در موردي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج باشد حاكم، شوهر را اجبار به طلاق ميكند و هرگاه اجبار او ميسر نباشد زن به اذن حاكم شرع، طلاق داده ميشود. اين ترتيب بر اساس قاعدهاي در فقه است كه به موجب آن، حاكم، «وليّ ممتنع» شناخته ميشود.
هرگاه شوهر از دادن نفقه همسر خود ناتوان باشد،15 همانند موردي كه از پرداخت نفقه خودداري ميكند، عمل ميشود. هرگاه الزام شوهر، ممكن نباشد دادگاه ميتواند به درخواست زن، به ميزان نفقه، از اموال وي در اختيار زوجه قرار دهد و اگر اموال او در اختيار نباشد نفقه زوجه ميتواند به عنوان قرض، توسط داوطلبي با اجازه دادگاه پرداخت شود و در نهايت از شوهر مطالبه گردد.
در كتب فقهي، بحث عجز شوهر از انفاق در ذيل شرط «كفائت» در نكاح آمده است. برخي از فقها16 به اين سئوال كه آيا تمكن از نفقه، از شرايط كفو بودن است، پاسخ مثبت دادهاند. اين گروه از فقها در پشتيباني از نظر خود به برخي آيات17 و روايات18 و قاعده لاضرر اشاره كردهاند. اكثر فقها با استناد به برخي ديگر از آيات19 و روايات20 منكر اشتراط تمكن از انفاق، در كفائت شدهاند.
برخي از فقها عجز مرد از انفاق را موجب ضرر زوجه و از نواقص مرد شمردهاند و گفتهاند اگر زن در زمان عقد جاهل به عجز مرد باشد حق فسخ خواهد داشت.21 در مقابل، بعضي از فقها با استناد به برخي از آيات22 و روايات23 خيار فسخ زوجه را رد كردهاند و تضرر او را با توجه به وجوب انفاق بر آنها از بيتالمال يا مسلمين، منتفي دانستهاند.24