لطفا منتظر باشید ...
ملحقات منتخب الاحكام
بيمه(مسئله 802) «بيمه» قرارداد و عقدى است بين بيمه گر (شركت بيمه) و بيمه
گذار(مؤسّسه، شركت يا شخص) كه بيمه را مى پذيرد و اين عقد، مثل ساير عقدها محتاج به
ايجاب و قبول است و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است، در
اين عقد نيز معتبر است و مى توان اين عقد را با هر لغت و زبانى اجرا كرد. ناگفته
نماند كه شبيه بيمه در متون اسلامى وجود داشته و آن، عقد «ضمان جريره» است.(مسئله 803) در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است، از قبيل بلوغ، عقل،
اختيار و مانند آن، چند شرط معتبر است:1. تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه، كشتى، اتومبيل، هواپيما، يا
هر چيز ديگر:2. تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند يا مؤسسات يا شركتها و يا دولت:3. تعيين مبلغى كه بايد بپردازند:4. تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط:5. تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است:6. تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شود: مثل آتش سوزى، غرق شدن، سرقت، وفات يا
بيمارى، و مى توان كلّيه آفاتى را كه موجب خسارت مى شود، قرار دهند.(مسئله 804)لازم نيست در قرارداد بيمه، ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار
بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند، صحيح است. ناگفته نماند كه به نظر
مى رسد كه همه انواع بيمه هايى كه امروزه در ايران، بلكه در دنيا رايج است و يك عقد
عقلايى است، مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط است و غرر به نحوى كه معامله غير
عقلايى و اكلِ مال با آن اكل مال به باطل باشد، وجود ندارد و غرر به معناى مطلق
جهالت، تنها در بيع و بلكه اجاره مضرّ به صحّت است نه مطلق عقود. چگونه بيمه را
عقدى باطل بدانيم با آنكه شبه ضمان جريره است كه صحّتش در اسلام و فقه سابقه دار و
مسلّم است.تشريح و پيوند
(مسئله 805) جنايت بر مرده انسان به تكّه تكّه كردن و قطعه قطعه نمودن بدن او
حرام است: چون حرمتى كه در حال حيات، براى هر انسانى هست، بعد از مرگ هم از بين نمى
رود و جنايت به قطعه قطعه نمودن، بى احترامى به ميّت است كه حرام است: و امّا تشريح
و كالبد شكافى اى كه جنبه بى احترامى نداشته باشد و براى غرض عقلايى، مانند پيشرفت
علم پزشكى، پيوند زدن، اثبات حق و امثال آنها باشد، فى حدّ نفسه، گرچه جايز است و
دليلى بر حرمت ندارد، امّا رضايت اولياى ميّت و رعايت وصيّت ميّت، واجب و تخلّف از
آن حرام است. پس اگر تشريح همراه با وصيّت ميّت باشد و يا ورثه به عنوان كار خير به
آن راضى باشند، مانعى ندارد.(مسئله 806) قطع كردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن كه احسان و
معروف و برّ و خير است، جايز است، مگر در صورتى كه خود ميّت، وصيّت به انجام ندادن
آن نموده باشد و يا اولياى ميّت، راضى نباشند.(مسئله 807) اگر حفظ جان انسانى كه جانش محترم است، بر پيوند عضوى از اعضاى
ميّتى موقوف باشد، قطع آن عضو و پيوند آن، جايز است ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع
مى شود در نجاست آن نسبت به كفّارى كه نجس هستند و ميته بودن آن براى نماز، اگر
ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابراين، اشكال در ميته مسلمان و اشكال
نجاست در ميّت مسلمان، اگر قبل از غسل قطع نمايند، نيز هست: ليكن مى توان گفت كه
اگر عضو ميّت، پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميّت مى افتد و به عضويت زنده
در مى آيد و نجس و ميته نيست: بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز به انسان پيوند زده
شود، از عضويت حيوان خارج مى شود و به عضويت انسان در مى آيد: و بعيد نيست كه ديه
داشته باشد و ديه بر عهده بيمارى است كه ذى نفع است و «مَنْ لَهُ الغُنْمُ
فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ»: ليكن اگر ميّت، به هنگام حيات اجازه داده، ظاهراً ديه
ندارد. همچنين اولياى ميّت بعد از مرگش مى توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده،
بنا بر احوط، بلكه اقوى، ساقط نمى شود.
