3 ـ در مورد بغى احاديثى از شيعه و سنى نقل گرديد كه به بغى و احكام آن اشاره دارد.
4 ـ در قـوانـيـن موضوعه سخنى از ((بغى )) به ميان نيامده است ؛ تنها به نظر برخى محققين ، مـاده 186 قـانـون مـجـازات اسـلامـى تـا حـدّ زيـادى شباهت به تعريف بغى دارد كه بايد عنوان مجرمانه ((محاربه )) به ((بغى )) تبديل گردد كه اين كلام نيز داراى اشكالاتى بود. در پيش نـويـس لوايـح ارائه شـده در مـورد مـجـرمـيـن سـيـاسى به بعضى از اقسام بغى به عنوان جرم سياسى اشاره گرديده است .
5 ـ در فـصـل دوم ، تاريخچه اين گروه مطرح گرديد و بيان شد كه ريشه اين حركت به زمان پـيـامـبـر اكـرم (ص ) بـاز مـى گـردد و حـضـرت بـارهـا بـه تـشـكـيـل ايـن گـروه بـعـد از خـود اشـاره مـى نـمـودند و در زمان خلفا، تنها موردى كه به عقيده اهـل سـنـت بـغـى دانـسـتـه شـده جـريـان مـالك بـن نـويـره اسـت كـه از دادن زكـات بـه خـليـفـه اوّل سـربـاز زد. امـا در زمـان عـلى (ع ) قيام ناكثين و مارقين و قاسطين به عنوان بغى و شورش بـر حـكـومـت امـام عـادل و تـجـاوز بر حكومت مشروع انجام شده است نبرد على (ع ) با آنها و روش بـرخـورد آن حـضـرت ، مـنـبـع امـام صـادق (ع ) مـى فـرمـايـد: ((در نـبـرد عـلى (ع ) بـا اهل قبله ((ناكثين ، قاسطين و مارقين )) بركتى بود و اگر نبرد على (ع ) با آنان نبود بعد از او كسى نمى دانست كه با باغيان چگونه رفتار كند.
بعد از دوران حكومت على (ع ) و در زمان امام حسن (ع )، هجوم شورشيان و نفوذ آنها به قدرى زياد بود كه منجر به قبول صلح از طرف امام مجتبى شد و مبارزه با اين گروه به صورت ديگرى ادامـه يافت . در زمان امام حسين (ص ) نبرد طف و حادثه كربلا نمونه بارزى از نقض قوانين جنگ از طـرف حـكـومـت بـه ظـاهـر اسـلامـى اسـت كـه بـه عـقـيـده تـمـام اهـل سـنت ، قيام حسين (ع ) ((بغى )) نبوده است ، زيرا حكومت يزيد حكومت نامشروع بوده و شورش عـليـه حـكـومـت نـامـشـروع و ظـالم ((بـغـى )) نـيـسـت ، هـمـچـنـيـن بـه گـروه هـا و تـشكل هايى كه در دوران معاصر تفكراتى شبيه به تفكر باغيان دوران حكومت على (ع ) دارند، اشاره گرديد.
6 ـ در فـصـل سـوّم ، شـروط مـعـتـبر در باغى ذكر گرديد كه از آن جمله ، هدف ، مسلمان بودن ، داشـتن تاءويل و توجيه مشروعيت حكومت و عدالت حاكم بود و شروط ديگرى مانند داشتن قدرت و شوكت ، جدايى از حكومت و مانند آن كه از شروط وجوب مقابله نظامى هستند، نام برده شد و بيان گرديد كه بعضى از شرائط نيز مانند داشتن رهبر و فرمانده ، در تحقق جرم بغى لازم نيست .
7 ـ در فصل چهارم ، حركت ها عليه حكومت اسلامى به چهار دسته تقسيم شد. و از آن ميان حركتى بغى شمرده شـد كـه عـليـه حـاكـم اسـلامى براى بركنارى او صورت گيرد كه خود به دو نوع مسلحانه و غـيـرمـسـلحـانـه تقسيم مى گرديد. حركت مسلحانه نيز به حركت سازمان يافته و بدون سازمان تـقـسـيـم شـد. همچنين به برخى حركت هاى طايفه اى عليه يكديگر اشاره شد و جزو اقسام بغى قـرار گـرفـت و شورش هاى اقليت هاى مذهبى با توجه به شرايط معتبر در بغى ، از تحت اين عـنـوان خـارج گـرديـد، نـيـز بـيـان شـد كـه شـورش هـاىِ فـرق ضـالّه كـه اصـل تـاءسـيـس آنـهـا سـيـاسـى و عـليـه اسـلام اسـت بـه عـنـوان جـرم مـحـاربـه مشمول مجازات محارب خواهد بود.
8 ـ در فـصـل پـنـجـم ، به دليل هاى وجوب برخورد با شورشيان پرداختيم و مقابله با آنها را به چهار دليل كتاب و سنت و عقل و اجماع واجب دانستيم و در بخش ديگر،احكام و نحوه برخورد با آنها در حالتِ قبل از اقدام نظامى و حالت بعد از اقدام نظامى تبيين گرديد.
9 ـ بـا بـررسـى ((جـرم سـيـاسى )) (بعدا خواهد آمد) كه در اكثر نظام هاى حقوقى معاصر پيش بـيـنـى شـده و ديـدگـاه هاى ارفاق آميزى كه در رفتار با آنها حاكم گرديد، به مقايسه آن با جرم بغى از ديدگاه اسلام پرداختيم و گفتيم كه اگر بنا باشد در اسلام جرمى به عنوان جرم سياسى مطرح شود، ((بغى )) نزديك ترين جرم به جرائمى است كه امروزه در دنيا تحت عنوان جرم سياسى مطرح گرديده اند.
قـبـل از انقلاب فرانسه ، قوانين عُرفى جرم سياسى را خطرناك تر از جرم عادى مى شمردند و بـا مـجـرم سـيـاسـى بـه گـونـه اى رفـتـار مـى كـردنـد كـه بـا ابـتـدايـى تـريـن اصـول عدالت منافات داشت و او را به سخت ترين مجازات ها مى رساندند، و اموالش را مصادره مـى كـردنـد و خـانواده اش را به گناه او