132
در حقوق روم و حقوق ژرمن و براساس ضرب المثل « ضرورت قانوني نمي شناسد، حالت ضرورت مترادف با اضطرار و از عوامل رافع مسؤوليت کيفري تلقي مي شد.(1) و (2)
در همين جهت، برحسب قانون کليسا که در قرون وسطي بر اروپا حاکم بود، سارق موادّ غذائي در موارد قحطي از مجازات معاف بود. جرم شناسان قرن هيجدهم نيز عدم مجازات سرقت در حالت ضرورت را مطرح ساختند.(3)
حقوق اسلام قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته است و قاعدة :
« الضرورات تبيح المحظورات» از قواعد مسلم فقه اسلام است.»(4)
به طوري که يکي از فقهاي اماميه در مورد اهميت قاعده مزبور يا يکي دانستن حالت ضرورت و اضطراب مي نويسد:
«هرحرامي جز قتل مسلمان برمضطر حلال است».(5)
در حقوق موضوعه ايران ماده 55 ق. م. ا. حالت ضرورت را صراحتاً پيش بيني کرده و مقرّر مي دارد:
« هرکس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خوديا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد».
گرچه ماده 55 قانون اخيرالذکر تنها عبارت «مجازات نخواهد شد» را به کار برده است، مع هذا از فلسفه وجودي اين تأسيس حقوقي مي توان استنباط نمود که قانونگذرا ارتکاب جرم در حالت ضرورت را موجه شناخته است. علل موجهه جرم يا علل تبرئه کننده کيفياتي هستند عيني و خارجي که موجب زائل شدن عنصر قانوني جرم مي گردند. يعني عملي که در شرايط عادي جزء تلقي مي شود طبق قانون و تحت شرايطي وصف مجرمانه را از دست داده و ديگر مرتکب قابل تعقيب و مجازات نيست.
حالت ضرورت مجرمانه را از دست داده و ديگر مرتکب قابل تعقيب و مجازات نيست. حالت، ضروت نيز چيزي جز کيفيت عيني و خارجي، که خطرشديدي چون آتش سوزي، سيل، طوفان و امثال آن مرتکب را به سوي ارتکاب جرم کشانده، نمي باشد. بنابراين حالت ضرورت از عوامل موجهه جرم تلقي مي شود.
1.Necessitas Non Ha
e
Legem 2.Necessite n'a pas De Loi 3.DROIT PENAL G. STEFANI ET G. LEVASSEUR.NO 145' P.
160 4. دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، «مکتب هاي حقوقي در حقوق اسلام» ص 125، همچنين ترمينونوژِي حقوق، ش
3332، ص 74 5. حاج شيخ محمد تقي اصفهاني (عصب)، چاپ سنگي، سال 1327، ص 20،