احكام تقليد - منتخب الأحکام نسخه متنی

احكام تقليد

(مسئله 1) مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد: ولى در احكام غير ضرورى دين، يا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند: يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط، طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عده ديگر مى گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد: و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند، آن را به جا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند: بلكه براى كسانى كه مى توانند به احتياط عمل كنند، اولى و احوط، تقليد و ترك عمل به احتياط است. ناگفته نماند كه عمل به احتياط، خود، نياز به قدرت علمى در حدّ اجتهاد و يا تقليد در كيفيت احتياط دارد و به هر صورت، كار سخت و مشكلى است.

(مسئله 2) تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلال زاده و زنده و عادل باشد: و نيز بنا بر احتياط واجب، بايد از مجتهدى تقليد كرد كه به دنيا حريص نباشد و از مجتهدين ديگر، اعلم باشد: يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود، استادتر باشد.

(مسئله 3) كسى كه فتواى مجتهدش را از شخص عادلى شنيد و عمل كرد، مثل آنكه بشنود زمينِ گِل، كف پاى نجس را پاك مى كند و بعد از پاك كردن كف پايش با آن زمين، نماز بخواند، بعد خلافش ظاهر شود، اگر وقت باقى است، اعاده كند و اگر وقت گذشته، احوط قضاى آن است.

(مسئله 4) تقليد از ميّت ابتدائاً جايز نيست: ولى بقاى بر تقليد از ميّت اشكال ندارد و بقاى بر تقليد از مجتهد ميّت، بايد به فتواى مجتهد زنده باشد. كسى كه در بعضى از مسائل به فتواى مجتهدى عمل كرده، بعد از مردن آن مجتهد، مى تواند در همه مسائل، حتّى در مسائلى كه عمل نكرده از او تقليد كند: كما اينكه مى تواند در هر مسئله اى كه خواست يا تمام مسائل، به فتواى مجتهد زنده عمل نمايد، چون بقا به نظر اين جانب، مطلقاً گرچه ميّت، اعلمِ از حىّ هم باشد، جايز است نه واجب.

(مسئله 5) تقليد از اعلم، واجب مطلق است نه مشروط: به اين معنا كه فرد بايد اعلم را شناسايى كند و بفهمد كه اعلم كيست.

(مسئله 6) عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، جايز نيست، مگر رجوع به اعلم.

(مسئله 7) اگر يكى از دو مجتهد مساوى، اورع يا اورع در فتوا باشد، اورع، مقدّم است: ولى اعلم عادل، بر اَعدل عالِم مقدّم است.

(مسئله 8) رجوع به غير اعلم در مسئله اى كه اَعلم فتوا ندارد، مانند موارد احتياط واجب و تأمّل و محلِ اشكال با رعايتِ اَلاَعلم فَالاَعلم، مانعى ندارد.

(س 9) شخصى متوجه عنوان تقليد نبوده: امّا هرگاه برايش مسئله اى پيش مى آمده است، از رساله مجتهد وقت، استفاده و به آن عمل مى كرده است. آيا اين مقدار براى تحقّق تقليد و بقا پس از فوت او كافى است؟

ج ـ بله، كافى است. 8/3/76