راحتى صاحب آن يك گوشى ديگر مىخرد وجاى آن نصب مىكند واگر تلف كند ويك تلفن مثل آن بخرد وبه او تحويل دهد، باز مورد قبول واقع مىشود؛ چون امثال آن فراوان است وبه مثل يا قيمت آن برىءالذّمه مىشود. گاهى برخى از كالاها چون مثل ندارد حتماً به قيمت تبديل مىشوند مثل اشياى قيمتى جواهرات وبرخى از حيوانات يا كارهاى دستى وامثال آن.
برخى از اشيا ضمانت اعتبارى وارزشى دارد، همچون پول اسكناس. به دليل اين كه گفتيم پول اسكناس اعتبارى است وكالا نيست بلكه واسطه بين كالاى مصرفى است وچون تلف كردن آن تلفكردن ارزش واعتبار آناست، بايد شخص ضامن مقدار ارزش واعتبار تلف شده را برگرداند واگر ضامن اسكناس را بدهد كه از نوع آن اسكناس هم نباشد در صورتى كه معادل آن تلف شده باشد، برىءالذمه شده است. اگر مثلاً اسكناس تلف شده، به او بدهد امّا فاصلهاى در پرداخت شده باشد به طورى كه اعتبار آن پايين آمده باشد، در آن مقدارى كه پايين آمده، برىءالذّمه نشده است. يعنى مشغولالذّمه است. بنابراين، در مورد اعتبار نبايد مثل وقيمت گفت بلكه اعتبار معادل اعتبار بايد گفت. اين كه گفته شده است اشيا يا مثلىاست ويا قيمى،كافى بهنظر نمىرسدبلكهبايداضافهشود برخى از اشيا ضمانت ارزشى واعتبارى دارد. همانند چك كه معادل همان مقدار اسكناساست ودر عرفاعتبار ارزشىآنمثل اسكناس است.
برخى از كالاها قابل قرض دادن است مثل قرض دادن يك كيلو گوشت يا برنج يا گندم يا ميوه. پول امروزى كالا نيست اما ارزش ذهنى دارد وهمان ارزش، قابل قرض دادن است. بنابراين ارزش اعتبارى، قرض مىدهد كه همان مقدار ارزش اعتبارى بگيرد. قرض دو صورت دارد: ربوى وقرضالحسنه. قرض ربوى امروز شيوهاى اقتصادى وبينالمللى است كه تحت حمايت قانون حقوقى انجام مىگيرد ولى اسلام واحكام ديگر آسمانى آن را محكوم كردهاند واين شيوه را ظالمانه دانستهاند وخوردن آن را تحريم كردهاند. چون در اين باره مفصل سخن گفتهايم طالبان را به كتاب ربا وقرض در اسلام ارجاع مىدهيم.
قرضالحسنه در اسلام بسيار محورى واساسى دانسته شده است، وتشويقهاى فراوانى به آن شده است.
در قرض حسنهاى سه حالت مىتواند براى قرض دهنده داشته باشد. يكى پول را قرض مىدهد وقصدش ايثار واز مال خود گذشتن است ويكى پول خود را قرض مىدهد وقصدش چيزى خواستن است يا منت نهادن است. سوم آن كه كسى پول خود را قرض مىدهد وقصدش نفع نيست ونمىخواهد كه خودش ضرر ببيند.
در مورد اوّل كه تنها قصد ايثار است اسلام ثواب واجر فراوانى براى آن قرار داده است وشايد علّت نامگذارىاش به قرضالحسنه از همين جهت باشد، ولى قسم دوم كه قصد نفع در آن لحاظ شده، مذمت شده وبدترين كسب وشيوه معيشت وحرام دانسته شده وربا نامگذارى شده است. قسم آخر كه پول خود را قرض مىدهد ونه نفعى مىخواهد ونه ضررى، با توجه به اين زمان كه قدرت خريد پول در صورت قرض تنزل پيدا مىكند، بايد چارهاى انديشيده شود كه ضرر براى دوطرف مهار شود ويا به حداقل برسد.
اصل اوّل، در باب قرض هدف اين است كه اين پول براى گيرنده آن كارگشايى داشته باشد ولو قرض مصرفى واستهلاكى باشد واين خود نوعى منفعت است.
اصل دوم، علاوه بر نفع به گيرنده قرض، ظلمى هم به او نشود واز او بيش از اصل آن پول گرفته نشود كه اگر اين چنين باشد موجب ربا خواهد شد.
اصل سوم، اصل سرمايه قرض دهنده به او برمىگردد كه اگر كمتر به او برگردد موجب ظلم به او خواهد بود.
منظور از اصل سرمايه مقدار ارزشى آن است كه همان توان خريد است.
اصل چهارم، بهتر آن است كه به اصل سرمايه قرض دهنده نفعى افزوده شود؛ امّا بدون شرط قبلى يا توافق ضمنى اين اصول هم مورد قبول عقل است وهم آيات وروايات به آن دلالت دارد؛ مثل آيه شريفه «لا تَظلِمون ولا تُظَلمون» ورواياتى كه مىفرمايد(9): «القرض ماجَرّالمَنفعة»؛ «خيرُالقرض الذّى يَجُرّالمنفعة.» بنا به اصل اوّل، بايد گيرنده قرض طورى از آن پول استفاده كند كه واقعاً كار گشايى براى او داشته باشد واگر در امور مصرفى به كار مىبرد واقعاً نوعى گرفتارى خود را برطرف كند واگر در امور توليدى به كار مىبندد علاوه بر آنكه بايد اصل آن را مسترد دارد بايد به خودش نيز چيزى برسد و اين ديگر به