بايد دانست كه لازم است مفتى ، مسلمان و مكلّف و فقيه و عادل باشد .
شرائط فقاهت آن گاه در مفتى فراهم مىآيد كه او به شناخت احكام از طريق استنباط آنها از ادلّه تفصيلى آن يعنى كتاب و سنت و اجماع و ادلّه عقل و امثال آنها قيام كند ، ادلهاى كه در جاى خود مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است .
شناخت احكام شرعى با چنين شرايط در صورتى كامل مىگردد كه مسائل مطالب زيربنايى آن از قبيل : اثبات صانع و صفات او شناخته شود ، شناختى كه حصول ايمان انسان بر آن متوقف است ، بايد پيش از استنباط احكام شرعى ، مسائل مربوط به نبوت ، امامت ، معاد كه از مسائل كلامى است شناسايى شود ، چنان كه بايد علوم زيربنايى شناخت ادله از قبيل : صرف ، نحو ، لغت ، در محدوده ادبيّات عرب و شرايط حدود برهان در علم منطق و اصول فقه و حقايق مربوط به احكام شرعى از آيات قرآنى و احاديث مربوط به احكام شرعى و علوم حديث ، چه از لحاظ متن و چه از لحاظ سند را تحصيل كند و آن كه اين تحصيل براساس اطلاع از اصل صحيحى انجام گيرد ، اصلى كه بتواند به هنگام نياز بدان مراجعه نمايد .
مفتى بايد موارد اختلاف و اتفاق علما و فقها را در مسائل شرعى بشناسد به اين معنى كه بايد بداند مسئلهاى را كه درباره آن فتوا مىدهد مخالف اجماع علما نباشد .
بلكه بايد بداند كه رأى او با رأى و نظر عدهاى از فقهاى پيشين موافقت دارد ،يا رأى او به ظنّ قوى درباره مسئلهاى است كه فقهاى پيشين درباره آن سخنى به ميان نياوردهاند ، بلكه آن مسئله از مستحدثات بوده كه در عصر او و يا عصرى نزديك به زمان او پديد آمده است و يا آن كه خود داراى ملكه نفسانى و قوه و نيرويى قدسى و ملكوتى باشد كه بتواند فروع و جزئيات احكام را از اصول و كليات آن به دست آورده و هر قضيهاى را به ادلّه مناسب آن ارجاع دهد .
مطالب فوق مجموعه شرايط و امورى است كه درباره مفتى مطلق و مستقل معتبر و لازم مىباشد ، تا بتواند در مورد تمام احكام فرعى و ابواب مختلف فقهى اظهار نظر نموده و مستقلاً فتوا صادر كند .
اگر شرايط و اوصاف مذكور در فردى فراهم آيد بر او واجب است كه در مورد هر مسئله فقهى و احكام فرعى مورد نياز خود و ديگران تمام وسع و طاقت و كوشش خود را به كار گيرد تا به توضيح و بررسى آن از طريق ادله تفصيلى بپردازد .
با توجه به مقدماتى كه گذشت و تا اندازهاى عظمت و اهميت مسئله فتوا روشن شد اكنون وقت آن است كه به توضيح روايت حضرت صادق عليهالسلامدر كتاب « مصباح الشريعة »توجه كنيد .
كسى كه با باطن پاكش و خلوص علم و نيّتش و طهارت ظاهر و باطنش و برهان و مستمسكى از خدايش ، دنبال پيدا كردن احكام شرعى از ادله تفصيليهاش نباشد حق فتوا ندارد و حكم دادن بر او حلال نيست كه فتوا حق نفس زكيّه و باطن پاك از آلودگىها و عقل سالم و نيت خالص و صفاى درون و دارنده حكمت الهى است .