بالغ شود يا مالك حيوان پيدا شود، سلطان اسلام، از بيتالمال، آنها را ادارهمىكند:
«و ينبغى لِمَنْ وَجَدَ عبداً ابقاً، أوْ بعيراً شارداً و غير ذالك من الحيوان، أنْ يرفَع خبرَهُ إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيتالمال. فإنْ لم يوجد سلطان عادل، أنَفق عليه الواجد له من ماله».(39) در اين عبارت، سلطان اسلام، با سلطان عادل يكى دانسته شده است.
12 .نصب امين؛ هرگاه خيانت وصىّ ثابت شد، ناظر در امور مسلمانان، بهجاى او شخصى امين را نصب مىكند.
هرگاه ناتوانى وصىّ ثابت شد، ناظر در امور مسلمانان شخصى امين را ضميمه وصىّ نخست مىكند:
«كان للناظر في أُمور المسلمين أنْ يقيم معه أميناً، متيقضاً ضابطاً يعينه على تنفيذالوصيّة.»(40)
13 .عزل وصىّ؛ وقتى اوصيا، متعدد بودند و با هم اختلاف كردند بهطورى كه موجب اضرار برورثه شد، ناظر در امور مسلمانان، آن وصىاى را كه رعايت مصلحت نمىكند، عزلمىكند.(41)
14 .ميراثِ «مَنْ لاوارث له»؛ كسى كه هيچ وارثى ندارد، مالش بهامام مسلمانان مىرسد و او، آن طور كه صلاح مىداند، بهمصرف مسلمانان مىرساند.(42)
15 .ولايت قصاص؛ مواردى كه طبق مقررات شرعى، حكم بهقصاص نفس يا اعضا ثابت شد، اولياى قصاص، متولّى اجراى قصاص نخواهند بود. اين ولايت، بهامامالمسلمين و منصوبان او، واگذار شده است:
«و ليس لإحدٍ أنْ يتولّى القصاص بنفسه دونَ إمامالمسلمين أوْ مَنْ نصبه لذالك من العمّال الأُمناء في البلاد و الحكّام.»(43) در جايى هم كه قصاص ثابت نشد و قاتل را قصاص نكردند، بهسلطان، اختياراتى واگذار شده است تا او، مجازاتى را تعيين كند. مثلاً قاتل ذمّى يا قاتل عبد را كه حكم بهقصاص از او نمىشود، سلطان، مجازات و تنبيه مىكند.(44) بهعلاوه، هرگاه در اثر عمل نكردن بهشرايط، ذمّى، از حمايت دولت اسلامى خارج شود، مانند آن هنگامى كه تظاهر بهشرب خمر يا استخفاف اسلام كند، ريختن خونش بهدست سلطان عادل، مباح است:
«حَلَّ للسلطان دَمُه و ليس للرعيّة و لا للسلطان الجور ذالك.» سابّ النبى يا سابّ الامام نيز مرتد است و مهدور الدّم و اين امام المسلمين است كه متولى قتل اوست،(45) نه ديگران.
در قتل خطايى، قاتل قصاص نمىشود و بايد ديه بدهد. حال اگر قاتل يا عاقله او، تمكّن از اعطاى ديه ندارند، سلطان، ديه را از بيتالمال مىپردازد. سلطان، ولىّ مقتولى است كه ولىّ ندارد و در اين صورت، تصميمگيرى براى قصاص يا اخذ ديه، با اوست.(46)
16 .ولايت ديات؛ ديات نيز مانند قصاص وقتى ثابت شود، (ديه نفس يا ديه طرف) گيرنده ديه، سلطان است كه آن را دريافت و بهاوليا مىپردازد.
سلطان، در بعضى از اوقات هم ديه را صدقه مىدهد. مثلاً، كسى كه سر مردهاى را جدا كرده است، يك صد دينار بايد بهامام المسلمين بپردازد و او، آن را از جانب مرده، صدقه مىدهد:
«يقبضها إمام المسلمين منه أوْ مَنْ نصبه للحكم في الرعيّة و يتصدّق عن الميّت.»(47)
17 .ولايت حدود و تعزيرات؛ چنان كه در تقرير نخست گذشت، يكى از ولايات امام و سلطان عادل، اقامه حدود است كه اين ولايت، در عصر غيبت، بهتصريح شيخمفيد، بهفقيهان تفويض شده است. اين مورد، يكى از موارد پنجگانهاى است كه در المقنعة بهعنوان مصداق ولايت فقيه مذكور است.
نكته مهم در اجراى حدود، آن است كه علاوه براقامه حدّ، اختياراتى هم بهخود سلطانداده شده است كه طبق مصلحت و شرايط تصميم گيرد. عفو، در برخى موارد، تعييننوع مجازات و مقدار كيفر، بهرأى حاكم و امام وابسته است و او، بهلحاظ قانونى، دستش باز است.
بهعلاوه، مواردى هم كه حدّى معين ازطرف شارع نيست، سلطان، حق تعزير دارد. مثل تعزير و تأديب كسى كه كمتر از چهار بار بهزنا اقرار كند. اقرار و شهادت بهغير زنا از مسايل جنسى نيز تعزير دارد.(48) بهطور كلّى، در اجراى حدود، زنا و لواط و سُحق و فرية و سرقت و تعزيرات مرتبط با آنها، اختيارات زيادى در دست حاكم شرع است. او، ولايت براين امور دارد. شيخمفيد، دراكثر موارد، از مجرى حدّ و