داشتن مجوز و توجيه شرعى كه قيام كنند در زمره باغيان به حساب نمى آيند.^(144) غالب فقهاى شيعه اين شرط را در بحث شرايط وجوب جنگ با بغات ذكر كرده اند. به نظر مى رسـد اگـر اين شرط را در زمره شرايط برخورد نظامى بدانيم به واقع نزديك تر است ، كما ايـنـكه بعضى از فقها، جبهه گيرى يك يا چند نفر عليه امام و خروج از تحت قبضه او را براى تـحـقـق بـغـى كـافـى دانـسـتـه و وجود عِدّه و عُدّه را لازم نمى دانند علاّمه حلّى در اين خصوص مى گويد: بعضى از علما گفته اند كه عده كمى كه از قبضه امام و از سيطره او خارج شده اند حكم بغات در مورد آنها ثابت است و اين نظر در نزد من قوى است .^(145)
در مورد اين شرط فقهاى شيعه اختلاف نظر دارند:
بـرخـى مـانند شهيد اوّل و شهيد ثانى ^(146) بر اين عقيده اند كه ((بغى )) به صورت انفرادى نيز قابل تحقق است . مرحوم علاّمه حلّى نيز مى فرمايد ((اگر از قبضه و دسترسى امام خارج شدند، فرق نمى كند كه كم باشند يا زياد؛ حكم بغات در مورد آنها ثابت است و اين نظر در نزد من قوى است )).^(147) امـّا اكـثـريـت فـقـهـاى امـامـيـه و اهل سنت ، قائل به گروهى بودن جرم بغى هستند^(148) و دليـل خـود را تـعـبـيـر ((طـايـفـه )) و يـا ((فـئه )) كـه در مـورد بـاغـيـان اسـتـعمال شده مى دانند: و معتقدند كه و از مجموع كلمات فقها و روايات و اطلاق آنها مى توان در تاءئيد اين نظر استفاده نمود. تعبير ((فئه )) و يا طايفه گرچه در مورد فرد و يا حتى تعدادى غـيـرمنسجم به كار برده نمى شود امّا اين دليل آن نيست كه در مورد عده اى كه فاقد تشكيلات و گروه هستند اين احكام اجرا نشود و نيز در روايات به تقسيم باغيان به ذوالفئه و غيرذوالفئه اشاره شده است :
بنا بر عقيده اماميه ، اگر حاكم يكى از ائمه دوازده گانه باشد، ممكن نيست از او ستم سر زند، زيـرا آنـان بـه دلايـل عـقـلى و نـقـلى كـه در عـلم كـلام از آن سـخن رفته معصومند، امّا اگر حاكم غـيـرمـعـصـوم و در زمان غيبت باشد شرط عدالت لازمه حكومت اوست . يكى از فقها و صاحب نظران چـنـيـن مـى نـويـسـد: ((در ايـن كـه ايـن حـاكـم در اثـر سـتـم مـنـعـزل مـى شـود، بـيـن فـقهاى اماميه اتفاق نظر وجود دارد، زيرا در اين صورت فاسق و فاقدِ وصـف عـدالت مـى شـود كـه از نـظـر آنـان يـكـى از شرايط حاكم (ولى ) است . فقهاى ظاهرى و بـرخـى از فـقـهـاى مـالكـى بـا فـقـهـاى جـعـفـرى در ايـن بـاره هـم عـقـيـده انـد، و دليـل آنـهـا مـجـمـوعـه اى از روايـات اسـت كـه راويـان اهـل سـنـت و جـمـاعـت نـقـل كـرده انـد. از جـمـله در جـلد سـوّم ((كـنـزالعـمـال )) بـه نـقـل از عـبدالله بن مسعود آمده است كه پيامبر(ص ) به او فرمود ((اى اباعبدالله چگونه خواهى بود اگر حاكمانى بر تو حكومت كنند كه سنّت خدا را فراموش كنند و نماز را در وقت آن به پا نـدارنـد؟ عبدالله پرسيد: اى رسول خدا چه دستور مى دهيد؟ پيامبر(ص ) فرمود: ((ابن ام عبد از مـن مـى پـرسـد كـه چـه كـار بـايـد بـكند [بدانيد كه ] در معصيت خدا از هيچ مخلوقى نبايد اطاعت كرد)).
در صـفـحـه 170 همان كتاب از حذيفه نقل شده است كه پيامبر(ص ) فرمود: ((بر شما حاكمانى دروغـگـو و ستمگر حكومت خواهند كرد، هر كس به خدمت آنان در آيد و دروغ ايشان را تاءئيد كند و در ستمكارى به آنان يارى رساند از من نيست و من از او نيستم و هرگز در كنار حوض بر من وارد نخواهد شد و هر كس از آنان دورى جويد و ايشان را روايات ديگرى نيز به همين مضمون از جناب ، ابـن عـبـاس ، ابـوسـعـيـد، ابـن عـمـروكـعـب روايت شده است . بديهى است دستور دورى كردن از فـرمـانـروايـان سـتمگر از نظر عرف بر اين امر دلالت مى كند كه چنين فرمانروايانى از نظر شارع مردودند)).^(149) چنانكه در عبارات قبل گذشت و در بحث تعريف اصطلاحى بغى بدان اشاره گرديد:
در مـيـان مـذاهـب اسـلامـى ، بعضى مانند شافعى و حنبلى ، عدالت امام جامعه را شرط تحقّق بغى نمى دانند و خروج بر امام جامعه را ولو جائر و ستمگر باشد، از مصاديق جرم بغى مى شمارند.
امـا فـقـهـاى شـيـعـه بـر خـلاف ايـن عـقـيـده ، خـروج بـر امـام عادل را شرط تحقق اين جرم مى شمارند امّا نبرد با خروج كنندگان عليه امام جائر را جايز نمى شمارند، شيخ طوسى در اين باره مى نويسد جنگ با كسى كه بر امام جائر خروج مى كند، جائز نيست )).^(150)