علّامه ميرزا حسين نايينى(ره)، فقيه و نظريهپرداز اصولِ سياسى شيعه، از شاگردان ميرزاى شيرازى و سيدمحمد فشاركى اصفهانى است.(1) وى، مانند شيخمرتضى انصارى، متهم است كه ولايت فقيه را مردود خوانده و آن را بىاساس دانسته است و بهجاى آنكه از اركان ولايت انتصابى فقيه پشتيبانى كند، نظريه ديگرى را بهنام «دولت مشروطه سلطنتى» در كتاب تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة ابداع كرده است.(2) در زير، بهبررسى بازتاب ولايت فقيه در انديشه مرحوم نايينى مىنشينيم تا سستى اين ادعا معلوم گردد.
جناب نايينى در نخستين گام، ثبوت منصب قضا و افتاء و توابع و پيامدهاى قضا مانند زندان و نيز تصرف در پارهاى از امور حسبيه را بىاشكال مىداند.(3) در مرحله بعدى، بحث را بهولايت عامّه فقيه اختصاص مىدهد. منظور از ولايت عامّه فقيه، اثبات اختيارات و ولايتى است كه مالك اشتر و قيسبنسعدبنعباده و محمد بنابىبكر و ديگر نوّاب خاصّ دارا بودهاند.
در پى بررسى ادلّه مختلف، در پاسخ از اين پرسش كه «آيا ولايت عامّه، براى فقيه ثابت است يا نه؟» جناب نايينى، دلالت مقبوله عمربنحنظله را برولايت عامّه فقيه، طبق تقرير مرحوم خوانسارى و تقرير مرحوم شيخمحمدتقى آملى، پذيرفته است.
در تقرير مرحوم خوانسارى، ضمن اشاره بهواژه «حاكم» در مقبوله مىگويد:
«فإنَّ الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذالك شأن القاضي.» در اين بيان، مرحوم نايينى ميان «حاكم» و قاضى تفاوت مىبيند و حاكم را فردى تفسير مىكند كه با شمشير و قدرت نظامى، در ميان مردم حكومت مىكند.
در تقرير مرحوم خوانسارى، ذيل اين بحث، حاشيهاى وجود دارد كه در آن حاشيه، مطلب فوق را مردود و واژه «حاكم» را منحصر در قضا و توابع آن و امور حسبيه مىبيند.(4) در تقرير مرحوم آملى، مطلب متن، تأييد شده است.
در تقرير مرحوم آملى، بهترين مستمسك ولايت عامّه فقيه را مقبوله معرفى مىكند و مىگويد: «حاكم» كسى است كه متصدى وظايف مربوط بهواليان است.(5) بنابراين، در نهايىترين نظريه (لااقل طبق يك تقرير) كه در درس خارج و محفل كاملاًعلمى و تحقيقى ارائه شده است، ثبوت ولايت انتصابى عامّه فقيه در ديدگاه محقّقنايينى،پذيرفته شده است و اين محقّق را مخالف ولايت فقيه معرفى كردن، واهى و اتهامى بيش نيست.
آنچه گذشت، بهآخرين نظريات محقّق نايينى(ره)، با استفاده از موشكافانهترين آراى وى در تقرير درس خارج و در دورههاى كمال علمىاش و پساز انتشار كتاب تنبيهالأُمّة و تنزيهالملّة مربوط بود.
مرحوم نايينى، تاريخ تأليف و فراغت از نوشتن تنبيهالأمّه را 1327ق ذكر مىكند.(6) باتوجه بهآنكه تولد وى را 1277 و وفاتش را 1355 ذكر مىكنند، تنبيهالأمّه در سن پنجاه سالگىِ وى تأليف شده و پساز آن، حدود بيست و هشت سال عمر بابركت داشته كه آن را وقف تحقيقات عميق فقهى - اصولى كرده است.
محقّق نايينى، در كتاب تنبيهالأمّه سلطنت مشروعه را تنها راه نجات كشور ايران از استبداد مطلق معرفى مىكند و براين اساس، بهدفاع سرسختانه از آن قيام كرده و بهتبيين مبانى فقهى - سياسى مشروطيت و دفع اشكالات و شبهات فقهى وارد برآن مىپردازد، امّا بحث مهم، آن است كه آيا نايينى در طول عمر خويش، درباره حاكميت سياسى، دو نظريه در عرض هم ابراز كرده است؛ يعنى، در برههاى، بهسلطنت مشروعه دل بسته و در برههاى ديگر، تبادل نظر براى او رخ كرده است يا آنكه نظريه سلطنت مشروطه، نظريهاى در طول نظريه ولايت انتصابى فقيه، و بهعنوان يك راه عملى براى خروج ازبنبست استبداد و سلوك برطبق مصالح عامّه و ضرورات اجتماعى بوده است؟ آيا نظريه و تئورى نايينى از دولت و تشكيل حكومت و دفاع وى از طرح مشروطه سلطنتى، نظريهاى واقعى بوده است يا آنكه وى از روى ناچارى و بهعنوان اضطرار و براساس ملاحظه مقتضيات زمان و مكان، در تقويت طرح مشروطه گام زده است؟ آيا در انديشه سياسى ميرزاى نايينى، اصول مشروطه سلطنتى، اصول دايمى و بهعنوان يك نظريه براى حاكميّت سياسى عصر غيبت ابراز شده است يا آنكه وى بهعنوان دفع افسد بهفاسد و براى عبور از بحران استبداد مطلق، تنها براى زمان و مكان خاصى، در برههاى از ايام، بهدفاع از اصول مشروطيت سلطنتى برخاسته است؟».
پاسخ اين پرسش، سهمى وافر در نيل بهعمق انديشه فقهى - سياسى اين عالم فرهيخته دارد. برخى، براى تزلزل در اركان ولايت فقيه جامعالشرائط و سست كردن پايههاى استوار آن، از يك سو، در صدد القاى