بطور كلّي نظارت بر چگونگي و حُسن اجراي فرآيندهاي قانوني ـ سياسي در هر كشور، به دو گونه انجام ميپذيرد: يكي به صورت استطلاعي و ديگري به صورت استصوابي.
به نظارتي گفته ميشود كه ناظر موظّف است تنها از وضعيّتي كه مجريان انجام ميدهند اطّلاع يابد، سپس بدون آن كه خود اقدام عملي كند و نحوه اجراء را تأييد يا ردّ كند، آنچه را مشاهده كرده به مقامِ ديگري گزارش كند.
اين گونه نظارت كه صِرفاً جنبه اطّلاع يابي دارد، به واقع حقِّ همه شهروندان جامعه نيز هست; وگرنه از اين حيث كه ناظران نميتوانند هيچ گونه تصميم گيري در مورد تخلّفات احتمالي داشته باشند، تفاوتي با نظارت ساير شهروندان ندارد.
استصواب كه واژه اي عربي است با واژه صواب هم مادّه (= ريشه) است. صواب به معناي «درست» در مقابل «خطا»، و استصواب به معناي «صائب دانستن و درست شمردن» است; مثل اين كه گفته شود: اين كار صحيح و بياشكال است.
در اصطلاح، نظارت استصوابيبه نظارتي گفته ميشود كه در آن ناظر در تمام موارد تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده اي از جانب مجريان گرفته شود.
در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصّدي مسؤوليت هاي مهّم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته ميشود. تا هم وظايف محوّله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بيكفايتي و نالايق بودن مسؤول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو، امروزه در دموكراتيك ترين نظامهاي دنيا نيز شرايط ويژه اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته ميشود و قانون مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين ميكند. اين مرجع رسمي عهده دار بررسي وضعيّت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان ميانجامد ـ ميباشد.
بنابراين، نظارت استصوابي امري شايع، عقلايي و قانوني در تمامي كشورها و نظامهاي موجود دنيا ميباشد. مثلاً يكي از شرايط معتبر در كليّه نظامهاي حقوقي جهان اين است كه كانديداي مورد نظر سابقه كيفري نداشته باشد و افراد داراي سوء سابقه كيفري از پاره اي از حقوق اجتماعي، از جمله انتخاب شدن براي مجالس تصميم گيري، هيأت هاي منصفه، شوراها و غيره محروم اند.
بايد گفت: زماني كه پذيرفتيم لازمه اِعمال حاكميّت صحيح، وجود افراد توانمند براي قانونگذاري و تصميم گيري در بحرانهاي خاص اجتماعي و سياسي است، بالطبع وجود يك سلسله ويژگيها، تواناييها و آگاهي از نيازهاي جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمايندگي امري لازم و ضروري خواهيم دانست. به مانند آن كه مجوّز طبابت و تأسيس مطب فقط به افراد خاصّي كه از اطّلاعات و تعهّد كافي در امر طبابت برخوردارند داده ميشود و اين هرگز به معناي سلب حقّ مردم در گرفتن جواز مطّب نيست; بلكه دقيقاً به معناي رعايت حقوق و مصالح ساير شهروندان ميباشد.
حال كه چنين شرايطي ـ كه البتّه در نظامهاي مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژي حاكم بر نظام و قانون اساسي آنها، ميتواند تفاوت هايي داشته باشد ـ براي داوطلبان نمايندگي ضرورت دارد، مرجعي نيز بايد وجود داشته باشد تا وجود اين شرايط را در داوطلبان احراز كند. در صورت نبود همه يا بعضي از اين شرايط در داوطلبي خود اين مرجع يا نهاد قانوني ديگري كه اين مرجع به آن گزارش ميدهد، صلاحيّت داوطلبان فاقد شرايط را ردّ كند.
در كشور ما نيز به مانند ساير كشورهاي جهان، قانون مرجعي را معرّفي كرده است كه بر امر انتخابات و صلاحيّت نامزدهاي انتخاباتي نظارت كند، كه مطابق اصل نود و نهم قانون اساسي اين وظيفه بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است.([1]) نخست وزارت كشور به عنوان مُجري انتخابات صلاحيّت نامزدها را احراز ميكند، سپس به موجب قانون، شوراي نگهبان نظارت ميكند كه آيا تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان به حقّ بوده است يا خير. اين نظارت كه به موجب اصل 99 قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است «مطلق» و شامل نظارت بر رأيگيري و روند انتخابات، و نيز صلاحيّت كانديداها ميباشد و مقيّد كردن آن به صِرف نظارت بر رأيگيري، بدون دليل و تخطّي از اصل مزبور (= اصل 99) است.
امّا به چه دليل نظارت شوراي نگهبان استصوابي است و نه استطلاعي؟ مطابق همان اصل عقلايي كه احراز صحّت انتخابات و تأييد و يا ردّ صلاحيّت نامزدهاي انتخاباتي را بر عهده مرجعي رسمي و قانوني ميداند و نيز ضرورت وجود مرجع قانوني كنترل اعمال مجريان (=وزارت كشور) براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده هاي احتمالي نهاد اجرايي، و همچنين پاسخگويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيّت نامزدها و عمكرد مجريان انتخاباتي تعيين كرده است. اين نهادِ ناظر شوراي نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگري به عنوان ناظر، يا نهادي كه شوراي نگهبان به آن گزارش دهد معرّفي نشده است. پس تنها ناظر رسمي و قانوني همين شوراي نگهبان است و چون نظارت عقلايي بر رأيگيري و تشخيص صلاحيّت داوطلبان اقتضاي تأييد يا ردّ و ابطال عملي و مؤثّر را دارد و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقّق است، بنابراين نظارت شوراي نگهبان نيز نظارت استصوابي ميباشد.
از سوي ديگر، قانون اساسي در اصل نود و هشتم خود، حقّ تفسير قانون اساسي را به شوراي نگهبان داده است([2]) و اين شورا به دفعات «نظارت» موجود در اصل نود و نهم قانون اساسي را به «نظارت استصوابي» تفسير كرده است.
البتّه اين نظارت در چارچوب قانون و بر مبناي شرايطي است كه قانون براي نامزدها و يا نحوه اجراي انتخابات تعيين كرده است. در واقع شوراي نگهبان عهده دار بررسي وجود شرايط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملكرد مجريان انتخاباتي ميباشد. البتّه طبق وظيفه اگر وجود اين شرايط را مُحرز نبيند صلاحيّت داوطلبان و يا صحّت انتخابات را تأييد نخواهد كرد.
[1]ـ اصل نودونهم قانون اساسي: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» [2]ـ اصل نودوهشتم قانون اساسي: «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.»