طلاق، مردان و زنان نسخه متنی

در اينكه پرداخت نفقه زوجه دائمه در اسلام بر مرد واجب است ترديدي نيست و روايات واصله در اين مورد در حد تواتر بلكه به تعبير صاحب جواهر فوق حد تواتر است.26

اگر مرد در عين تمكن، از انجام وظيفه انفاق خودداري كند، حاكم مي‏تواند او را از ارتكاب حرام، نهي و به انجام واجب، امر نمايد. مرد در چنين صورتي سه راه در پيش دارد: ممكن است دست از استنكاف بردارد و از آن پس نفقه زوجه را پرداخت كند27 فرض ديگر آن است كه مرد اقدام به طلاق كند. كه حسب مورد با تحقق طلاق يا با پايان عدّه، وظيفه انفاق ساقط مي‏شود مگر در مورد نفقه پرداخت نشده گذشته. فرض سوم آن است كه مرد به لجاجت و استنكاف ادامه دهد حاكم بر او سخت مي‏گيرد تا نفقه همسر را بپردازد يا اقدام به طلاق زوجه خود كند.28 ماده 105 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)29، اين امكان را براي دادگاه پيش‏بيني كرده كه هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمكين زن، از پرداخت نفقه خودداري كند شوهر را تعزير كند.

اگر اجبار به انفاق ممكن نباشد و مرد از طلاق دادن همسر خود نيز امتناع كند، حاكم مي‏تواند نفقه زن را از اموال شوهر پرداخت كند هر چند اين امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد.30 اگر چنين كاري نيز ممكن نباشد، حاكم مرد را اجبار به طلاق خواهد كرد و در صورت ميسر نبودن اجبار به طلاق، حاكم خود به عنوان ولّي، طلاق را جاري خواهد كرد.31

در مورد كسي كه عاجز ا زانفاق است همين مراحل با اندك اختلافي مطرح است. كسي كه توانايي بالفعل انفاق به زوجه را ندارد موظف است توان بالقوه خود را به فعليت درآورد32 و نفقه همسر خود را بپردازد. هرگاه چنين امري ممكن نباشد يا مرد از توانايي بالقوه انفاق نيز محروم باشد، تكليف رها ساختن زوجه برعهده او خواهد بود. زيرا نگهداشتن زن بدون پرادخت نفقه او از مصاديق «امساك بمعروف» نيست و هرگاه مرد قادر به چنين امساكي نباشد لاجرم بايد «تسريح باحسان»33 را عملي سازد.34 در اين صورت اگر مرد خود اقدام به طلاق نكند، به اين كار اجبار مي‏شود و هرگاه اجبار او ميسر نشود حاكم به عنوان وليّ، اقدام به طلاق خواهد كرد. نكته جالب، آن است كه رسيدگي به مسأله استنكاف يا عجز از سوي دادگاه تنها با درخواست زن، شروع خواهد شد. استمرار رسيدگي نيز بستگي به نظر زن دارد.

استنكاف يا عجز شوهر از دادن نفقه زن در بسياري از موارد ممكن است منجر به عسر و حرج او شود اما صدور حكم طلاق در فقه، وجود عسر و حرج نيست لذا دادگاه، تقاضاي زن ثروتمندي را كه شوهر تنگدست او عاجز از انفاق است، مي‏پذيرد و حكم طلاق صادر مي‏كند.