مقدمه«أحاديث أهل البيت عن طرق أهل السنّة»

آيت الله حاج سيد مهدى روحانى قدّس سرّه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله و الصلاة على رسول الله محمّد و آله الأطهار .

إنّ من يطالع في تاريخ المسلمين و عقائدهم و علومهم الدينية يرى انقسامهم بدءً إلى فرقتين عظيمتين (ثمّ انقسمتا إلى فرق كثيرة) و كان بدأ الخلاف خارجاً هو مسألة الخلافة بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ثمّ ظهر بينهما الخلاف في أُمور أُخرى منها المرجعية للأحكام، و يندرج الموضوعان في عنوان الولاية و هي الجامعة لمسألة الخلافة الدنيوية و المرجعيّة للأحكام الفقهية و لسائر المسائل الدينية.

و قد اشتملت أحاديث من روايات الغدير الدالّة على الخلافة السياسية لعليّ عليه السّلام على معنى ما يدلّ عليه أحاديث الثقلين الّتي تدلّ على مرجعية أهل البيت عليهم السّلام : في الأحكام و المعارف أيضاً. فكان علىّ عليه السّلام و عدّة من الصحابة يرون ذلك اتباعاً لما أمر به رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و أمّا عدّة أُخرى جعلوا الخلافة لأبي بكر باختيارهم إيّاه خليفة و بإجماعهم عليه - على ما زعموا ـ و هذا مبدأ انقسام الفرقتين كما أشرنا، و أهملوا ذكر المرجعية [1] للأحكام و المسائل، بل شرع الخلفاء الأوّلون في محو أحاديث رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم وُ سنّتِهِ و أمروا بتقليل الرواية عنه و منعوا من كتابتها و تدوينها، و رووا في ذلك حديثاً يروونه عن أبي سعيد الخدري عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم : لا تكتبوا عنّي سوى القرآن، و من كتب فليمحه [2] و غيره. و هذا المحو والإفناء حادثة عظيمة في الفقه الإسلامي أوّلاً و في عموم المعارف الإسلامية ثانياً.

و شرعوا في تغيير سنن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم المسلّمة في الطهارة و الصلاة و الحج ّ و الأذان و المتعة و بيت المال و غيرها [3].

و لمّا كانت الدولة العظيمة الدينية الجديدة محتاجة إلى القوانين في إدارة شؤون المملكة الواسعة الأرجاء صار أوامر الخلفاء و عمّالهم في الوقائع الحادثة مصادر للأحكام الشرعية لدى المتأخّرين عنهم، فتعبّد عدّة من العلماء والقضاة بأوامر الخلفاء الأوّلين وسمّوها سنّة عملية، إذ كانت السنن عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم مهجورة قليلة عندهم، أضف إلى ذلك أن قد بلغ الخلفاء الثلاث على ما روّجه معاوية و بنواُميّة إلى قداسة عالية مرموقة فجعلوا لهم سنناً مثل سنن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم واشتهر عندهم سنّة أبي بكر و عمر! بل و فتاوى غيرهما أيضاً [4] من الأُمراء والحكّام.

هذا مع قول أهل السنّة عامّة بحجّية آراء و فتاوى الصحابة عندهم مطلقاً و إن لم يكن معظم الصحابة (رضي الله عنهم) من أهل العلم والفتوى كما أنكر الإمام الشوكاني مثل الشيعة حجّية رأي الصحابي و قال: لم يبعث لنا إلاّ نبيّ واحد.

و قد حصل بذلك فى القرنين الأوّلين أمران:

الأوّل: انقسام الفقه و الفتوى إلى فقه البلاد الكبيرة على حسب ما نزل فيها من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) فكان لأهل مكّة فقه، و للمدينة فقه، و للكوفة فقه، و للبصرة فقه، و للشام و مصر و الجزيرة، لكلّ بلد فقه لها امتيازاتها الخاصّة.

الثاني: انقسام أهل الفقه و الفتوى إلى أهل الحديث والرأي، و ليس ذلك بمعنى أنّهم يتمسّكون بسنن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فقط، فإنّها قليلة عندهم، بل بمعنى أنّ أحكام الخلفاء والأُمراء التي أجروها في الناس صارت هي بمنزلة أحاديث رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عندهم، فهم أهل الحديث بهذا المعنى.

و أمّا أهل الرأي فكانوا يسعون سعيهم لتحصيل قول و رأي يرونه حقّاً و أقرب إلى الصواب بنظرهم، والرأي بهذا المعنى غير الرأي والقياس الّذي قال به أبو حنيفة و أتباعه [5].

و قد ظهر في القرن الثاني و الثالث أئمّة بارزون من الفقهاء لهم فقه خاصّ يمكن أن يعد شعبة و طريقة من الفقه الدائر في بلادهم مثل الحسنية منسوب إلى الحسن البصري في البصرة، والحنيفة في الكوفة، و المالكية في المدينة، و الثورية في الكوفة أيضاً، و الأوزاعية في الشام و الاندلس، و الشافعية في مصر و غيرها، و لكن اشتهرت من بينها المذاهب الأربع التي منها الحنابلة، و لهذا الفقه و كيفية نشوئه و جامعه قصّة طويلة.

و في القرن الرابع حصر المذاهب الفقهية في أربع، والشروع في الحصر كان من ذاك القرن. هذا سير الفقه الإسلامي العامّ باتّخاذ القرآن والسنن النبوية منطلق السير، ثمّ حصلت قصّة محو السنن و المأثورات عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ، ثمّ نشر شيوع الرأي مع اتّخاذ فتاوى الخلفاء و عمّالهم مصدراً كبيراً من مصادر الفقه، ثمّ الانقسام إلى فقه البلاد، ثمّ الانقسام إلى أهل الرأي و الحديث، ثمّ الانقسام إلى أئمّة فقهاء، ثمّ حصر المذاهب في الأربع بعد أن كانت المذاهب المتّبعة أكثر من ذلك.

و أمّا عليّ و ولده عليهم السّلام فكان لهم تشدّد في التمسّك بسنن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و لايرون للرأي مكاناً في الفقه و الأحكام كما قال ابن أبي الحديد: كان عليّ متين الدين لايرى خلافه، و أمّا غيره من الخلفاء فكلّما يستصوبونه و يستصلحونه يعملونه سواء وافق الشرع أم لا[6] و قد كان عند عليّ و ولده عليهم السّلام ذخيرة كبيرة من سنن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ، و ذلك لأنّه قد كان لعليّ عليه السّلام وقت خاصّ من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في كلّ يوم وليلة و معه القلم والدواة والقرطاس يكتب ما يملي عليه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من أحكام الفقه و الحكم والآدب والتفسير والملاحم و غيرها فجمعت بذلك عنده كتب كثيرة بخطه من إملاء الرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و أرى الأئمّة من ولده عليهما السّلام تلك الكتب لأصحابهم في مواقف عديدة و هذا غير ما علموه من طريق الإمامة محفوفة بالعصمة و الطهارة[7].

و قد أرشد الله إلى آل محمّد عليهم السّلام و إلى مقامهم العظيم في الدين و مجتمع المسلمين بأمرين لامزيد عليهما:

فتارةً جعل آل محمّد قرناء نبيّه العظيم فجعل الصلاة عليهم تِلْوَ الصلاة على رسوله في تشهّد كلّ صلاة يصلّيها المسلمون ليلاً و نهاراً، و هذا مقام عظيم لآل محمّد صلّى الله عليه و آله و سلّم و على كلّ فاهم أن يفهمه و يتدبّره.

و أُخرى: جعلهم أعدال الكتاب فأمر الناس بوجوب التمسّك بهم مثل الكتاب الكريم حفظاً لأُمّته عن الضلال و ذلك بحديث الثقلين المتواتر: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم...»[8] و غيره من الأحاديث، ثمّ أشار إلى عدد أوصيائه المكرّمين و أنّهم اثنا عشر في أحاديث كثيرة مجمع على صحّة بعض طرقه عند علماء أهل السنّة[9] هذا سوى ما قرظ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم علم علي عليه السّلام بقوله: «أنا مدينة العلم و عليّ بابها» و كان يرجع إليه الصحابة في عويصاتهم و مسائلهم حتّى قال عمر بن الخطاب في مواقف عديدة: «لو لا عليّ لهلك عمر» و قوله: «لا أبقاني الله لمعضلة لست فيها يا أبا الحسن»[10].

ثمّ إنّ في الآيات و الروايات الكثيرة في الحثّ على محبّة أهل البيت عليهم السّلام لمغزى ظاهراً من الله و رسوله فيها و تنبيهاً و إشعاراً للأُمّة الإسلامية لكبر مقامهم و عظم شأنهم و باشتهار كلّ ما ذكرنا و ما لم نذكره صارت لهم مكانة عالية في نفوس ذوي الألباب منهم حيث جعل الله تعالى أفئدة من الناس تهوي إليهم طول حياة الأئمّة عليهم السّلام و إن لم يلتزم أكثر الناس بفرض إمامتهم و ولايتهم و الأخذ منهم، فيرى جماعة من الناس الأئمّة من آل محمّد صلّى الله عليه و آله و سلّم من القدّيسين و العلماء الكبار المرموقين فهم المعلّمون لأئمّة الفتوى والمراجع لأهل الحديث و قد أخذ أبوحنيفة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام [11] و نقل عنه أنّه قال: لو لا السنتان لهلك النعمان[12] و قال: لو لا جعفر بن محمّد لما عرف الناس مناسك حجّهم [13] و أخذ مالك بن أنس عن الصادق عليه السّلام [14] روايات أوردها في الموطأ كما أورد روايات عن أمير الؤمنين و الإمام السجاد و الباقر عليهم السّلام .

و روى الإمام الشافعي في كتابه الاُمّ عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني عن الصادق عليه السّلام روايات كثيرة، و أعظم ما يدلّ على إكثار جماعة من أهل الحديث في الأخذ عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام موسوعتنا هذه في شتّى الموضاعات.

ولكن كلّ ما ذكرنا لم يمنع جماعة كثيرة من أهل الحديث أن يجتنبوا الرواية عن أهل البيت عليهم السّلام ، و ذلك لأنّ الجوّ المسيطر على مجتمع أهل الحديث هو العداء والنصب لعليّ و آله عليهم السّلام مذهبهم العثمانية ولعنهم لعليّ و آله عليهم السّلام في البلاد غالب، و انحرافهم عنه و عن العترة ظاهر، إلى حدّ أنّهم كانوا يهملون من ذكر عليّاً بخير [15] و يحذّر الإمام الصادق عليه السّلام شيعته عن ذكر علي و فاطمة عليهما السّلام بقوله: «إيّاكم و ذكر علي و فاطمة فإنّه ليس شي ء أبغض إلى الناس من ذكر عليّ و فاطمة»[16] و يذكرون أنّ بشار بن ميمون جاء الى بغداد فروى عن جعفر بن محمّد فانتشر الناس عنه و قد كان الاجتناب عن ذكر فتاوى عليّ و كل المأثورات عنه من سياسة بني اُميّة. و لما سأل الحجّاج الشعبي عن مسألة من الإرث فقال الشعبي فيه ستّة من الأقوال لصحابة الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم فسأله عن أقوالهم تفصيلاً ـ إلى أن قال ـ فما يقول فيه أبو تراب؟ فلمّا ذكره له ضرب الحجّاج على أنفه و قال ورّم الله أنفه إنّه المرء يرغب عن قوله [17] و هذه الكلمة تُنبئ عن خطّة ثابتة مستمرّة فيهم، و أنّ هذه الرغبة قد بقيت فيهم حتّى بعد انقراض ملك بني اُميّة، و كان الإمام مالك لم يرو حديثاً عن عليّ عليه السّلام مدّة ملك بني اُميّة.

و قد أثّرت هذه النزعة في أهل الحديث في مدّة تدوين الحديث، أي في قرن التدوين (هو من سنة 143 إلى سنة 028 تقريباً) في ذكر بعض الأحاديث و عدم ذكر بعض آخر والزيادة في بعض والنقص في الآخر و في تعديل الرواة و تضعيفهم مبنيّاً على مذهب الرواة ولذا استشكل ابن حجر في الجرح والتعديل في الرواة فقال: و قد كنت أستشكل توهينهم الشيعة مطلقاً و توثيقهم النواصب غالباً[18].

و من هذا القبيل وصفهم لبعض رواة الشيعة بالحمق ولبعض النواصب بالكيس و لهذه التأثيرات ما رآه خارجاً ابن عون فقال: «أدركت أحاديث ليس بمعروفة هي معروفة اليوم»[19] و عرفت قصّة بشار بن ميمون لمّا روى عن الإمام جعفر بن محمّد عليه السّلام تفرّق المحدِّثون عنه.

و أمّا الشيعة بعد شهادة عليّ عليه السّلام فقد كانوا ملتزمين بالأخذ عن آل محمّد عليهم السّلام في علوم الدين اتّباعاً لأحاديث الغدير و الثقلين و كان ذلك معلوماً من الشيعة عند ملوك عصرهم، فقد كتب هشام بن عبد الملك إلى واليه بالكوفة في أمر زيد بن عليّ رحمه الله سنة 122هـ:

أمّا بعد، فقد علمت بحال أهل الكوفة في حبّهم أهل هذا البيت و وضعهم إيّاهم في غير مواضعهم، لأنّهم افترضوا على أنفسهم طاعتهم و وظفوا على أنفسهم شرائع دينهم و نحلوهم علم ما هو كائن...[20] .

و كانت الشيعة أوّلاً قبل ظهور الإمام أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقرعليه السّلام لم يكن عندهم شي ء من العلوم إلاّ ما يرويه عدّة من صحابة أميرالمؤمنين، مثل الحارث الأعور الهمداني و عاصم بن ضمرة الليثي و ما يرويه العامّة عنه، ولكن بظهور أبي جعفر عليه السّلام كثر علماء الشيعة كما كثرت الروايات والعلوم عندهم و بعده زاد الرواة و الروايات عن الصادق عليه السّلام و على حسب تعبير الجاحظ هو الذي ملأ العالم فقهاً و حديثاً[21] و كثر العلماء المتكلّمون الداعون إلى التشيّع، مثل زرارة و مؤمن الطاق أبوجعفر الأحول و أشهر المتكلّمين في التشيّع هشام بن الحكم.

و كيف كان لم يكن من أوامر أئمّة أهل البيت الاجتناب عمّا يرويه غير الشيعة عنهم، فروى أبوبصير عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما السّلام :

لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجى ء و لا قدري و لا حروري نسبه إلينا، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ فيكذب الله فوق عرشه[22].

و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (في أنّ العمل بأخبار الآحاد مشروط بشروط): لما روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السّلام [23].

قال الشيخ: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج والسكوني و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه[24].

و قد ذكر ابن داود الحلّي جماعة و هم اثنان و عشرون رجلاً من العامّة نسقاً الّذين روى عنهم الشيعة في كتبهم الحديثية[25] ويظهر أنّهم أكثر من ذلك بكثير.

و هنا أمر لابأس بأن نشير إليه في شأن الروايات التي ينقلها أهل السنّة عن عليّ عليه السّلام و هو أنّه قد علمت أنّ عليّاً عليه السّلام كان عند سلفهم أوّلاً من أئمّة الفتن يجتنبون نقل المأثورات عنه إلاّ عدّة من محدّثي أهل الكوفة، فقام الإمام ابن حنبل في العثمانية و أهل السنّة فقبل عليّاً عليه السّلام ديناً [26] للخلافة في المرتبة الرابعة و في الحقيقة أرغم أهل الحديث والسنّة على قبول ذلك فأخرجهم عن قاعدة مذهب العثمانية، ولكنّهم جعلوه ذخيرة لأن يستند إليه الآراء السنية التي هي من شعارات السنّة فاختلقوا عنه أحاديث توافقهم، و ذلك مثل غسل الرجلين في الوضوء و مسألة المتعة و مسألة الطلاق الثلاث. و أمّا في غير الأحكام فأكثر، مثل مسألة تفاضل الخلفاء غالباً أو الأفعال الردية التي كان لخلفائهم مثل قراء ة عليّ في الصلاة و هو سكران لسورة قل يا أيّها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون و مثل أنّه سقى أحداً من إداوته نبيذاً فسكر فحدّه عليّ عليه السّلام فقال: إنّما هو من إداوتك، والقصّتان مذكورتان لابن عوف و عمر [27].

و أمّا كيفيّة جمع الأحاديث

لمّا كان جمع كلّ الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام في كتب السنّة متعذّراً فعمدنا إلى ما في مشاهير كتب الحديث مثل الموطّأ و الصحاح الستّة و مسند الإمام أحمد والكتب الفقهية القديمة مثل كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف و كتاب الآثار للشيباني و الأصل للشيباني و الاُمّ للإمام الشافعي و تهذيب الآثار للطبري، و العمدة فيها ما رواه عبدالرزاق في مصنّفه و ابن أبي شيبة في مصنّفه و الطبقات لابن سعد و سنن الدار قطني و المستدرك للحاكم و تاريخ بغداد للخطيب و سنن أبي بكر البيهقي و مصابيح السنّة للبغوي، و أمّا الجوامع العامّة فأوردنا أحاديث الجامع الصغير و الدرّ المنثور للسيوطي و كنز العمّال من القرون المتأخّرة فقط.

ولكن لم نقتصر على ما ذُكر فأوردنا ما وصل إلى أيدينا من الكتب الكبار والصغار قبل الخمسمائة و إن لم يكن الكتاب من كتب الحديث و أوردنا ذكر أسماء الكتب المأخوذة عنها في قائمة نذكرها بعد ذلك كما أوردنا مسند زيد بن علي و أمالي أحمد بن عيسى و الأشعثيات و غيرها من كتب الزيدية؛ فإنّ أحاديثها بأحاديث العامّة أشبه.

النكات المرعية في ترتيب الأحاديث:

جعلنا الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السّلام في أقسام خاصّة:

أوّلها، الفقه و الأحكام العملية و هذا القسم أكثر الأقسام روايةً؛

ثانيها، التفسير؛

ثالثها؛ العقائد؛

رابعها؛ الفضائل؛

خامسها: التواريخ أي تاريخ الرسول الأعظم صلّى الله عليه و آله و سلّم و ابنته فاطمة الزهراء و تواريخ أمير المؤمنين و سائر الأئمّة الاثني عشرعليهم السّلام و عدّة من صحابة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و فضائلهم؛

سادسها: الحكم و الآداب؛

سابعها: الملاحم.

ثمّ انّا نورد أوّل حديث من أقدم الكتب في الباب المعنون، ثمّ نتبع هذا الحديث بأحاديث ظهر لنا علماً أو ظنّاً إنّها طرق اُخرى لهذا الحديث، ثمّ نذكر حديثاً آخر بهذا الترتيب يرتبط بموضوع الباب، ثمّ نذكر الإشارات إلى أبواب اُخرى تناسب مع هذا الحديث أو الباب.

1. بل جعلوا ذلك إلى الخليفة يحكم بما يرى كما يأتي.

2. راجع معالم المدرستين، ج2، ص44 و ما قبلها و ما بعدها؛ مكاتيب الرسول، ج 1، ص 481 ـ 524 و راجع الصحيح من السيرة، ج 1، الطبعة الأخيرة.

3. راجع مكاتيب الرسول، ج 1؛ الغدير، ج 6؛ معالم المدرستين؛ النصّ و الاجتهاد.

4. يظهر ذلك في أمر عمر بن عبدالعزيز بتدوين سنّة الشيخين مع احاديث رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم . راجع مكاتيب الرسول، ج1، ص 671 و راجع فيما اشترط على عليّ عليه السّلام في يوم الشورى باتّباعه سنّة الشيخين و إباء عليّ عليه السّلام عنه: معالم المدرستين، ج1، ص 349 ؛ الطبري، ج4، ص 223 و 238 ؛ الكامل ابن الأثير، ج3، ص77.

5. فإنّ لهم رأيهم قواعد خاصّة من الاستحسان و سدّ الذرايع و نحوهما.

6. الشرح، ج1، ص18.

7. راجع مكاتيب الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم ، ج1 و 2.

8. رسالة حديث الثقلين للشيخ قوام الدين القمي الوشنوي، مصرّحاً بأنّها لايفترقان أبداً.

9. منتخب الأثر لآية الله الصافي.

10. الغدير، ج6، ص97 و 98، و عليّ و الخلفاء للعسكري.

11. راجع ريحانة الأدب، ج7، ص76؛ روضات الجنات، ج8، ص167؛ الصواعق، ص102؛ الإمام الصادق لأسد حيدر، ج1، ص317.

12. الإمام الصادق عليه السّلام ج1، ص58 عن الأعلام عن التحفة الاثنى عشرية.

13. راجع قاموس الرجال، ج9، ص902.

14. و قد جمعت أوّلاً من موطأ الإمام مالك أربعين حديثاً ممّا رواه عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام فكانت هذه الرسالة (الأربعون) نواة أحاديث أهل البيت عن طرق اهل السنّة. و راجع الإمام الصادق عليه السّلام لأسد حيدر، ج،1،ص 38، 52، 54، 56، 57، 59، 69، 07.

15. ذكره ابن قتيبة في كتابه (اختلاف اللفظ) و هو الإمام الكبير عندهم و يذكرون عنه الانحراف عن العترة كما أنّه يذكر أنّ العثمانية لايرون عليّاً من الخلفاء بل يعدّونه من أئمّة الفتن فينصحهم بتقليلهم عن نصبهم الظاهر و عدائهـم المفرط كما ذكر المقدسي في أحسن التقاسيم من ألقاب أهل الحديث النواصب كما يذكر أنّ الحنابلة يُذكر بالنصب فينكرها الحنابلة.

16. الكافي، ج8، ص159، الحديث 156.

17. مروج الذهب، ج3، ص145، و كتاب الإرث من هذا الكتاب.

18. و لنعم ما أدرك منهم ذلك، و من مثال ذلك أنّهم ضعّفوا الصحابة الخاصّة لأميرالمؤمنين عليه السّلام مثل ميثم التمّار والحارث الأعور الهمداني و رشيد الهجري و كميل بن زياد ومالك الأشتر و عاصم بن ضمرة الّذي حدّث الناس ثلاثين سنة و لم ينقل عن غير عليّ عليه السّلام .

19. المعرفة والتاريخ، ج2، ص266.

20. تاريخ الطبري، ج5، ص489.

21.الإمام الصادق عليه السّلام ، ج1، ص55 عن رسائل الجاحظ.

22.المحاسن للبرقي: محاسن الظلم، ج1، ص175.

23. العدة للشيخ، ص379.

24.العدة للشيخ، ص038.

25.رجال ابن داود، ص535.

26.أي يتديّن بكونه خليفة رابعة كالخلفاء الثلاثة.

27. لسان الميزان، ج4، ص... و راجع الطبري والدرالمنثور و تفسير ابن كثير في تفسير الآية 43 من سورة النساء(4).