بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3)

ایرج گلدوزیان

نسخه متنی -صفحه : 388/ 357
نمايش فراداده

366

ب- گذشت موجب تخفيف يا انصراف دادگاه از تعقيب مجرم

جرائم موضوع ماده 727 ق. م. ا. مانند؛ تهديد ديگري به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاء سر(موضوع ماده 669 ق. م. ا.) و يا افتراء و توهين و هتک حرمت (موضوع مواد 697 تا 700 ق.م.ا.) جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي که شاکي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد. بديهي است تخفيف مجازات يا ترک تعقيب از تکاليف دادگاه نبوده بلکه از اختيارات دادگاه است.

3- شرايط گذشت محکوم له

الف- ماهيت گذشت مؤثر

در جرائمي که با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم موقوف مي گردد، گذشت بايد منجز، يعني از روي اراده و به درخواست واقعي زيان ديده و صريح و روشن باشد. بنابراين به گذشت مشروط و معلق يا غير صريح يا مبهم، ترتيب اثر داده نمي شود و فاقد آثار حقوقي است (ماده 23 ق. م. ا.).

گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نيست. زيرا افراد حق ندارند با تراضي بين خود مقرّرات قانوني را نقض نموده و مانع از اعتبار و اجراي آن گردند.

گذشت بايد از طرف ذينفع يا قائم مقام قانوني و يا ورثه اعلام شود. هر گاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شکايت هر يک از انان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيبع رسيدگي و مجازات موکول به گذشت تمامي کساني است که شکايت کرده اند.