179
از طرف ديگر اراده ارتکاب فعل نيز بايد با قصد مجرمانه يا خطاي جزائي (بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي) توام باشد وگرنه به علت فقدان عنصر رواني، عمل ارتکابي جرم تلقي نمي شود. فقط در يک مورد اراده ارتکاب فعل به تنهائي (با فقدان قصد و فقدان خطاي جزائي) مؤثر و جرم است و ديه دارد و آن مورد استثنائي، قتل يا جرح و يا نقص عضو است که به طور خطائي واقع مي شود.
برابر بند الف ماده 295 ق. م. ا.، در صورتي که جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد، در اينجا ديه ثابت مي شود که آن هم مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا ولي يا اولياء دم او داده مي شود (ماده 294 ق. م. ا.).
بنابراين اگر شخصي براي شکار به جنگلي که براي اين کار اختصاص يافته برود و با توجه به تمام ضوابط و مقرّرات به شکار بپردازد و رعايت احتياط هاي لازم را بنمايد، مع الوصف تير او که به قصد شکاري رها شده به شخصي که بدون اجازه وارد جنگل (قرق) گرديده اصابت نمايد، عمل ارتکابي با اراده ارتکاب صورت گرفته است، زيرا شخص فقط خواسته است تيراندازي کند، بدون اينکه قصد مجرمانه و يا تقصير جزائي داشته باشد. (به موادّ 295 و 296 ق. م. ا. مراجعه شود) به همين جهت مسؤوليتي براي پرداخت ديه (هر چند ماهيتاً مالي) با صرف اراده ارتکاب فعل، محقق مي شود.(1) به علاوه ماده 616 ق. م .ا. فقط در مورد قتل غير عمدي مسبب را در خارج از موارد خطاي محض و تصادف رانندگي مستوجب حبس از يک تا سه سال و پرداخت ديه مي داند.(2)
1 .تبصره 3 ماده 295 ق. م. ا. : «هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات
مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقرّرات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي
افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». 2. ماده 616 ق.م.ا. : «در صورتي که قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري که
مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز
به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد، مگر اينکه خطاي محض باشد. تبصره ـ مقرّرات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد».