورد تعيين شده براى وام مصرف كند، آيا اشكال دارد؟

ج ـ در معامله بانكهاى جمهورى اسلامى، اگر به مقرّرات آنها عمل نشود، گيرنده،

مالك پول نمى گردد، به دليل اينكه تخلّف از مقرّرات به عدم حصول عقد شرعى برمى

گردد. فرض كنيد بانك با گرفتن فاكتور خريد، پول مى دهد: يعنى در حقيقت، بانكْ جنس

را از طرف، نقد مى خرد و بعد به نيازمند پول به صورت شبه وام، نسيه و گران تر مى

فروشد. پس اگر اصلاً جنسى نخريده و فاكتور خريد صورى بوده، چگونه مالك پولى مى شود

كه از بانك گرفته است: امّا راجع به مصرف پول گرفته شده در غير مورد قرارداد، اگر

بنا دارد ولو در درازمدت به مقدار همان پول گرفته شده در هزينه مورد قرارداد صرف

نمايد، ظاهراً مانعى ندارد. 6/11/69

(س 520) خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟

ج ـ اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله اى هم مجوّز آن

نيست: ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد كه باعث چرخش

اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى برد و هم قرض دهنده، در اين گونه موارد،

استفاده از حيله براى فرار از اين گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و

سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محلِ تأمّل، بلكه

منع است. 6/11/75

(س 521) شخصى براى مدتى مبلغى را در بانك پس انداز مى كند و بعد، امتياز مبلغى

وام به او داده مى شود. آيا مى تواند اين امتياز را به بيشتر از مقدار وام به ديگرى

بفروشد؟

ج ـ مانعى ندارد. مانند حق التّحجير و غيره است كه قابل معامله است.