در اين موارد، مسأله انتصاب افرادى براى اين بُعد از شخصيت امام، از مستقلات عقليه است. و ادلّه لزوم امامت، مانند روايت فضل‏بن‏شاذان كه مى‏گويد:

«إنّا لا نجد فرقةً من الفرق و لا ملّةً من الملل عاشوا و بقوا إلّا بقيّمٍ و رئيسٍ.» براين ضرورت دلالت دارد؛ زيرا، اين روايت، امامت را به‏علتى معلل مى‏كند كه عام بوده و مربوط به‏همه اعصار و امصار است.(25) محقّق مامقانى، در بررسى ادلّه نقلى ولايت فقيه، روايت توقيع را اظهر اين ادله معرفى مى‏كند و آن را براى «نيابت مطلقه» اقوى‏ دليل مى‏داند.

در اين فراز، محقّق مامقانى، مانند امام خمينى(ره)، به‏مطلقه بودن نيابت فقيه اشاره‏مى‏كند:

«أقوى دليلٍ على النيابة المطلقة في كافّة الأُمور المتوقف عليها نظمُ العالم و إنفاذُ احكام اللَّه تعالى.»(26)

3 و 4 .محقّق اصفهانى و محقّق عراقى

مرحوم شيخ‏محمدحسين اصفهانى (1296 - 1361 ه.ق) (ره)، فقيه و اصولىِ نامدار نيز در حواشى مكاسب، اشكال بردلالت مقبوله ندارد و دلالت واژه «حاكم» را برتصدى امور عامّه و يا ولايت برامور حسبيه مى‏پذيرد.(27) مرحوم محقّق آقا ضياء عراقى(ره)، اصولى برجسته، نيز در شرح تبصرة المتعلمين، دلالت مقبوله را برامور نوعيه، فراتر از فصل خصومات مى‏پذيرد. در نظر وى، امور نوعيه، امرى گسترده‏تر از امور حسبيه است.(28)

5 .آيةاللَّه بروجردى

مرحوم آيةاللَّه محمدحسين طباطبايى بروجردى(ره)، در تقرير درس نماز جمعه، بحثى مستوفا در ولايت انتصابى فقيه دارد. ايشان، با آن‏كه در اقامه نماز جمعه اشكال مى‏بيند، ولى انتصاب فقيه را براى ولايت تدبيرى و سياسى مى‏پذيرد.(29) نظريه آيةاللَّه بروجردى، در قالب قياس استثنايى، مركب از قضيه منفصله حقيقيّه و قضيه حمليّه ارائه شده است و حاوى نكاتى تازه است.

برهان مرحوم بروجردى مشتمل برچهار مقدمه است:(30)

1 .انسان، علاوه برامور شخصى، نيازهايى اجتماعى دارد كه در حيطه وظايف رهبرى و سياستگذاران جامعه قرار مى‏گيرد.

2 .دين اسلام، به‏اين امور، توجه‏اى بليغ داشته و اجراى آن را به‏سياستگذار مسلمانان تفويض كرده است.

3 .سياستگذار مسلمانان، نخست، پيامبر اكرم(ص) و سپس جانشينان ايشان بوده‏اند.

4 .طبق عقيده شيعه، خلافت پيامبر(ص) و مسأله رهبرى امر و زعامت مسلمانان پس‏از پيامبر روشن است.

پيامبر، امر خلافت را، مهمل رها نكرده و امامان دوازده‏گانه(ع) را براين كار منصوب كرده است. و طبق اين عقيده، زراره و محمدبن‏مسلم و ديگر فقيهانى كه اصحاب ائمه(ع) بوده‏اند، ائمه، ايشان را متصدى امور دانسته و به‏ايشان ارجاع داده‏اند.

با توجه به‏مقدمات بالا، از آن جا كه امور اجتماعى، مبتلا به‏مردم است و شيعيان، نمى‏توانسته‏اند به‏ائمه(ع) مراجعه كنند، يقيناً، از ائمه(ع) مى‏پرسيدند كه: «بايد به‏چه كسانى رجوع كنيم؟» و ائمه(ع) هم مطالب را مهمل نگذاشته و افرادى را براى اين امور منصوب كرده‏اند. اگرچه اين پرسش و پاسخ‏ها، از جوامع روايى موجود، ساقط شده و تنها روايت عمر بن‏حنظله و ابوخديجه باقى مانده است.

پس انتصاب، قطعى و ثابت است و منصوبان نيز كسانى جز فقيهان نبوده‏اند؛ زيرا، امر، دائرمدار دو احتمال بيش نيست: يا كسى، منصوب نبوده است و يا فقيه منصوب است. به‏بطلان شقّ نخست، يقين داريم، پس شق دوم صحيح است و روايت مقبوله، شاهد آن است. صورت برهان چنين است:

«إمّا أنَّه لَم ينصب الأئمه(ع) أحداً لهذه الأُمور العامّة البلوى و إمّا أنْ نصبوا الفقيه لها، لكن الأوّل باطل فثبت الثاني فهذا قياس استثنائي مؤلَّفٌ من قضيّةٍ منفصلةٍ حقيقيّةٍ و حمليّة دلّتْ على رفع المقدّم، فينتج وضع الثاني و هو المطلوب.»(31) با اين بيان، براى ولايت انتصابى فقيه برامور عامّه اجتماعى، نيازى به‏مقبوله نيست، نهايةً