چون در اثر اين قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناكامي رسيده اند، اين اشكالات طرح ميشود. پس توجه داشته باشيم همه اشكالات براي دريافت جواب حقّ مطرح نميگردد، بلكه انگيزه اين اشكال تراشي امور ديگري است.
«وكيل» به كسي گفته ميشود كه كاري به او واگذار ميشود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد. مثلاً كسي كه مسؤوليت انجام كاري به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتاري يا اشتغال نتواند وظيفه اش را انجام دهد و ديگري را براي انجام آن كار به جاي خود قرار دهد، او را وكيل كرده است. همچنين كسي كه از حق معيّني برخوردار است، مثلاً حق امضا يا حق برداشت از حساب بانكي يا حقّ مالكيّت دارد، ميتواند ديگري را وكيل خود گرداند تا آن را استيفا نمايد.
وكالت عقدي جايز و قابل فسخ است; يعني موكّل هر زمان كه اراده كند ميتواند وكيل را از وكالت عزل نمايد. پس وكالت در جايي فرض ميشود كه اوّلاً شخصي اصالتاً حق انجام كاري را داشته باشد تا بوسيله عقد وكالت آنرا به وكيلش واگذار كند و طبعاً اختيارات وكيل در همان محدوده اختيارات خود موكل خواهد بود نه بيش از آن. ثانياً موكل هر وقت بخواهد ميتواند وكيلش را عزل نمايد.
كساني كه نظريه «وكالت فقيه» را مطرح نموده اند، وكالت را به معناي حقوقي گرفته اند و مقصودشان اين است كه مردم داراي حقوق اجتماعي ويژه اي هستند و با تعيين رهبر، اين حقوق را به او واگذار مينمايند.
اين نظريه كه اخيراً توسط برخي به عنوان نظريه فقهي مطرح شده است، در تاريخ فقه شيعه پيشينه اي ندارد و اثري از آن در كتب معتبر فقهي ديده نميشود. از نظر حقوقي وكيل، كارگزار موكّل و جانشين او محسوب ميشود و اراده اش همسو با اراده موكّل است. وكيل بايد خواست موكل را تأمين كند و در محدوده اختياراتي كه از طرف موكل به او واگذار ميشود، مجاز به تصرّف است.
آنچه در نظام سياسي اسلام مورد نظر است با اين نظريه منطبق نيست. بعضي از اختياراتي كه حاكم در حكومت اسلامي دارد، حتّي در حوزه حقوق مردم نيست. مثلاً حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و يا تعزير، مطابق با ضوابط معيّن شرعي كسي را بكُشد يا عضوي از اعضاي بدن او را قطع كند. اين حق كه در شرع اسلام براي حاكم معيّن شده، براي آحاد انسانها قرار داده نشده است; يعني هيچ كس حق ندارد خودكشي كند يا دست و پاي خود را قطع كند و چون هيچ انساني چنين حقّي نسبت به خود ندارد، نميتواند آن را به ديگري واگذار كند و او را در اين حق وكيل نمايد.
از اين رو ميفهميم حكومت حقّي است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند. اصولاً مالكيّت حقيقي جهان و ولايت بر موجودات، مختص به خدا است و تنها اوست كه ميتواند اين حق را به ديگري واگذار نمايد. ولايت و حكومت حاكم اسلامي به اذن خداست و اوست كه براي اجراي احكام خود به كسي اذن ميدهد تا در مال و جان ديگران تصرف نمايد.
بدين ترتيب اختيارات حاكم به خواست مردم ـ كه در اين نظريه موكلان فقيه فرض شده اند ـ محدود نميشود.
از سوي ديگر، حاكم شرعي بايد دقيقاً طبق احكام الهي عمل كند و حق سرپيچي از قانون شرعي را ندارد و نبايد بخاطر خواست مردم دست از شريعت بردارد. بنابراين، محدوده عمل حاكم را قانون شرعي معين ميكند نه خواست مردم. در حالي كه اگر حاكم، وكيل مردم فرض شود پيروي از خواست مردم براي او لازم است و اختيارات او محدود به خواست موكّلان ميشود و نيز مردم ميتوانند هر وقت بخواهند فقيه را عزل نمايند حال آنكه عزل و نصب حاكم شرعي به دست خداست.
ابتدا توضيحي درباره خود سؤال ميدهيم. منظور سؤال كننده اين است كه آيا ولايت فقيه مقامي است مشابه