لطفا منتظر باشید ...
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبّى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارششده است. از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود
قرض بدهد، مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود
مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض
بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.(مسئله 496) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازند، پيش از رسيدن
آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند: ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار
باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد.(مسئله 497) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن ساكن است و اثاثيه منزل و
چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود
را از او مطالبه نمايد به شرط اينكه بدهكار خانه و اثاثيه مورد نيازش را از اموال
طلبكاران تهيّه نكرده باشد و يا اينكه اموال آنها تأثير قابل توجهى در تهيّه آنها
نداشته و فقر او هم ناشى از افراط و تفريط در معامله و تجارت نباشد: بلكه بايد صبر
كند تا بتواند بدهى خود را پرداخت كند.(مسئله 498) شخصى چند طلبكار دارد و اندك وجهى هم دارد، و طلبكارها، طلبشان را
مطالبه كرده اند، اين وجه را به هر كدام از طلبكارها كه بدهد، مانعى ندارد، امّا
اگر بين آنان تقسيم نمايد، بهتر است: همچنين مُفلس تا زمانى كه حاكم شرع او را حجر
نكرده، آن وجهى كه دارد به هر كدام از طلبكارهاى خود كه بدهد، مانعى ندارد. ليكن در
هر دو صورت، نبايد به قصد ضرر زدن به بقيّه طلبكارها باشد، وگرنه سلطنتش محكوم
قاعده لاضرر است.(مسئله 499) هرگاه شخصى از فردى كه ورشكست شده،طلبى داشته باشد و عين مال شخص
موجود باشد شرعاً مى تواند عين مال خود را از مديون پس بگيرد يا آنكه به نسبت طلب
خود با ساير طلبكاران سهم ببرد، و چنانچه به حيله مال خود را از تصرّف مديون بيرون
آورد، مديونِ ساير طلبكاران نخواهد بود.(س 500) اگر شخصى به دليل دادن سود پول مضاربه ورشكست شود و افراد طلبكار او
همان افرادى باشند كه سود پول از او دريافت نموده اند و بيشتر آنان برابر يا بيشتر
از پولى كه به عنوان مضاربه به شخص مزبور داده اند، سود دريافت كرده اند (بدون
اينكه شخص عامل با پول كاسبى كرده باشد) دين شخص ورشكسته به آنان چگونه خواهد بود؟
ج ـ دين شخص به قوّت خود باقى است و پولهاى داده شده، جبران دين نمى كند. به
دليل اينكه آنچه پرداخته با رضايت بوده و تسليط مجّانى ضمان ندارد. 1/4/74
(س 501) اگر كسى پولى را قرض بگيرد و هنگام بازپرداخت به دليل تورّم، ارزش اصل
پول كاهش يافته باشد، به گونه اى كه طلبكار زيان مى بيند، آيا طلبكار حق دارد
مقدارى را كه از ارزش پول كم شده از بدهكار بخواهد؟ اگر چنين باشد، آيا مى تواند
ملاك تشخيص ارزش آن را قيمت طلا در روز قرض قرار بدهد؟ و در صورتى كه بدهكار در
پرداخت بدهى خود كوتاهى نموده و در مدت مقرّر، بدهى خود را نپرداخته، چه حكمى دارد؟
آيا ضامن ماليّت پول هم هست يا خير؟
ج ـ در زمان قرض دادن، در قرضهاى استنتاجى مى تواند ماليّت آن را با طلا و يا
چيز ديگر معلوم كند و ماليّتش را قرض بدهد: مانند اينكه بگويد: «ماليّت اين مبلغ كه
نيم مثقال طلاست، به شما قرض مى دهم كه در موقع پرداخت، و همين مقدار ماليّت را در
ضمن پول و نقد رايج به من برگردانيد»: و اگر در اداى آن تأخير داشته، مى تواند با
شرط، ضرر و زيان را بگيرد، مثل اينكه به او بگويد: «اگر در موقع معيّن نپرداختى،
ضامن خسارت هستى»، و اگر بدون شرط بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا مماطله مى
نمايد، گرفتن ضرر و زيان، بعيد به نظر نمى رسد. 7/8/74
