اين دو، عموميت ندارد، براى رسيدن بهاين ولايت، مىتوان دو كار كرد:
1 .تعيين حدود و وظايف والى، بهطورى كه تعدّى از آن، بهانعزال وى بيانجامد، نظير باب امانت فقه.
2 .تعيين هيئت نظارت از عقلا و صلحا برعملكرد دولت تا اين كه مانع تبدّل «ولايت» به«مالكيت» شوند.
سستى در هر يك از اين دو، يكى، تهيه قانون اساسى، بهمنزله رساله عمليه تقليديه براى تعيين حدود وظايف، و دوم، انتخاب افرادى عاقل و صالح براى نظارت برعملكرد كارگزاران، موجب بطلان محدوديت و تبدّل حقيقت ولايت و امانت بهاستبداد خواهد شد.
با توجه بهاين كه قانون اساسى، بهمنزله رساله عمليهاى است كه وظايف دولتمردان را از حيث شرعى و عقلى مشخص مىكند، در مشروعيّت آن، شبهه و ترديدى وجود ندارد، مشروط برآنكه فصولش، با قوانين شرعيه مخالف نباشد.
چالش اصلى نايينى، در مسأله انتخابات و مشروعيّت گزينش مجلس شورا براى نظارت براجراى قوانين است.
بنا براصول اهل سنّت - كه اختيارات اهل حلّ و عقد امت را نافذ مىدانند - مشكلى وجود ندارد، امّا طبق اصول مذهب تشيّع، مشروعيّت انتخاب را چه گونه مىتوان توضيح داد؟ پاسخى كه نايينى(ره)، براى اين پرسش اساسى تهيه مىبيند، بسيار كليدى است و حكايت از نظريه واقعى وى در حاكميت سياسى و قدرت مشروع مىكند.
وى، از مسأله مشروعيّت انتخاب، چنين پاسخ مىدهد:
«امّا بنا براصول ما طايفه اماميه - كه اين گونه امور نوعيه و سياسيه امور امت را از وظايف نوّاب عام عصر غيبت، على مغيبهالسلام، مىدانيم - اشتمال هيئت منتخبه برعدهاى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدى و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره، براى مشروعيتش كافى است.»(10) در اين فراز، نايينى، با صراحت، بهولايت انتصابى فقيه در امور تدبيرى و سياسى اذعان مىكند و طبق مكتب فقهى خود، براين باور است كه مجلس شورا، بدون تنفيذ مجتهدان، فاقد مشروعيّت دينى است. گرچه ممكن است، كسى براى منتخبان، مشروعيّت سياسى قائل باشد، ولى در نظر نايينى، منتخبانى مشروعيّت دارند كه در ميانشان، مجتهدان عادل، يا نمايندگان ايشان حضور داشته باشند و آراى صادره را تنفيذ و تصحيح كنند.
جالب توجه آن است كه وى، امور نوعيه و سياسيّه را از وظايف نوّاب عام شمردن، اصلى از اصول طايفه اماميه تلقى كرده است نه صرفاً نظريه فقهى كه مخالف و موافق دارد و هر كس نظير مسايل فرعى كوچك، يك فتوا دارد، بلكه مسأله ولايت فقيه، از اصول مذهب تشيّع بهحساب آمده است.
از واژهها و مفاهيم كليدى در انديشه سياسى جناب نايينى(ره)، واژه «استبداد دينى» است. با توجه بهاين كه او، ولايت انتصابى فقيه و نيابت عامّه فقيه را مىپذيرد و تنفيذ ايشان را موجب مشروعيّت مىداند، اصطلاح «استبداد دينى» در طرح انديشه سياسى نايينى چه جايگاهى دارد و منظور از آن چيست؟ براى فهم اصطلاح استبداد دينى، بايد گفت كه پساز تقسيم حكومتها، بهسلطنت تمليكيه و سلطنت ولايتيّه و گنجاندن دولت مشروع زير عنوان «سلطنت و حكومت ولايى»، حكومتهاى نامشروع و تمليكى را جناب نايينى، استبدادى مىخواند و حكومتهاى طاغوتى و فراعنه و شركآلود را از مصاديق بارز آن معرفى مىكند و تن دادن بهآن را، پذيرش ذلّت و عبوديت مىداند، آن گاه استبداد را بهدو قسم «استبداد سياسى» و «استبداد دينى» تقسيم مىكند و مىگويد كه چنان چه گردن نهادن بهخواسته نامشروع سلاطين جور، عبوديت آنان است، همين طور، گردن نهادن بهتحكمات خودسرانه رؤساى مذاهب و ملل هم - كه بهعنوان ديانت ارائه مىدهند - عبوديت ايشان است. استعباد قسم نخست، بهقهر و تغلّب مستند است و دومى، بهخدعه و تدليس مبتنى مىباشد.
براى قسم نخست، قرآن و اخبار مىگويند:
«عبّدت بني إسرائيل» و «اتخذتهم الفراعنة عبيداً»، و براى قسم دوم مىفرمايند: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً».