عرفان اسلامی جلد 10

فتوا دادن ، حكم كردن در مسائل شرعى است و حكم جازم و قاطع در دين الهى جايز نيست مگر به اذن حق و به دليل و برهان قائم از كتاب و سنت .

در صورتى كه مفتى فتوا دهد به تكيه بر حديث يا خبرى از رسول خدا و ائمه عليهم‏السلام و خود آن خبر و حديث را نديده باشد و جزم و قطع به آن برايش حاصل نشده باشد ، آن مفتى جاهل است و در آن فتوا اهل گناه و معصيت . كه رسول اسلام فرمود : جسورترين شما بر فتوا جسورترين شما بر خداست ! !

يكى از فقهاى بزرگ را به خواب ديدند و از كيفيت حالش پرسيدند :

جواب داد : دو چيز براى سرعت نجات من كمك كرد و گرنه مسئله فتواها مرا معطّل مى‏كرد : يكى نوشتن كتابى در دو هزار دليل بر حقانيت ولايت و خلافت بلافصل حضرت مولى الموحّدين و دوم زيارت حضرت سيدالشهدا عليه‏السلام .

[ أوَ لا يعلم المُفتى أنَّهُ هُوَ الذى يَدْخُلُ بَيْنَ اللّهِ وَبَيْنَ عِبادِهِ وَهُوَ الحائِلُ بَيْنَ الجنَّةِ وَالنّارِ ]

آيا نمى‏دانيد مفتى در وقت فتوا دادن ميان جناب عزت و بنده قرار دارد تا حكم خدا را به او برساند و در حقيقت مفتى كار پيامبر را انجام مى‏دهد و اين چنين شخصى بر سر دو راهى بهشت و جهنم است . اگر در آنچه مى‏گويد و فتوا مى‏دهد صادق باشد و گفته‏اش موافق با اصول شرعى ، اهل نجات ورنه اهل هلاك است و عذاب !

[ قال سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ : كَيْفَ يَنْتَفِعُ بِعِلْمى غَيرى وَأنا حَرَمْتُ نَفسى نَفْعَها .
وَلا تَحِلُّ الفُتْيا فى الحلالِ وَالحَرامِ بَيْنَ الخَلْقِ إلاّ لِمَن كانَ أَتْبَعَ الخَلْقِ مِنْ أهلِ زمانِهِ وناحيَتِهِ وَبَلدِهِ بالحقِّ . قال النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : وذلك لَرُبَّما وَلَعَلَّ وَلَعَسى ، لِأنَّ الفُتيا عَظيمَةٌ ]

سفيان بن عُيَيْنَه گفت :

از دانش من ديگران چگونه بهره‏مند شوند در حالى كه نفس من از آن منتفع نباشد و به آنچه مى‏گويم عمل نمى‏كنم[472] ؟

فتوا دادن حق كسى است كه در ميان اهل زمان و بين مردم منطقه افضل و اتقى و اصلح باشد .

پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود :

بهتر است مفتى كمال احتياط را در فتوا رعايت كرده و بگويد آنچه را من فتوا داده‏ام شايد حكم الهى باشد و يا نزديك به خواسته حضرت حق[473] .

[وَقالَ أَميرُالمُؤمنين عليه‏السلام لِقاضٍ : هَلْ تَعْرِفُ الناسِخَ وَالْمَنسُوخَ ؟ قالَ : لا . قالَ : إذاً هَلَكْتَ وأَهْلَكْتَ .
والمُفتى يَحْتاجُ إلى مَعرِفَةِ مَعانِى القُرآنِ وَحَقائِقِ السُّنَنِ وَبَواطِنِ الاِشاراتِ وَالادابِ وَالاِجْماعِ وَالاِْختلافِ والاِطِّلاعِ عَلى اُصولِ ما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فيهِ ثُمَّ إِلى حُسْنِ الاخْتِيارِ ثُمَّ العَمَلِ الصَّالِحِ ثُمَّ الحِكْمَةِ ثُمَّ التَّقْوى ثمَّ حينَئِذٍ إنْ قَدَرَ ]