27
از تعريفي که از حقوق جزا به عمل آمد مي توان به اهميت حقوق جزا پي برد زيرا:
نقش قوانين کيفري مبتني بر موازين شرعي، ريشه كن ساختن فساد و پيشگيري از آلودگي در جامعه اسلامي است. ولي به کار گرفتن شريعت کيفري مزبور تنها در نظام حکومت عادلانه اسلام از جميع جهات و تعميم عدالت اجتماعي آن ممکن مي باشد نه در جامعه اي غير اسلامي و غير عادلانه مجرم پرور.
مقرّرات جزائي اسلام، کيفر را براي نفس مجازات مقرّرنداشته بلکه آن را به عنوان آخرين اقدام در جهت تأديب و تربيت افراد، اصلاح جامعه و از بين بردن تباهيها مورد نظر قرار داده است. زيرا قبل از توسل به مجازاتهاي سنگين، تأسيسات اخلاقي و حقوقي اسلام بيشتر در جهت بالا بردن سطح آگاهي و فرهنگ و تلاش در رفع نابسامانيهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و اخلاقي مردم است. تحقق اين آرمانها زمينه مساعد براي وقوع جرائم را از بين برده و يا به حداقل محدود مي کند.
بنابراين خود مجازات هدف نبوده، بلکه صرفاً مقدمه و وسيله اي است براي سالم سازي و حفظ نظم و امنيت در جامعه با پيشگيري عوامل جرم زا.
قوانين کيفري ساده ترين و شديدترين وسيله اجبار افراد به رعايت قواعد و مقرّرات در جامعه است.
بدين لحاظ معمولاً دولتها براي تنظيم روابط افراد در بسياري از امور حقوقي، مدني، تجاري و کار، ضمانت اجراهاي حقوقي و اخلاقي را کافي ندانسته و به ضمانت اجراء کيفري متوسل شده و براي تخلف متخلفين مجازات تعيين کرده اند. از اين قبيل جرائم مي توان احتکار، تقلب در کسب و گران فروشي را نام برد.