4 .سعةالحلم؛ چون با گروههاى مختلف مردم سر و كار دارد، بايد انسانى با حلم وسيعباشد.
5 .بصيرت بهوضع؛ بايد با زبان مردمى كه بين آن ها حكمرانى مىكند، آشنا باشد.
6 .ورع؛ براى آنكه اميد بهغير خدا و ترس از غير حقّ، او را بهحكم دادن نكشاند، بايد اهل ورع باشد.
7 .زهد؛ نسبت بهدنيا و آنچه در دست مردم است، دلبستگى نداشته باشد.
8 .تديّن.
9 .قوّت در تنفيذ احكام؛ ضعف، مانع مىشود كه احكام، بهدرستى، بهاجرا درآيند.(30) برخلاف شيخمفيد(ره)، كه تنها، بهذكر عدالت اكتفا مىكند ابىالصلاح حلبى، با ذكر شرايط سهگانه: ورع و زهد و تديّن، براى حاكم، عدالتى ويژه و بسيار بالايى را - كه فقيه را تا حدّ تالى تلو معصوم ارتقا مىبخشد - قائل شد. اين نكته، بسيار حائز اهميت است و بسيارى از شبهات و دغدغههاى خاطر را در باب ولايت فقيه مىزدايد.
از تفاوتهاى ابىالصلاح با شيخمفيد، آن است كه ايشان، بهتفصيل، ادلّه نقلى ولايت فقيه را مطرح مىكند و تقريباً، بهيازده روايت مانند مقبوله عمربنحنظله و مشهوره ابوخديجه، استدلال مىكند.
از اين روايات، تنها، ولايت قضا استفاده نمىشود، بلكه ولايت اعم اثبات مىشود؛ زيرا كه با اين روايات، ولايت تنفيذ احكام و قضا و حقوق اموال اثبات خواهد شد.
بررسى دلالى و سندى اين روايات، بهبحث ادلّه ولايت فقيه موكول است.
ادلّه ولايت فقيه، در نظر ابىالصلاح حلبى(ره)، منحصر بهادلّه نقلى نيست. پيش از آنكه بهبحث و بررسى روايات بپردازد، در همان شرايط فقاهت و علم بهاحكام، دليل عقلى خود را براى ولايت فقيه اقامه مىكند:
«لأنَّ الحاكم مخبراً بالحكم عن اللَّه سبحانه و تعالى و نائباً فى إلزامه عن رسول اللَّه(ص) و قبح الأمرين من دون العلم.»(31) حكومت و حكمرانى لزوماً بردو امر دلالت دارد:
1 .اخبار عن اللَّه تعالى
2 .نيابة عن رسولاللَّه(ص) و از نظر عقل، نيابت و اخبار بدون علم، قبيح و ناپسند است.
نكات قابل توجه درباره نظر اين فرزانه بزرگ عبارت است از:
1 .ولايت فقيه، انتصابى است. فقيهان جامعالشرائط، مأذون براى ولايتند و اهليّت در تصدّى ولايت دارند. اين ولايت، در مشروعيّت شرعى، بهانتخاب مردم وابسته نيست، بلكه رأى و انتخاب مردم، در اجرا سهيم است. مردم، بايد او را بپذيرند، همانطور كه ولايت امامان معصوم(ع) را مىپذيرند.
3 .ولايت فقيه، براى نظارتِ صِرْف و بهاصطلاح، استطلاعى نيست، بلكه تنفيذ و اجراى احكام است. اين اجرا، در معاملات و عقود و ايقاعات خلاصه نمىشود. از آن جا كه ترك واجبات و فعل محرّمات، موجب حدّ يا تعزير است، ولايت فقيه در تنفيذ احكام، همه فقه و مجموعه مقررات دين را زير پوشش مىگيرد.
4 .فقها، بهنحو عموم بدلى، ولايت دارند، بدون آنكه اشكال ثبوتى يا اثباتى پديد آيد.
5 .ولايت فقيه، مشروط بهاعلميت نيست. علم بهاحكام و آشنايى با طريقه استنباط از ادلّه، در جميع ابواب فقهى، لازم است.
6 .ولايت فقيه، نيابت از امام زمان(ع) در بُعد ظاهر و امور تشريعى است و مربوط بهتكوين و ولايت باطنى نيست.
7 .تصدّى ولايت، مقدمه اجراى احكام و براى امر بهمعروف و نهى از منكر است، لذا هم تكليف مردم است و هم تكليف شخصيت حقيقى فقيه.
8 .تصدّى و اجراى ولايت، قبض و بسطپذير است. در شرايط تقيّه و خفقان شديد، در صورت تمكّن، هر چند بسيار محدود، بايد بهاين واجب پرداخت و در صورت تمكّن از تشكيل حكومت و فراهم بودن شرايط و بسط يد براى اجراى احكام در سطح وسيع، مثلاً در يك كشور، بايد بهاين كار اقدام كرد.
9 .ولايت فقيه، مادامالشرائط است. با فقدان يكى از شرايط، انعزال، قطعى است و تصرفاتش نامشروع است.
در اين صورت، اطاعت مردم از او و تمكين و پرداخت حقوق واجب بهاو، حرام و باطل است.